لم يكتف نائب رئيس المجلس البلدي لأكَادير،عمرالشفدي، المعفى مؤخرا من مهمة تكليفه بالتعمير، بالرد على تصريحات الرئيس صالح الملوكي لأحد المواقع الإلكترونية، حين اتهم نائبه ب»المرض النفسي»وبالتوقيع «خارج التفويض»، بل جاء رده هذه المرة كاشفا للمستور وفاضحا لكل الاختلالات التي يعرفها تسيير المجلس إداريا وماليا. واتهم النائب المذكور رئيسه، في رد مكتوب موقع باسمه، وزع على كافة وسائل الإعلام، بكون الرئيس وزع جميع التفويضات على نوابه ليس لثقل المسؤولية، بل لكي يتفرغ لسفرياته الخاصة التي تترتب عنها تعويضات مهمة كما يدل على ذلك قسم المالية. كما اتهمه بعدم حضوره في الاجتماعات المتعلقة بالمشاريع الكبرى، تحت ذريعة أنه في سفر دائم، علما أنه يطلع دائما على المراسلات التي ترد على الجماعة بما فيها الاستدعاءات لكل الاجتماعات المبرمجة. ويتساءل عمرالشفدي:»كيف يدعي الرئيس أنه كان لايعلم بما يجري في قطاع التعمير، وأنه لم يعترض قط على ذلك، بل كان يأمره شفويا بالنيابة عنه في اختصاصاته، ولهذا يتحدى النائب رئيسه بأن يدله على ملف واحد كيفما كان، سبق أن أشرعليه النائب، وفيه شبهة أو حتى مجرد خطإ شكلي». وطالب عمرالشفدي الرئيس أن» تكون له الشجاعة لنشر تقرير المؤسسة التي أشار إليها حتى يطلع عليه العموم ويتعرف أعضاء المجلس على جميع الملاحظات والمؤاخذات والخروقات في تسيير الجماعة لتحسين أدائنا وضمانة حكامة جيدة». وعرى نائب الرئيس كل الاختلالات التي شابت تسيير البلدية منذ تولي حزب المصباح مسؤولية التسيير بالأغلبية الساحقة، كان من أبرزها طريقة تتبع المشاريع، حيث أكد الشفدي أن المجلس لم يستطع إلى يومنا هذا استكمال بعض المشاريع التي انطلقت في عهد المجلس السابق مثل»مشروع تهيئة تالبرجت». وأن برنامج عمل الجماعة الذي لم يتحقق منه أي شيء بل يتضمن مغالطات من ضمنها طريقة تدبير ملف الإنعاش، حيث أشار النائب إلى أن البعض يتهم الرئيس بتوظيف أحد أقربائه في هذا الإطار، وطريقة إعداد الميزانية، مشيرا إلى «الكولسة» الكثيرة التي تطبعها. كما شجب وانتقد الطريقة التي يتم بها تدبير وصرف دعم الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة دون تقديم تقارير دورية مصادق عليها للمكتب عن طريق الصرف وطبيعة المستفيدين من هذا الدعم، ولاحظ النائب أن الرئيس وقع شهادة إدارية غير قانونية. وانتقد عمرالشفدي، في رسالته التي انتشرت كالنار في الهشيم، مسألة رفض الرئيس لبعض الاتفاقات المهمة التي ستعزز مكانة المدينة والنهوض بالجانب الطبي والبحث العلمي وكذا إنعاش السياحة الطبية، وأعطى مثالا على ذلك باتفاقية مع مجموعة من الأطباء في الميدان الطبي والعلمي بالأبعاد الثلاثة، الفريدة من نوعها على صعيد إفريقيا وأروبا المعروفة ب»د3»،وكذا اتفاقية لنقل الأموات إلى خارج أكادير بالنسبة لبعض الفئات الهشة. فهذه الاتفاقيات، يقول نائب الرئيس، قد قوبلت برفض غريب وغيرمعلل من طرف صالح الملوكي، حيث اكتفى فقط بقوله إنها ليست من أولويات المجلس وذلك ضدا على النواب الذين اقترحوها. ويسترسل النائب المذكور قائلا إن الاختلالات بلغت ذروتها حين قام الرئيس بالموافقة والتوقيع على محضر بتحويل مشروع مرخص سابقا يحمل عبارة»غير قابل للتغيير»في مدخل المدينة من سفلي به معارض ومكاتب في الطوابق العليا إلى مشروع للسكن الاجتماعي، «ضاربا عرض الحائط بجمالية المدينة وما في ذلك من تشويه للجانب العمراني والمعماري، وضغطه على بعض الموظفين في قسم التعمير للموافقة عليه بعد اعتراضي ورفضي ذلك»، يقول عمر الشفدي. ويشير أيضا إلى أن الرئيس يتعمد تغييب أعضاء المكتب المسير، وعدم إشراكهم واستشارتهم، من بينهم النائب المفوض في التعمير في العديد من القضايا الاستراتيجية التي تهم قطاع التعمير والتي يتم من خلالها تمرير العديد من الأشياء السلبية على من يمثل الجماعة في بعض الاجتماعات الرسمية لعدم التخصص أو الاستشارة. وأعطى أمثلة على ذلك في قضايا فوتت على المدينة فرصة الاستفادة من إنجاز مرآب تحت أرضي مجانا لفائدة الجماعة يتسع ل600 سيارة وتهيئة ساحة عمومية(ساحة الأمل) مساحتها 3 هكتارات وطريق عمومي بعرض 50 م على طول 1.5 كلم ومجموعة من المرافق العمومية. مع أن أحد الخواص التزم بإنجازها في إطار مفاوضات شريطة استفادته من أرض للدولة بمنطقة خليج تيكوين لإنجازمشروع مندمج خدماتي وصناعي وحرفي، لكن هذا العقار،يقول الشفدي، تم تفويته لمنعش عقاري آخر بدون أي قيد أو شرط، في الوقت الذي سكت فيه الرئيس عن مشاريع ومصالح عدة عائلات تمتلك صكوك عقارية بهذه المنطقة. وانتقد النائب سكوت الرئيس وتستره عن اقتطاع عقاربعرض 20 م على طول يقدر ب70م أي ما يقارب 1400م مربع من الملك الخاص للجماعة صالح لإقامة عمارات، وذلك لتمرير طريق لم ترد لا في تصميم التهيئة ولا في الصك العقاري ولا في أي تصميم ولا حتى في تصميم الطرق الجماعية، مجانا لفائدة مالك عقار شاسع مجاور لهذه الطريق، وتمكينه من إضافة واجهة ثالثة لعقاره دون عوض. وأشار إلى أن إنجاز هذه الطريق قد تم على حساب الجماعة مع العلم أن هذا العقار تم التصويت عليه في دورة سابقة لتفويته لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، كما أن تمرير هذه الطريق تم كذلك دون استشارة المكتب المسير وهذا الفعل، يقول الشفدي،لا يمكن أن ينعت إلا بتبديد المال العام وجريمة الغدر،لأنه ضيع على ميزانية الجماعة الملايير. وختم عمر الشفدي،النائب السابق المعفى والمكلف بقسم التعمير، رده بكون النقطة الأخيرة وسعت الهوة وعمقت الشرخ وخلقت أزمة بين الرئيس وبعض النواب ودفعت بالرئيس لإقحام جمعية الموظفين لتغليط الرأي العام في هذا الموضوع،بعد أن تطرق إليه الإعلام ودخلت على خطه بعض مؤسسات المراقبة. قائلا في النهاية:»إن ما يدعيه الرئيس بشأن القيمة المرتفعة للفائض السنوي في ميزانية الجماعة، يدل على ضعف برمجة وإنجاز المشاريع وهو ما يدحض ادعاء الرئيس لحاجة المدينة لدعم الدولة رغم أن ماليتها معافاة ولا ينقصها سوى حسن التسيير». والشيء نفسه ينطبق على مسألة «تجميد الأموال المرصودة لإنجاز المشاريع المبرمجة وعدم صرفها ولجوء الجماعة للاستدانة من المؤسسات المانحة أوقبول هبات هزيلة ومشبوهة».
