هناك في المغرب على الأقلّ حزبان كبيران يتجاذبهما الصراع الداخلي حول من يقود الحزب، يتعلق الأمر بأعرق حزبين هما: حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. مع بداية العد العكسي لمواعيد انتخاب أمين عام جديد لحزب الاستقلال أواخر هذا الشهر بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، وأيضا لفرز كاتب أول للاتحاد الاشتراكي خلال مؤتمره التاسع المرتقب انعقاده قريبا، يحتدم الصراع بين المتنافسين على قيادة سفينتي الحزبين إذ هو على أشده، فيما يبقى أمل المناضلين الذين يراقبون أجواء الصراع داخل الحزبين قويا في خلافة راشدة بمقدورها منح دم جديد للتنظيم الحزبي. صراعات لخلافة "الزعيم" أثناء مؤتمره الوطني الأخير المنعقد بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، فشل حزب الاستقلال في انتخاب أمينه عام بعد احتدام الصراع بين القيادات المتصارعة على الأمانة العامة للحزب، وتم إرجاء انتخاب الأمين العام إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني (برلمان الحزب) في غضون ثلاثة أشهر، أو ما فضل تسميته امحمد الخليفة أحد قياديي الحزب ب"الشوط الثاني للمؤتمر". حزب الاتحاد الاشتراكي... وداعا للزعامة التاريخية خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر الوطني الأخير حتى الآن، احتد الصراع من أجل الظفر بمنصب الأمانة العامة للحزب بين مرشحين ملئا الدنيا وشغلا الناس، هما عضوا اللجنة التنفيذية للحزب حميد شباط (الكاتب العام للمركزية النقابية المقربة من الحزب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) وعبد الواحد الفاسي نجل الأب الروحي لحزب الاستقلال علال الفاسي.
تكاد التصريحات والتصريحات المضادة بين الأطراف الحزبية المتصارعة على خلافة الأمين العام المنتهية ولايته عباس الفاسي أن تعصف بوحدة أقدم حزب في المغرب، ما منح الشرعية لتخوف مناضلي الحزب من تصدع وحدة حزبهم خصوصا بعد أن تم إقحام التنظيم الشبابي للحزب في هذا الصراع وكذا استمالة المسؤول الأول على جريدة الحزب من قبل أحد المتصارعين. في أفق انعقاد مؤتمره التاسع المرتقب بعد حوالي شهرين، بادر قياديون ومناضلون في هذا الحزب اليساري المغربي الكبير إلى إعلان ترشيحاتهم للكتابة الأولى للحزب من بينهم شاب مسؤول في شبيبة الحزب، ومن متزعمي تيار متمرد على القيادة الحالية يطلق على نفسه اسم "الاختيار الحداثي الشعبي". وهي إعلانات الترشيح التي بدا أنها تثير خلافات داخل القيادة الحزبية الحالية بين معترض عليها ومستحب لها. "خليفة مكان خليفة" بالنسبة إلى عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية مهدي مزواري، فإن اللحظة السياسية التي يمر منها الحزب والمغرب عموما "هي لحظة استثنائية تفرض التفكير في تدابير استثنائية من بينها أن يكون المؤتمر المقبل للحزب مؤتمرا نوعيا يعمل بتفكير جديد في قضايا جديدة مطروحة الآن في المغرب وعلينا أن لا نظل حبيسي المنطق القديم المتعلق بطرح الأفكار والتصورات والأفكار الجديدة التي ستنفق عليها ونمنحها نفسا جديدا تلزمها قيادة جديدة." وقال مزواري:" إن مطلب الشباب بعد الحراك العربي لم يعد هو مطلب الشباب كما كان من قبل، وفي المغرب اليوم هناك أزمة سياسة لا بد من أن نوجد لها جوابا حقيقيا وعلى الحزب أن يقدم مشروعا يعبئ الشعب من خلاله، ثم يفرز قيادة تمنح الثقة للشعب، قيادة جديدة تعبر عن المجتمع الذي يشهد تحولا." وأضاف تعليقا على الصراع حول الكتابة الأولى لحزبه: "لا تتعلق المسألة، كما يقول المثل الفرنسي، ب (خليفة في مكان خليفة)، ولكن بالقيادة الحزبية التي تؤدي إلى طموح وتعبر عن مشروع مجتمعي" وهي ما يعتبرها مخرجا وحيدا لاستعادة ارتباط الحزب الوثيق بالمجتمع، "وليعبر عن التقدميين والحاملين للفكر الحر"، على حدّ تعبيره. واعترف مزواري بما عبر عنه ب"استراتيجيات شخصية" تحرك الصراع حول خلافة المسؤول الأول للحزب، ويضيف:"رغم أن هذه القضية تدخل في إطار الطموح المشروع وهو ليس عيبا.. لكن ما يجب أن يكون الآن هو صراع المشاريع، لا أن نختصر المشكل فيمن سيخلف الكاتب الأول للحزب، بل في المشروع الذي سيقدم إلى المؤتمر الوطني. نهاية عهد الزعامة التاريخية من جهة أخرى، يرى الباحث في العلوم السياسية ميلود بلقاضي أن توفر المغرب، ولأول مرة في تاريخه الدستوري، على قانون تنظيمي للأحزاب السياسية، بات يلزم الأحزاب السياسية بعقد مؤتمراتها. وقال الباحث ل"إيلاف": "إن قانون الأحزاب يستمد فلسفته العامة من فصول الدستور الذي جعل من الخيار الديمقراطي أحد ثوابت البلاد." قيادة حزب الإستقلال في حيرة أمام شراسة صراع الخلافة على الأمانة العامة وأوضح: "أصبحت الأحزاب السياسية ملزمة بعقد مؤتمراتها، إما استثنائية أو عادية، لملائمة قوانينها وتنظيماتها مع قانون الأحزاب الجديد." ولم يستبعد الباحث "خلافات وتصدعات" ستشهدها الأحزاب السياسية "خصوصا منها تلك الاحزاب التي تدعى بالأحزاب الوطنية (ومنها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)"، على حدّ تعبيره. واعتبر أن الأحزاب المغربية تمر اليوم بأزمة حقيقية ولو بدرجات مختلفة، والتي يعتقد أنها لا تخرج عن أزمة النظام بصفة عامة، في مغرب يمر بظرفية سياسية صعبة. وبخصوص الصراع على الأمانة العامة داخل حزب ال
