"مؤشرات" على منع الجمعية المغربية من تنظيم مؤتمرها و"الرميد" يُكذب وهذا رده

تداولت مجموعة من الجمعيات والنشطاء الحقوقيين، أنباء عن بروز مؤشرات على منع وزارة الداخلية ل"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" من تنظيم مؤتمرها الثاني عشر، المرتقب بمدينة بوزنيقة أيام 26/27/28 أبريل الجاري.
وحسب بلاغ توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فكل المؤشرات وعلى رأسها امتناع سلطات عمالة إقليم بن سليمان وباشوية بوزنيقة تسليم وصل بإيداع التصريح (الإخبار) بعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية المغربية، تدل على توجه سلطات وزارة الداخلية إلى منع الجمعية من عقد مؤتمرها بالمركز الدولي للشباب مولاي رشيد ببوزنيقة، حسب ما جاء في نص البلاغ.
.ومن أجل مناقشة الوضع وحماية حق الجمعية في عقد مؤتمرها الوطني، بادرت مجموعة من الجمعيات والشخصيات الوطنية إلى الدعوة لعقد لقاء عاجل يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الكائن بحسان عمارة 14 الشقة 5 زنقة مكة بالرباط.
بالمقابل، كذب "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان هذه الأنباء، مؤكدا أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أفاده(الرميد) بعدم وجود أي قرار للمنع.
وفي تدوينته، شدد "الرميد" على أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، غير "ممنوعة مطلقا من تنظيم مؤتمرها وأن هذا حقها الغير القابل للمصادرة".
وهذا النص الكامل لتدوينة "الرميد":