مجرد ملاحظة

حول تصريحات الياس العمري وأباطرة أحزاب المعارضة الغارقين في لجج الطمع والجشع.
مخطئ من يعتقد أن الفاسدين واللاعبين والصائدين في المياه الوسخة يفكرون في مصلحة النظام، إلا بقدر حماية النظام لمصالح
ليست هناك معركة بين العدالة والتنمية والنظام أو الدولة، ولكن المعركة الحقيقية هي بين النظام السياسي وزبانيته، الذين يحرصون على مصالحهم أكثر من حرصهم على مصالح النظام ومصالح المغرب والمغاربة.

حاليا، ليس هناك بديل لعبدالالاه بنكيران وحزب العدالة والتنمية بالنسبة للحكم، لأن المشكلة ليست فيهما، بل في خلو الساحة السياسية من رجال دولة حقيقيين قادرين على تدبير الشأن العام ومتصفين بالنزاهة والعفة، ثم إن الأحزاب الموجودة، بدون استثناء، استهلكت وأحرقت رموزها. وفى حالة ما إذا راهن البعض على إغراق حزب العدالة والتنمية والتفكير في بديل له، سيكون الأمر انتحارا مزدوجا، سواء على صعيد الحكم أو على صعيد الوضعية العامة في المغرب. آنذاك ستكون كارثة أسوأ مما حصل لبعض الدول أثناء وبعد ما يسمى بالربيع العربي.
أعتقد أن ما يقع حاليا ليس له من هدف إلا التشويش على كل أمل لتصحيح وإصلاح الحالة العامة في المغرب وقطع الطريق عن أية بادرة أمل لتغيير الوضعية برمتها، وليس مهما أن يكون الأمر متعلقا بحزب العدالة والتنمية أو ببن كيران وغيره، لأن في هذه المواقف الخرقاء تكمن مصالح زبانية الحكم وبالتالي ليست هناك معركة بين العدالة والتنمية والنظام أو الدولة، ولكن المعركة الحقيقية هي بين النظام السياسي وزبانيته، الذين يحرصون على مصالحهم أكثر من حرصهم على مصالح النظام ومصالح المغرب والمغاربة.
مخطئ من يعتقد أن الفاسدين واللاعبين والصائدين في المياه الوسخة يفكرون في مصلحة النظام، إلا بقدر حماية النظام لمصالحهم.


حول التقرير الأولى لمؤسسة روبير كيندى للعدالة وحقوق الانسان الأمريكية

كنا قد سجلنا الملاحظات التالية بمجرد وصول أعضاء هذه المنظمة العميلة بمجرد وصولها الى مدينة العيون، وقد صدقت تخوفاتنا منها:
مؤسسة روبرت كيندي "للعدالة وحقوق الإنسان" الأمريكية قدمت جائزتها للانفصالية أمينتو حيدر ودعمتها ضد الوحدة الترابية المغربية. مباشرة بعد هذا "التكريم الاستفزازي" استقبلت هذه الانفصالية من طرف السفير الجزائري في واشنطن لإعطائها التعليمات حول المسرحية التي أدتها في لانصاروطى بجزر الخالدات وإشرافه على إخراج وتفاصيل هذه المسرحية الفاشلة، التي دعمت بالكامل من طرف مؤسسة كيندى ورئيستها.
ماذا يمكن أن نتوقع من مؤسسة تستبق الأحداث بمثل هذا الموقف العدائي والعدواني.
أقل ما يمكن به مواجهة الانفصالية أمينتو حيدر، وحسب القوانين الوطنية والدولية، هو محاكمتها بالتخابر والتعاون مع دولة ومؤسسة أجنبيتان ضد الوحدة الترابية للمغرب والإضرار بالمصالح الوطنية العليا للوطن.
لا يمكن بأية حال أن يدعى أعضاء هذه المؤسسة أنهم مستقلون وغير منحازين لأطروحة الانفصال. فمن المعروف أن هذه المؤسسة تقدم دعمها اللامشروط للانفصاليين، خصوصا حينما قامت بتكريم الانفصالية أمينتوا حيدر ومنحها جائزة حقوق الإنسان، لأن هذا التكريم كان في حقيقة الأمر دعما وتشجيعا لها للاستمرار في مواقفها الاستفزازية اتجاه السلطات المغربية في الصحراء المغربية ودعما لزعماء الانفصاليين في مخيمات تندوف.
فأية عدالة هذه التي تدفع إلى تشجيع تفتيت الدول ودعم حركات الانفصال ودفع عملائه لاستفزاز السلطات.
بعد هذه المسرحية بزيارتها للصحراء المغربية ومخيمات تندوف، ستصدر هذه المؤسسة تقريرا عن حقوق الإنسان في هذه المنطقة، لكنها لن تزور الجزائر لمعرفة ما يقع هناك، ولن تزور بورما لتطلع على الجرائم التي ترتكب في حق المسلمين.

لكل ذلك لا أتوقع أن يكون تقريرها ايجابيا أو محايدا.