بعدما قفز عجز السيولة إلى 73 مليار درهم

دق عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ناقوس الخطر، محذرا من استمرار نقص السيولة في السوق المالي . وتوجه الجواهري إلى الأبناك المحلية طالبا منها البحث عن موارد مالية من الخارج .
وقال الجواهري خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس بالرباط : " لقد طلبت من الأبناك أن تبحث عن فرص التمويل الخارجي، وأن تستغل إمكانيات الاقتراض من الخارج. كما طلبت من البنوك المغربية التي تتوفر على فروع لها في إفريقيا أن تستغل فائض خزائن فروعها في الخارج، خصوصا في البلدان والمناطق التي تعرف ارتفاعا في السيولة النقدية" .
وكشف والي بنك المغرب أن عجز السيولة النقدية لدى البنوك المغربية، والتي يتم تمويلها عبر التسبيقات القصيرة الأجل التي يقدمها بنك المغرب للبنوك، ارتفع من 49 مليار درهم خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى 62 مليار درهم في الفصل الثاني، ليقفز إلى 73 مليار درهم في الفصل الثالث . ونظرا لما أصبحت تشكله هذه الوضعية من صعوبات في السوق المالي المغربي، يقول والي بنك المغرب، "قررنا تخفيض حجم الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 6 إلى 4 في المائة ، وهو القرار الذي سيمكن من ضخ 7 ملايير درهم في حسابات البنوك الوطنية".
ويعاني المغرب منذ سنة تقريبا من نقص خطير في السيولة البنكية، حيث ازدادت حفرة العجز عمقا ب 13 مليار درهم في نهاية يونيو 2012 مقارنة مع الفصل السابق. وهو الوضع الناجم أساسا عن تراجع العملة الاحتياطية الوطنية، والنزيف المسجل في الميزان التجاري بسبب تفاقم الواردات، و قد كان لهذا العجز في السيولة تأثير سلبي على مستويات الاستثمار، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمورد الأول لخلق فرص الشغل .
وإزاء هذا الوضع عبر الجواهري عن قلقه من تدهور وضعية الأداءات الخارجية، مشيرا إلى أن احتياطي البلاد من العملات الصعبة قد تراجع بنحو 35 مليار درهم، وأصبح لا يغطي إلا أربعة أشهر من الواردات، وذلك بسبب استمرار تدهور العجز التجاري، من جهة، وتراجع مداخيل السياحة بنسبة 5% وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1.8 في المائة من جهة ثانية. ودعا الحكومة إلى إعطاء الأولوية في سياساتها الاقتصادية إلى الرفع من تنافسية المقاولات المغربية.