التعاقد وجودة التعليم

استنادا لفلسفة الحكومة، فالتشغيل بالتعاقد وفق القانون المؤطر لعمل المتعاقدين، جاء من حيث الشكل لرفع جودة التعليم من خلال رفع أداء المدرس. بمعنى أن فرض التعاقد= تخويف المدرس من إمكانية فقدانه لمنصب شغل= دفعه نحو العمل بجد وكفاءة. لكن هل ستأخذ المعادلة بالضرورة هذا الحل؟. خاصة أن القانون المؤطر الجديد لعمل المتعاقدين يمنح للمدراء مساحة واسعة ك0لية تقييم ومحاسبة إلى جانب المؤطرين التربويين، بالإضافة لدور القيادة والإدارة المسنودتين إلى هؤلاء. هنا تطرح أسئلة كثيرة: إلى أي حد سينجح هؤلاء المدراء على اختلاف ثقافتهم وقناعاتهم وأمزجتهم وسلوكياتهم ونفسياتهم وجنسهم من أن يتعاملوا بإنصاف وبمسؤولية مع أفراد الطاقم التربوي؟ وكيف للمدراء من أن يلعبوا دور القائد والإداري تماشيا مع دور التقييم والمساءلة التربوية؟ وهل يمكن للقائد حسب اللمسات المعرفية الأخيرة للقيادة التي تجعل منه الوسيط والشريك والأخ والأب والمستشار وصلة الوصل، من أن يصبح بهذه الصفات هو كذلك حكما ومقيما يترتب عن تقاريره تنقيط وامتيازات مادية ومعنوية وربما طرد من العمل؟ واستنادا لعلم النفس فقط، فشخصية الإنسان قد تكون سوية أو قد تكون غير سوية تطغى عليها صفات العدوانية أو المشاكسة أو الخجل أو الاستهتار أو التعالي والتكبر والغرور أو التعالم أو النرجسية أو غير ذلك. فإلى أي مدى قد يطغى التعسف أو التوازن في علاقة المدير بالمدرسين؟ وكيف نمنع ارتقاء المدرس المتملق والمنبطح "البوحاطي" بدارجتنا على حساب المدرس العملي وصاحب الأنفة؟.
هناك سؤال 0خر ملح: إذا كان التشغيل بالعقود استراتيجية وطنية، وربط الشغل بالأداء ضرورة ملحة. فلماذا تشمل فقط المدرسين؟ ولماذا لا يطبق نفس الشكل من العقود على القضاة والأطباء والمهندسين والجنود والشرطة وموظفي المالية وأساتذة الجامعات وغير ذلك؟. ألم يحول التوظيف بالعقود الأكاديميات إلى شركات خاصة في مجال التربية على غرار شركات الأمن الخاصة؟
قبل الإجابة عن بعض هذه التساؤلات، لابد أن نعرف أن قطاع التعليم لايزال في نظر الدولة بالوعة للمال ولا تنتج ثروة، وهذا بالفعل قد يكون صحيحا مادام أن خيرة الخريجين يهاجرون خارج البلاد ليهبوا معارفهم ومهاراتهم لمجتمعات لم تدفع فلسا واحدا في تكوينهم. ولكن السبب مختبئ بين أسطر التوجهات العامة للبلاد. فالبورجوازية المغربية لا تراهن على التصنيع أو إنتاج تقنيات رائدة، فتساهم بدورها في عملية البحث العلمي واستقطاب خيرة الأدمغة لشركاتها، بقدر ما تتزاحم هذه البورجوازية مع عموم الناس على إنشاء المتاجر والأسواق والمطاعم أو لبناء العمارات أو لاستغلال ريع المقالع. فرغم أننا نملك أطباء بارعين إلا أننا نستورد مقاقيص الجراحين وكل الآلات الطبية، وما ينطبق على الطب يمتد لكل المجالات.
إن معادلة التشغيل بالعقود فيها إجهاز على مكتسبات الموظفين، والهدف هو تخفيض ميزانية التسيير، مما يعني توفير المال لخدمة الديون وتوفيره الإنجاز مشاريع في قطاعات أخرى ذات أهمية أكثر في نظر الدولة وذات مردودية أكبر. ربما تراهن الدولة أكثر على خوصصة التعليم مستقبلا أكثر مما تحقق لديها حاليا، وربما تكون نيتها معقولة لكن 0ليات الأجرأة هي المعرقلة. وهنا لابد من أن نتذكر فشل البرنامج الاستعجالي، وكيف فشل.

أعتقد أن ضمان حقوق المدرس ضرورة ملحة مع رفح الإجحاف عنه ومساواته بباقي الموظفين في الحق والواجب، وفي نفس الوقت لابد من مساءلته كميا ونوعيا. ولابد من رفع اليد عن التلميذ وعدم استثماره كوسيلة تخفي خلفها نوايا ومصالح كبرى. بخصوص التلميذ والمقررات أتساءل: لماذا مثلا لا يتم توظيف القيم الواردة في مادة التربية كالبر بالوالدين وحب ال0خر والإيثار في النصوص الوظيفية لمادة القراءة! فيتم ربح زمن مدرسي. ولماذا لا يتم تدريب مهارات المهننة كالطبخ والطرز والحياكة ومهارات أخرى كثيرة منذ السنوات الأولى عوض تدريس التلاميذ الفينيقيين والعصر الحجري! لماذا الإصرار على تلقين التلاميذ سور العذاب في ال0خرة عوض انتقاء سور أخرى ذات بعد إرشادي وسلوكي، وهنا لابد أن أتذكر كيف اعتذرت لتلميذة صغيرة سألتني عن معنى "اسلكوه" التي وردت في ال0ية: "خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. صدق الله العظيم. لماذا مثلا، لا يتم طبع كتاب لكل فصل دراسي(أربع فصول في السنة)، بحيث يشمل ذلك الكتاب كل المقررات وحتى تمارين الدعم، وذلك تخفيفا عنه، وحفاظا على صحته وهو يحمل كل صباح حقيبة تكاد تعوج عاموده الفقري.