لمواجهة نقص السيولة النقدية، نصح البنك المركزي المغربي المصارف والشركات الكبيرة في المغرب، باللجوء إلى الاقتراض من الخارج والبحث عن فرص تمويل خارجية. وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب: «طلبت منهم أن يبحثوا فرص التمويل الخارجي وإمكانات الاقتراض من الخارج، كما طلبت من البنوك المغربية التي تتوفر على فروع في أفريقيا أن تستغل فائض خزائن فروعها في الخارج، خصوصا في البلدان والمناطق التي تعرف ارتفاعا في السيولة النقدية». وأشار الجواهري الذي كان يتحدث في لقاء صحافي في الرباط عقب انتهاء أشغال مجلس البنك المركزي، إلى أنهم بصدد إجراءات جديدة من أجل تحسين سيولة المصارف المغربية. وقال في هذا الصدد: «قررنا تخفيض حجم الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 6 إلى 4%، وهذا الإجراء سيضخ 7 مليارات درهم (780 مليون دولار) في خزائن البنوك»، وأوضح الجواهري أن نقص السيولة النقدية للمصارف، والتي يتم تمويلها عبر التسهيلات القصيرة الأجل التي يقدمها البنك المركزي للمصارف ارتفعت من 49 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 62 مليار درهم في الربع الثاني، وبلغت 73 مليار درهم في الربع الثالث (الدولار يساوي 9 دراهم). وقال: إن نقص السيولة النقدية في المغرب أصبح بنيويا خلال السنوات الأخيرة، وإن البنك المركزي عازم على مواصلة تمويلات طالما أن التسهيلات التي يمنحها للبنوك توجه إلى تمويل النشاط الاقتصادي وليس للمضاربة. وأشار إلى أن البنك المركزي يتابع عن كثب نشاط البنوك وأوجه استعمال الأموال التي تحصل عليها. (تفاصيل اقتصاد) وحذر الجواهري من استمرار تراجع احتياطي المغرب من العملات الصعبة مشيرا إلى أنه تراجع كثيرا وأصبح لا يغطي سوى أربعة أشهر من الواردات بسبب تفاقم العجز التجاري وهبوط مداخيل السياحة بنسبة 5% وتحويلات المهاجرين بنسبة 1.8%. وتخوف من استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقة في السوق العالمية.
