هذا ما سيقوم به "البيجيدي" بعد متابعة " حامي الدين " بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري " آيت الجيد"

بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية والبرلماني، عبد العالي حامي الدين، بجناية المشاركة في القتل العمد و إحالته على غرفة الجنايات، في قضية مقتل الطالب "اليساري" أيت الجيد بنعيسى، أصدرت الأمانة العامة للبيجيدي في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين، بلاغا للرأي العام، عبرت خلاله عن استغرابها الشديد للقرار سالف الذكر، سيما بعد أن قال القضاء كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العالي حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت، حسب ما جاء في البلاغ.
وأعلنت الأمانة العامة للبيجيدي تضامنها المطلق مع حامي الدين في محنته، كما قررت تشكيل لجنة دعم ومؤازرة سيترأسها الوزير مصطفى الرميد سيعهد إليها متابعة القضية وتوفير الدعم اللازم للمعني بالأمر.
وتعود قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد إلى تاريخ 25 فبراير 1993، حينما أوقف فصيل من الطلبة ينتمي لحركة الإصلاح والتجديد وفصيل آخر ينتمي لجماعة العدل والإحسان، سيارة أجرة تقل طالبين يساريين، وانهالوا عليهما بالضرب، الذي أفضى إلى وفاة الطالب أيت الجيد، في وقت أصيب الطالب الثاني إصابات بليغة جدا.