وزير الصحة يعترف بغلاء أثمنة الدواء و تعطي مثالا حيث هناك دواء ثمنه الأصلي لايتجاوز 3.64 دراهم يسوق بأكثر من 140 درهم في الصيدليات

اعترف وزير الصحة الحالي بأن ثمن الدواء في المغرب مرتفع جدا مقارنة مع بلدان الجوار، ووعد الوزير باصرار الوزارة على مراجعة أثمنة الدواء في شهر دجنبر من هذه السنة.
ويرجع محللون اخصائيون ارتفاع الثمن الى غياب سياسة دوائية حقيقية واضحة وشفافة للوزارة المعنية ترتكز على المراقبة الصارمة للمختبرات المصنعة للأدوية وللاثمنة التي تحددها خاصة المختبرات الأجنبية التي تصنع الدواء الأصلي في المغرب.
وعلى الرغم من علم الوزارة بأن الأثمنة الحقيقية لهذه الأدوية فإنها لاتتخذ المبادرات اللازمة لإجبار المختبرات على تسويق الأدوية بثمن مقبول. وتشجيع استعمال الدواء الجنيس واتخاذ كافة التدابير لضمان روجانه ولإعطاء مقارنة بسيطة من الفوارق في الاثمنة بين ثمنه في السوق وثمنه الحقيقي، هو الأثمة التي تقتنى بها الوزارة نفسها ولعل الهيئات الأخرى مثل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOP الأدوية عن طريق طلبات العروض حيث ان هناك فروقا خيالية في الثمن لايمكن لأحد تصديقها.
ولإعطاء مثل على هذا أن دواء معبأ تقتنيه وزارة الصحة عن طريق طلبات العروض من بعض المختبرات لايتعدى 3.64 دراهم في حين أنه يسوق في الصيدليات بأكثر من 140 درهم للعلبة.
وهكذا قد يحتج البعض بالقول بأن هناك هوامش تضاف إلى هذا الثمن الأصلي، لكن لاأحد يتصور أن هذه الهوامش يمكن ان تتضاعف بهذا الشكل.
ولعل هذا ماكان سببا في الخلاف الذي كان دائرا بين الصيادلة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في اعتراضهم على توفرها على صيدلية داخلية وعلى شرائها للدواء مباشرة، لأن الشركات المسوقة للدواء ليس في مصلحتها ان تتوفر هذه المؤسسات وكذا المؤسسات الاستشفائية العمومية على الأدوية بهذه الأثمنة الرخيصة هذه الوضعية تتطلب تدخلا عاجلا لايقاف هذه التجاوزات وجعل الدواء في متناول المواطن.
وأوضح كريم أيت أحمد دكتور صيدلي باحث في الدواء. في هذا الصدد أن هناك غيابا تاما لسياسة دوائية من طرف وزارة الصحة، وان عددا من الوزراء المتعاقبين اعترفوا بهذه الوضعية لكن لحد الآن لم يتم اقرار أية سياسة دوائية شفافة وواضحة.
ومن المعلوم أن أية سياسة دوائية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي الجودة والأثمنة والولوج.
أول هذه المحاور هو الجودة حيث أكد الدكتور كريم أيت أحمد أن الدواء الموجود والرائج في المغرب يتوفر على جودة عالية باعتراف من المؤسسات الأوروبية حسب تقرير سنوي على شهادة تثبت ذلك، ويرجع ذلك بالأساس إلى ان المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يقوم على مواصفات دولية.
وتنقسم الصناعة الدوائية بالمغرب إلى قسمين أولها المختبرات المتعددة الجنسية المتواجدة في المغرب والتي تقوم بتصنيع الأدوية الأصلية.
ومعلوم أن هذه الادوية تتطلب كلفة عالية من أجل التصنيع وتطوير البحث من أجل تطوير الدواء وهذه الوضعية تستدعى مدة معينة قد تكون أربع أو خمس سنوات تستطيع فيها هذه المختبرات من خلال الأثمنة التي تحددها استرجاع ما انفقته على دواء معين، إلا أن الحاصل أن هذه المختبرات تستمر في تسويق ذلك الدواء بثمنه المرتفع دون أن يحصل تدخل من الوزارة الوصية.
وهناك في المقام الثاني المختبرات الوطنية، وهذه تقوم بعمليتين هما صناعة الدواء الجنيس وتسويق الأدوية التي تصنعها المختبرات الأجنبية في المغرب.
ومعلوم أن الدواء الجنيس هو أقل كلفة وأن ثمنه أقل بكثير من ثمن الدواء الأصلي، وهذا الدواء يعتبر الحل المناسب لجعل الدواء في متناول العموم، غير أن الواقع أن رواجه يتعرض لحصار من طرف الشركات الأجنبية المصنعة للدواء الأصلي وذلك بأساليب كثيرة ومتنوعة ومنها عقد صفقات مع عدد كبير من الأطباء والأساتذة في المستشفيات العمومية خاصة المستعجلات من أجل عدم وصف الدواء الجنيس للمرضى ذلك مقابل امتيازات أما مباشر وإما غير مباشرة تتحلى في تنظيم أسفار لهؤلاء الأطباء إلى أماكن مختلفة من العالم بدعوى حضور منتديات ومؤتمرات علمية عالمية، وما هي في الواقع إلا رشوة مبطنة تبعا للاتفاق المذكور.
هذه الوضعية المتواطئة والمستمرة تولد مشكلة غلاء الدواء حيث أن علي الوزارة أن تتدخل لردع هذه التلاعبات حيث أنه في العديد من الدول الأجنبية ولقطع الطريق على مثل هذه الصفقات الخفية تم إصدار قانون يمنع على أية مؤسسة منتجة للدواء التكفل بسفر طبيب لأكثر من 30 كيلومترا خارج مقر عمله.
وهذا إجراء عسى أن تتخذه وزارتنا نموذجا للاحتداء به.
هذا إضافة إلى أن قانون المعادلة الإحيائية الذي تأخر طويلا في الصدور لا يطبق ولا يلتزم به الأطباء.
كما أن مديرية الدواء والصيدلة بوزارة الصحة لا ترخص بإجراء المعادلات الاحيائية ولا التجارب السريرية بالمغرب لتشجيع الدواء الجنيس لأن هناك أيضا أشياء خفية.بين مسؤولين هناك وبين المختبرات الصيدلية المصنعة للدواء الأصلي.
والخلاصة أن الدواء في المغرب غالي الثمن وهناك لوبيات تجارية تعمل على إبقاء الدواء دون متناول العموم كما سبقت الاشارة إلي ذلك.
وهذا الوضع يتطلب من الوزارة اتخاذ خطوة شجاعة وبناء سياسة دائمة قابلة للتطوير لمعالجة كل الاختلالات في هذا المجال لأن هذا الوضع يضيع على غالبية الشعب فرص الولوج إلي الدواء وبالتالي إلى العلاج كما يضيع ثروات هائلة من جيوب الفئات الشعبية من المفروض أن تستثمر في خلق الرفاهية والنمو في المجتمع المغربي: