مجموعة البنك الشعبي، تنتصر على الظرفية وتحقق أرباحا صافية ب1.6مليار...

رغم الظرفية الصعبة، فإن عبد اللطيف بنشعبون وفريقه بمجموعة البنك الشعبي المركزي، فخورون بنتائج المجموعة. لم لا؟ وهذه وكالة التصنيف الدولية «ستاندار آند بورس» تمنح المجموعة تنقيطا له دلالتهوذلك للمرة الثالثة على التوالي، مجددة ثقتها في المجموعة التي قالت إنها عرفت كيف تتعامل مع إكراهات االظرفية الصعبة عبر «التحكم في المخاطر» ومواصلة دعم أموالها الذاتية، تخلص الوكالة الدولية، منوهة في نفس الوقت بالدور الريادي الذي تلعبه المجموعة على مستوى تعبئة مدخرات المغاربة، داخليا وخارجيا، وكذلك على مستوى تمويل الاقتصاد الوطني.
آثار هذه الشهادة الإيجابية، لم تكن لتخطئها العين صباح أمس الإثنين، عندما لبى ممثلو وسائل الإعلام الوطنية وعدد من الضيوف دعوة عبد اللطيف بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المركزي الشعبي، للحضور إلى النادي التابع للمجموعة بشارع ابن سينا بالبيضاء. المناسبة تقديم النتائج نصف السنوية للمجموعة إلى غاية 30 يونيو من العام الحالي.
«لقد نمينا ناتجنا الخام البنكي، في الوقت الذي أفلحنا في تخفيض المصاريف.. وهو ما مكننا رغم الظرفية الصعبة من دعم مواردنا الذاتية وتصل إلى 32.2 مليار درهم » يقول بنشعبون، مبرزا أنه بفضل هذه السياسة، رفعت المجموعة نتيجتها الصافية الموطدة بنسبة 6 ٪ وتصل إلى 1.6 مليار درهم .
كما أن سياسة القرب التي اعتمدتها المجموعة من خلال رفع وكالاتها عبر التراب الوطني وبالخارج، لم تذهب هباء. فبفضلها تمكنت المجموعة، يقول المدير العام، من الحفاظ على مستوى استقطابها لزبناء جدد، لتعزز اللائحة ب 271 ألف زبون جديد خلال الستة أشهر الأخيرة، وذلك من أصل 4 ملايين هو عدد زبناء المجموعة. عمل تكلل بتحقيق 4.3 ملايير درهم كودائع جديدة خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، وهو ما مكن من رفع حجم الودائع إلى 185.9 مليار درهم، لتصل حصة البنك من الودائع إلى 28.5 ٪ وطنيا.
ريادة ما كان لها أن تتم لولا إصرار المجموعة على التواجد بكافة مناطق المملكة، حيث واصلت سياسة إحداث وكالات جديدة، حيث انتقل عددها من 980 وكالة في العام الماضي ليصل هذه السنة إلى 1065 وكالة، وذلك بالإضافة إلى 1246 شباكا جديدا وتوزيع 258 ألف بطاقة إلكترونية جديدة، يوضح المدير العام.
نفس النتائج حققتها المجموعة على مستوى مغاربة المهجر، حيث مازالت تحتفظ بالريادة بنسبة 53 ٪ من حصة السوق، حيث ارتفع حجم ودائعهم بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 73.3مليار درهم، تقول نتائج المجموعة، مبرزة في نفس الوقت إلى أن تمويل الاقتصاد الوطني من لدن المجموعة عرف بدوره، ارتفاعا بنسبة 10 ٪، ليصل قيمته إلى 116.7 مليار درهم.
من جانب آخر وعلى الصعيد الإفريقي، باتت طريق المجموعة سالكة نحو القارة السمراء. فبتأشير الحكومة على طلب المجموعة للمساهمة بالنصف في إحداث شركة «أطلنتيك بنك أنترناسيونال» القابضة خاضعة للقانون الإيفواري، تكون المجموعة قد ضمنت تثبيت أقدامها في سبع دول بغرب إفريقيا، وهي كوت ديفوار، البنين، السينغال،الطوغو، بوركينا فاصو، مالي والنيجر.