الجيل الرقمي المغربي، قراءة سوسيولوجية في تحولات الحراك الإفتراضي وإستشراف مآلاته المستقبلية.    نتانياهو يعلن عزمه الترشح مجددا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    ياسين جيسيم: عازمون على انتزاع اللقب العالمي وإسعاد الجماهير المغربية    طقس الأحد.. أجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وسحب منخفضة قرب السواحل    استدعاء كاتب فرع حزب فدرالية اليسار بتاونات بسبب تدوينة فايسبوكية    ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي ب 64 في المائة عند متم شتنبر في ميناء طانطان    باكستان/أفغانستان: اتفاق على "وقف فوري لاطلاق النار" بعد محادثات في الدوحة    إسرائيل تتعرف على هوية جثة رهينة    بعد توقف ثمانية أيام.. حركة "جيل زد" تستأنف احتجاجاتها في أكثر من مدينة وسط أجواء سلمية    "مرحبا بيك".. إينيز وريم تضعان بصمتهما الفنية في كأس العالم النسوية بالمغرب    انطلاق المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.. تكريم المعنوني وتأكيد على ربط السينما بالصناعة والإبداع    الصحافة الأرجنتينية: قيمة فريق "التانغو" تفوق خمس مرات "أشبال الأطلس".. لكن الحسم سيكون فوق العشب    مدرب بركان: "لن نخجل من الهزيمة"    "الأشبال" ينهون التحضيرات للقاء الأرجنتين    انتقادات تطال وزيرة المالية وسط صمت حكومي وتأخر في عرض مشروع قانون المالية على الملك    رعاية ملكية لمستقبل الماء في إفريقيا.. مؤتمر عالمي يجمع الخبراء من القارات الخمس بالمغرب    نتنياهو: معبر رفح بين غزة ومصر سيظل مغلقا حتى إشعار آخر    "جيل زد" بطنجة تجدد انتقاد الحكومة    البطولة: المغرب الفاسي ينفرد بالصدارة والزمامرة يعود بالنقاط الثلاث من أكادير    هل هو انقسام داخل "جيل Z"؟.. جدل داخل الحركة بسبب تصريحات متضاربة من الشرق تعلن الانسحاب    شباب جهة الشرق يعلنون القطيعة مع "جيل زاد": انسحاب جماعي يكشف أزمة الثقة داخل الحركة    إدريس لشكر يؤكد أن تجديد ولايته على رأس "الاتحاد الاشتراكي" جاء بإرادة القواعد الحزبية    شركة يابانية تختار تطوان لبناء مصنع ضخم للسجائر    جشع الباعة بالتقسيط ينفخ أسعار "اللحوم البرازيلية" في مجازر المغرب    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    الوداد يكمل الاستعداد للتنافس بأكرا    حادث اشتعال بطارية يحول مسار طائرة صينية    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام موظف شرطة على محاولة الانتحار    الهندسة رافعة التنمية... سودو يؤكد أن المهندس المغربي في قلب مشروع مغرب 2030    المحكمة "الجنائية الدولية" تؤيد مجددا مذكرات توقيف مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت    أشبال الأطلس في موعد مع التاريخ أمام الأرجنتين لانتزاع المجد العالمي    الفنان فؤاد عبدالواحد يطلق أحدث أعماله الفنية    خريبكة تحتضن الدورة 16 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمشاركة دولية ومحلية واسعة    انتقاء أفلام المهرجان الوطني للفيلم.. جدلية الاستقلالية والتمويل في السينما    محلل برازيلي: المغرب يتوفر على فريق قادر على التتويج بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة    البرلمان الياباني يصوت الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس وزراء جديد    ارتفاع المداخيل الجبائية إلى 258 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025    الإحصاء المدرسي ينطلق في المغرب    الدفاع المدني ينعى 9 أشخاص في غزة    مشروع "ميهادرين" الإسرائيلي لإنتاج الأفوكادو بالمغرب يثير جدلاً وسط أزمة المياه وتزايد الدعوات لوقف التطبيع    لشكر يواصل قيادة الاتحاد الاشتراكي    "جيل زد الأمازيغي" يعلن التمسك بقرار الانسحاب ويرفض "الوصاية الفكرية"    باحث روسي: مؤشرات الاقتصاد المغربي تؤهله لشراكة استراتيجية مع موسكو    "الحال" يفتتح فعاليات الدورة 25 من المهرجان الوطني للفيلم في طنجة    وفاة الفيزيائي تشين نينج يانج الفائز بجائزة نوبل    الدرك الملكي بالجديدة يلقي القبض على شخصين قاما بالتبليغ عن عملية سطو مفبركة    غموض لافت في مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء: بين دعم الحكم الذاتي وضمان حق تقرير المصير    مغربيان ضمن المتوجين بجائزة كتارا للرواية العربية    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنساسي يقدم عبر"أخبارنا" قراءة في مضامين قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
نشر في أخبارنا يوم 04 - 03 - 2019

في حوار ل "أخبارنا"، أكد الباحث في التدبير المالي الإداري، السيد محمد بنساسي، أن مشروع قانون الإطار رقم 51.17، يأتي في ظل إجماع وطني وقناعة مشتركة بين مختلف المتدخلين والفاعلين والمعنيين، على كون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا، تعتريها أزمة خانقة عميقة ومتشعبة، لم يعد ينفع معها الإنتظار، لاعتبارات بنيوية وهيكلية ووظيفية عديدة ومتنوعة، وعوامل تدبيرية وحكماتية متداخلة، لا يسمح المجال للخوض في تفاصيلها وبسط أسبابها وتفكيك عواملها، موضحا أن : "الأمر لا يمنع من العروج على بعض محطات الإصلاح الأساسية التي طبعت منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا من باب التذكير فقط، على اعتبار أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي توالت عليه الإصلاحات للأسف، والقاسم المشترك بينها هو الفشل، ومن أكثر القطاعات أيضا استنزافا للجهد والمال العام دون تحقيق النتائج المرجوة منه".
وباستقراء وتتبع مسار الإصلاحات المتعاقبة على منظومة التربية والتكوين، قال المتحدث : "نجدها كلها تراجعات وانتكاسات واخفاقات، انطلاقا من اللجنة العليا للتعليم سنة 1957 التي أحدثت على أنقاض التعليم الموروث عن الاستعمار تحت شعار (المغربة - التعريب - التوحيد - التعميم)، التي تلتها سنة 1958 اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، التي دعت إلى إجبارية ومجانية التعليم وتوحيد مناهجه وبرامجه، مرورا بإحداث المجلس الأعلى للتعليم سنة 1959، الذي أكد على ضرورة اعتماد مبدأ مجانية التعليم وتعميمه، معرجا على نتائج ومخرجات مناظرة المعمورة سنة 1964، والمخطط الثلاثي الذي انطلق سنة 1965 وامتد حتى سنة 1967 الذي عمل على إلزام مبدأ التعريب في مرحلة الابتدائي، الذي تلته مناظرتين اثنتين بإفران الأولى سنة 1970 همت التعليم العالي والتكوين المهني، والثانية سنة 1980، خصت مغربة الأطر التربوية، استمرارا مع اللجنة الوطنية للتعليم سنة 1994، مضيا مع اللجنة الملكية للتربية والتكوين، واللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، وصولا إلى المخطط الاستعجالي، تتويجا بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2030/2015، انتهاءا بمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المنبثق عن هذه الأخيرة، الذي سنكتفي بإعطاء إضاءات أولية وملاحظات جزئية نقدية لبعض مضامينه، ومدى استجابته للأهداف المنشودة والآمال المعقودة، وخاصة منها الواردة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030/2015 ".
وأضاف بنساسي أن : " المعلوم على قانون الإطار أنه يضطلع بتحديد المبادئ العامة والتوجهات الكبرى والأهداف الاستراتيجية للإصلاح، وتأتي فيما بعد إجراءات وتدابير مصاحبة له، ذات طبيعة تشريعية وتنظيمية ووثائقية مرجعية...، بهدف توضيح الحدود والمعايير والكيفيات التي من خلالها ستنزل هذه المبادئ والتوجهات والأهداف على أرض الواقع " لأجل ذلك فإن مشروع قانون الإطار رقم 17-51، يبقى بحسب المتحدث، بعيد كل البعد عن مرمى قانون الإطار بالمفهوم المتعارف عليه، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون، بالنظر لما يحمله في ثناياه من تفاصيل وتعاريف وحيثيات لا تعد من اختصاصه، وأحيانا تناقضات ومتاهات، أفرغته من جوهره ومحتواه "، لأسباب أولها : "غياب مقاربة تشاركية على طول مراحل إعداد مشروع القانون الإطار"، لأن إعداد مشروع قانون من حجم قانون الإطار خاص بقطاع حيوي واستراتيجي مثل قضية التعليم ببلادنا، يستوجب فضلا عن توفر إرادة سياسية حقيقية ووجود شجاعة مسؤولة لدى الفاعل السياسي، التي يتضح من خلال مشروع النص القانوني أنها غائبة ومفتقدة -تستوجب- إعمال مبدأ المقاربة التشاركية في عملية تحضير وإعداد مشروع نص القانون، عبر إشراك جميع الفاعلين والفرقاء ولا سيما الفئات الأساسية والمستهدفة منه، وأخص بالذكر مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمختلف أنواعها وأنماطها بدرجة أولى، لأن الأمر يتعلق أساسا بورش إصلاحي وطني كبير، في حالة دخوله حيز التنفيذ سيرهن مستقبل أجيال إذا لم أقول مصير أمة لعقود طوال، وبالتالي لا مجال لمنطق الترقيع وأسلوب التجريب ".
وشدد السيد بنساسي على أن : "الانفراد الذي طبع مراحل عملية إعداد قانون الإطار، انعكس بشكل سلبي على دقة وانتظام وجودة مضامينه، بحيث في كثير من مواده نجدها موسومة بالغموض والتشتت والتيه وعدم الوضوح، فضلا عن وجود ارتباك كبير في استعمال وتوظيف بعض المفاهيم والمصطلحات التي تعطي أحيانا مدلولا عكس المبتغى منها، كما تفتح الباب على أكثر من تأويل، وهذا الأمر إذ لم يتم تداركه وتصويبه وتعديله على الوجه المطلوب، وامتد على حاله إلى التدابير التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية التي ستلي النص القانوني بعد المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، سنكون أمام كارثة حقيقية ستكون لها تداعيات خطيرة على منظومتنا التربوية والتعليمية ".
أما السبب الثاني بحسب المتحدث فهو : "الشح البين على مستوى المرجعيات التي استند عليها مشروع قانون الإطار، والمقتصرة فقط على الوثيقة الدستورية، والخطب الملكية، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2030/2015)، والاتفاقيات الدولية، والميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999)"، علاوة على : "الاقتصار على المرجعيات المذكورة أعلاه دون غيرها من المصادر من منظورنا، تبقى غير كافية لبلوغ إصلاح تعليمي يستجيب لآمالنا وطموحاتنا، بحيث كان الأجدر بالمشرّع أولا قبل الانطلاق في عملية إعداد وصياغة مشروع نص القانون الإطار، وضع دراسة تقييمية لمختلف الإصلاحات المتعاقبة على قطاع التعليم ببلادنا، لمعرفة مكامن الضعف والخلل ومواطن النقص والمحدودية التي شابتها، واستحضار كافة الاكراهات والمعيقات التي اعترضتها ومختلف التحديات والصعاب التي واجهتها، قصد تجاوزها في الإصلاح الجديد، ودعم وتعزيز ذلك بتقارير وطنية ودولية ذات الصلة، مع الانفتاح على التجارب الدولية المقارنة الرائدة في مجال التعليم، وخاصة تلك التي تتمتع بنفس مقومات بلادنا، والاستلهام منها ما يتناسب ويتلائم والخصوصيات القيمية والاقتصادية والاجتماعية... التي تميز وطننا، لبلورة إصلاح وطني شامل ومتكامل يستوعب كافة الاشكالات ومختلف الهواجس التي تعاني منها منظومتنا ".
واعتبر بنساسي أن المفارقة الكبرى التي تكتنف نص مشروع قانون الإطار وتستدعي منا الوقوف عندها، تتجلى في استناده على مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999) كمصدر أساسي، الذي أبان بالتجريب عن فشله على طول عقدين من العمل به، الأمر الذي يتعارض ومضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، التي ترمي إلى إعادة بلورة مشروع إصلاحي وطني شامل بما يعكسه ذلك شعارها المركب"، مضيفا أن : "الحديث عن الفراغ القانوني الذي مازال يكتنف الوثيقة الدستورية، والمتمثل أساسا في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم يرى النور بعد، شأنه شأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، هذين القانونين يعتبران مصدران أساسيان من المفروض الاستناد عليهما من قبل المشرع، لسد مكامن النقص والمحدودية التي تعتري رؤية الإصلاح، وبدونهما سيكون مضمون القانون الإطار ناقصا ومبتورا ".
وعن ثالث الأسباب والمتعلق بالغموض الواضح على مستوى مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فقد شدد الباحث على أن نجاح أي إصلاح كيفما كانت طبيعته وهويته، رهين بتوفر دعم مالي قمين بتنزيل أهدافه ومراميه على أرض الواقع، وقد خصص مشروع قانون الإطار الباب الثامن منه لهذا الغرض، الذي يتضح أنه غارق في التناقضات طبعا، وسنكتفي في هذا الصدد بإعطاء ملاحظتين اثنتين : الملاحظة الأولى : تخص المادة (45) من نفس الباب، التي تتحدث عن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد المالية من خلال تنويع مصادرها عبر حث جميع الأطراف والشركاء المعنيين في إطار التضامن الوطني والقطاعي، على المساهمة في تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما في ذلك الجماعات الترابية...، هذا المرمى بقدر ما هو إيجابي ومحمود، فإنه يحمل في كنهه مخاطر جمة وإكراهات كثيرة، بالنظر لما تعيشه الجماعات التربية من فوارق مجالية ضخمة، وشح على مستوى الموارد المالية وتعثرات تدبيرية و تسييرية، وبالتالي الرهان عليها في تمويل ورش إصلاحي كبير من حجم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يبقى ضرب من الخيال.
الملاحظة الثانية : وتهم المادة (48)، التي تقر في مثنها على أن الأسر الميسورة مطالبة بأداء رسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، على مرحلتين، الأولى تتعلق بمؤسسات التعليم العالي، والثانية ترتبط بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، حتى وإن سلمنا بهذا الطرح الذي يتنافى مع مبدأ المجانية والإنصاف وتكافؤ الفرص، الأمر الذي ينبغي معه طرح أسئلة وجيهة أهمها .. ماهي المعايير والكيفيات التي سنميز وفقها الأسر الميسورة عن غيرها ؟ وهل فعلا الأسر الميسورة تراهن على التعليم العمومي ببلادنا ؟ وهل التعليم العمومي وفق هذا القانون سيتمتع بالجاذبية المطلوبة والثقة المنشودة تأهله الاستئثار باهتمام الأسر الميسورة ؟ كلها أسئلة وغيرها ننتظر الإجابة عنها في إطار النص التنظيمي التي تحيل عليه المادة أعلاه.
ورأى المتحدث أن النقاش والسجال الذي أثارته لغة التدريس لبعض المواد العلمية بقانون الإطار، سواء داخل قبة البرلمان، أو من خلال خرجات الفاعلين السياسيين، وكذا الرأي العام الوطني، والذي يتضح من خلال استقراء لمختلف الطروحات الناتجة عنهم، أن البعد الأيديولوجي حاضر في مختلف المقاربات، ونعتبر في هذا الصدد، أن النقاش اليوم حول مشروع قانون الإطار وخاصة في الجانب المرتبط بلغة التدريس، يجب أن ينتصر للعلم ولا شيئ أخر غير العلم، والانتصار للعلم يقتضي الرهان على لغة العلم، التي اليوم هي اللغة الانجليزية، إلا أن هذا الرهان لا ينبغي أن يكون على حساب اللغتين الرسميتين للوطن -اللغة العربية، واللغة الأمازيغية-، بل يجب التفكير في تدابير وآليات يمكن من خلالها الانفتاح على اللغات الحية، دون المساس باللغة الأصلية التي تختزل هوية وتاريخ الوطن، وأي تهميش قد يطالها سينعكس سلبا على المشترك الذي يوحد المجتمع المغربي، بثقافاته وروافده المتنوعة والمتداخلة "، مشددا أن : " إن إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا، والنهوض بمردوديتها ونتائجها والارتقاء بجودتها ونجاعتها ليس بالأمر اليسير، لأن إصلاح التعليم يجد منطلقه الأول والأخير في تملك الإرادة السياسية بدرجة أولى لدى القائمين على تدبير الشأن العام، أكثر من كونه تدابير إجرائية وتقنية ".
وفي ختام حديثه، دعا السيد بنساسي جميع الفاعلين، السياسيين منهم والمدنيين، والقائمين على تدبير الشأن العام ببلادنا، إلى أهمية الاحتكام للعقل والمنطق في مناقشة ومقاربة مضامين مشروع قانون الإطار، وكذا الدفاع والترافع عن قضية التعليم كل من موقعه، عبر طرح بدائل وتقديم حلول يمكن للجهات القائمة على القطاع، الاستناد عليها في إخراج هذا القانون من عنق الزجاجة، في قالب يساير طموحات مختلف الفئات الاجتماعية بمختلف تلاوينها، كما يواكب التطور التكنولوجي والعلمي الحاصل في مجال التعليم والبحث العلمي بالعالم، لأن مسألة التعليم هي قضية وطن، وليس مسألة ثانوية قابلة للارجاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.