تصريحات عمدة أكادير ل"أخبارنا" تثير ضجة كبيرة وهذا رد "الشفدي" على اتهامات "المالوكي"

حظي اللقاء الاعلامي لرئيس جماعة اكادير مع الموقع، بمتابعة غير مسبوقة وأثار ضجة وصفت بالكبيرة في أوساط متتبعي الشأن المحلي بمدينة أكادير .
هذا، وسارع مجموعة من نواب العمدة المذكور، إلى نشر بلاغات تفاعلا مع تصريح مفاده أن النائب المكلف بالتعمير والقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، كان يوقع على مشاريع خارج الإختصاص المفوض له.
في هذا الصدد، اختارت نائبة الرئيس المكلفة بالإتصال والتي سبق لها ان وقعت طلبا موجها للأمانة العامة ضمن المجموعة الغاضبة على المالوكي ، مساندة الشفدي قائلة "أشهد الله وأشهدكم أن الأخ الفاضل عمر الشفدي هو صدقا حالة نفسية. الشفدي حالة من الرقي الأخلاقي في زمن الدناءة والنذالة "
ما كتبته النائبة صب الزيت على النار وأشعل نار الفتنة بحزب "العدالة والتنمية"، اذ اتجه العديد من المعلقين الى اعتبار تصريحات "المالوكي" لموقع أخبارنا هي المعنية بالرداءة والدناءة .
"الشفدي" من جهته سارع إلى إرسال بلاغ توضيحي موقع من طرفه لموقع "أخبارنا" هذا نصه :
تبعا لتصريحات رئيس جماعة أكادير للموقع الصحفي "أخبارنا"، و التي اتهمني فيها بالمرض النفسي، و بالتوقيع خارج التفويض، أعلن للرأي العام ما يلي :
في بداية الفترة الإنتدابية قام الرئيس بتوزيع جميع التفويضات على جميع النواب نظرا لثقل المسؤولية و للتفرغ للسفريات خاصة ما يترتب عنها من تعويضات مهمة (الإحالة على قسم المالية)؛
أنا النائب الوحيد الذي رفضت التفويض الكامل في التعمير وفرضت على الرئيس أن أقتصر على المشاريع الصغرى ، و ذلك حتى يتحمل الرئيس جزءا من مسؤولياته؛
في بداية اشتغالنا لم يحضر معي الرئيس إلا في الإجتماعات الأولى المتعلقة بالمشاريع الكبرى و رفض أن يحضر فيما بعدها تحت ذريعة أنه في سفر دائم، مع العلم أنه يطلع دائما على المراسلات التي ترد على الجماعة بما فيها الإستدعاءات للإجتماعات، فكيف له أن لا يكون على علم بما يجري في قطاع التعمير و لم يعترض قط على ذلك بل كان هو من يأمرني شفويا للنيابة عنه في اختصاصاته و أجد نفسي مرغما على ذلك لملء الفراغ و من أجل الصالح العام. و رغم ذلك، أتحداه أن يدلي بملف واحد كيف ما كان أشرت عليه فيه شبهة أو حتى مجرد خطأ شكلي. وأتحداه كذلك أن أكون مثلته في أي اجتماع و لم أقم بواجبي في الدفاع على المصالح التي ترقى بالمدينة ؛
رفض الرئيس الإلتزام بمحتوى تفويضه لي في المشاريع الصغرى، الذي ينص بصريح العبارة أنني أوقع معه في كل مايخص المشاريع الصغرى......، في حين أنه يرفض أن يوقع من جهته على هذه التراخيص ( الرجوع لنص قرار التفويض)؛
و رغم ذلك فلينشر الرئيس تقرير المؤسسة التي أشار إليها حتى يطلع عليه العموم و يتعرف أعضاء المجلس على جميع الملاحظات و المؤاخذات و الخروقات في تسيير الجماعة لتحسين أدائنا و ضمان حكامة جيدة.
إلا أن النقط التي أفاضت الكأس وأشعلت فتيل أزمة بين الرئيس و بعض النواب خصوصا وأننا و منذ بداية ولاية انتدابنا ما فتئت أثير إنتباه الرئيس أن وثيرة إشتغال المكتب تشوبها عدة نواقص، أذكر من بين هذه النقط:
طريقة تتبع المكتب للمشاريع ( لم نستطع إلى يومنا هذا استكمال بعض المشاريع التي انطلقت في عهد المجلس السابق "مشروع تهيئة تالبورجت مثلا) أو حتى تسلم البعض الآخر منها؛
برنامج عمل الجماعة الذي لم يتحقق منه أي شيء و يتضمن عدة مغالطات، و سأفصل فيها في مناسبة قريبة إن شاء الله؛
انتقاد طريقة تدبير الرئيس لملف الإنعاش، ذلك أن هناك من اتهم الرئيس بتوظيف أحد اقربائه في هذا الإطار و لم يرد على اتهامه ؛
طريقة إعداد الميزانية و التي تتم فيها الكولسة ؛
شجب و انتقاد الطريقة التي يتم بها تدبير و صرف دعم الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة دون تقديم تقارير دورية مصادق عليها للمكتب عن طريقة الصرف و طبيعة المستفيدين من هذا الدعم ؛
إعطاء ملاحظات للرئيس بعد أن وقع شهادة إدارية غير قانونية ؛
رفض الرئيس لبعض الإتفاقيات المهمة التي كانت ستعزز من مكانة المدينة و النهوض بالجانب الطبي و البحث العلمي و كذا انعاش السياحة الطبية بها ( مثال اتفاقية مع مجموعة من الأطباء في الميدان الطبي و العلمي بالأبعاد الثلاث فريدة من نوعها على صعيد أفريقيا و أوربا المعروفة ب 3D، و كذلك اتفاقية لنقل الأموات إلى خارج أكادير بالنسبة لبعض الفئات الهشة....، هذه الإتفاقيات قوبلت برفض غريب و غير معلل من طرف الرئيس، الذي اكتفى بالقول أنها ليست من أولوياتنا ضدا على النواب الذين إقترحوها.
موافقة و توقيع الرئيس على محضر بتحويل مشروع مرخص سابقا يحمل عبارة "غير قابل للتغيير" في مدخل المدينة من سفلي به معارض و مكاتب في الطوابق العليا إلى مشروع للسكن الإجتماعي ضاربا عرض الحائط بجمالية مدخل المدينة وما في ذلك من تشويه للجانب العمراني و المعماري. وضغطه على بعض الموظفين في قسم التعمير على الموافقة عليه بعد اعتراضي و رفضي لذلك؛
يتم تغييب وعدم إشراك أو استشارة أعضاء المكتب المسير ولا حتى النائب المفوض في التعمير في العديد من القضايا الإستراتيجية التي تهم قطاع التعمير و التي يتم خلالها تمرير العديد من الأشياء السلبية على من يمثل الجماعة في بعض الإجتماعات الرسمية لعدم التخصص أو الإستشارة. و قع ذلك في عدة اجتماعات حضر بعضها الرئيس أو بعض نوابه. وكنتيجة لذلك تم تفويت على المدينة فرصة الاستفادة من أنجاز مرآب تحت أرضي مجانا لفائدة الجماعة يتسع ل600 سيارة و تهيئة ساحة عمومية (ساحة الأمل) مساحتها 3 هكتارات و طريق عمومي بعرض 50م على طول 1,5 كلم و مجموعة من المرافق العمومية إلتزم بأنجازها أحد الخواص في إطار مفاوضات شريطة إستفادته من أرض للدولة بمنطقة أخليج بتيكوين لأنجاز مشروع مندمج خدماتي و صناعي و حرفي إلا أنه تم تفويت هذا العقار لمنعش عقاري آخر بدون أي قيد أو شرط. و عدم دفاع الرئيس عن مصالح و مشاريع عدة عائلات تمتلك صكوك عقارية بهذه المنطقة ؛
سكوت و تستر الرئيس عن اقتطاع عقار بعرض 20م على طول يقدر ب 70م أي ما يقارب 1400 م2 من الملك الخاص للجماعة صالح لإقامة عمارات وذلك لتمرير طريق لم ترد لا في تصميم التهيئة و لا في الصك العقاري و لا في أي تصميم و لا حتى في تصميم الطرق الجماعية، مجانا لفائدة مالك عقار شاسع مجاور لهذه الطريق وتمكينه من إضافة واجهة ثالثة لعقاره دون عوض مع الإشارة أن إنجاز هذه الطريق قد تم على حساب الجماعة، مع العلم أن هذا العقار تم التصويت عليه في دورة سابقة لتفويته لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة. كما أن تمرير هذه الطريق تم كذلك دون استشارة المكتب المسير. و هذا الفعل لا يمكن إلا أن ينعت بتبديد المال العام و جريمة الغدر، لأنه ضيع على ميزانية الجماعة الملايير.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه النقطة هي التي وسعت الهوة و عمقت الشرخ و خلقت أزمة ثقة بين الرئيس و بعض النواب و دفعت بالرئيس لإقحام جمعية الموظفين لتغليط الرأي العام في هذا الموضوع، بعد أن تطرق إليه الإعلام و دخلت على خطه بعض مؤسسات المراقبة؛
انتقاد الرئيس فيما يخص القيمة المرتفعة للفائض السنوي في ميزانية الجماعة، الشيء الذي يدل على ضعف برمجة و انجاز المشاريع و هو ما يدحض ادعاء الرئيس لحاجة المدينة لدعم الدولة رغم أن ماليتها معافاة و لا ينقصها سوى حسن التدبير؛
نفس الشيء فيما يخص تجميد الأموال المرصودة لإنجاز المشاريع المبرمجة وعدم صرفها و لجوء الجماعة للإستدانة من المؤسسات المانحة أو قبول هبات هزيلة و مشبوهة.
وفي الأخير، أشهد الله أن هدفي من هذا البيان هو تنوير الساكنة التي منحتنا ثقتها و التي ما كنت لأخذلها أو أخون الأمانة و ذلك بعد ما حاول البعض تدليس الحقائق و اعتبار أن الخلافات و التصدعات مصدرها الأمراض النفسية متجاهلا للحقائق الدامغة.
و سيتبع هذا البيان بيانات أخرى ستتضمن معلومات أخرى تنويرا لساكنة المدينة حول ما ينسبه الرئيس لمعارضيه.