في زمن السيبة: غليان بالصخيرات-الرباط بعد فرض "أصحاب الطاكسيات" زيادة 4 دراهم دفعة واحدة

حالة من الغضب الشديد تسود بين مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة في الخط الرابط بين الصخيرات والقامرة بالرباط، بعد إقدام مهنيي النقل على فرض زيادة قدرها درهمين، ذهابا و إيابا، دون أي سند قانوني، في تحد سافر لكل القرارات السابقة التي تنظم هذه المهنة.
الخبر نزل على المستهدفين من هذا القرار الذي وصف ب" الجائر" كالصاعقة، في ظل الزيادات المهولة التي تستهدف جيوب المواطنين، دون أي تدخل من الجهات المعنية التي يفترض فيها السهر على حماية جيوب المواطنين من مثل هكذا ممارسات غير قانونية.
مصادر مطلعة أكدت ل"أخبارنا" أن أصحاب الطاكسيات عمدوا إلى فرض قانونهم الخاص، تحت شعار "خلص عاد ركب ولا سير فحالك"، الامر الذي خلف موجة من الغضب العارم في صفوف مستعملي هذا الخط، من طلبة وموظفين وأيضا مواطنين عاديين، حيث طالبوا كل الجهات المسؤولة بضرورة التدخل قصد رفع هذا الضرر الذي لحق جيوبهم، سيما في ظل غياب أي قرار رسمي يقر بهذه الزيادة غير القانونية.
إلى ذلك، فقد أكدت مصادر أخرى، أن أصحاب الطاكسيات، تحينوا فرصة "نهاية الموسم الدراسي" بالمعاهد والجامعات، من أجل فرض هذه الزيادة، وعيا منهم أن فرضها وسط الموسم الدراسي، سيجر عليهم موجة احتجاجات كثيرة، لأجل ذلك انتظروا حتى نهاية الموسم الدراسي كي يفرضوها جبرا، لتصبح بعد ذلك عرفا سائدا مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل، سيما أن الأقلية المتبقية من الموظفين والمواطنين العاديين لا يمكنها الانخراط في مسلسل نضالي يرمي إلى التراجع عن هذه الزيادة غير المشروعة.
ومن جانبه أكد السيد أحمد فاقيهي، رئيس جماعة الصخيرات، عبر بيان للرأي العام، أن تحديد ثمن النقل الخاص بالنقل العمومي بواسطة الطاكسيات يحدده قرار عاملي، و ليس من اختصاص أي جهة كانت، مشيرا إلى أن القرار العاملي عدد 2445 الصادر في 10دجنبر 2015 يحدد تسعيرة النقل عبر الطاكسيات في 6 دراهم بين الصخيرات وتمارة المركز و5 دراهم بين تمارة المركز و القامرة بالرباط، وعليه، لا توجد أي تسعيرة رسمية أخرى تربط الصخيرات بالقامرة إلا تلك المحددة في القرار العاملي السالف الذكر، موضحا أنه لا يمكن الزيادة في ثمن التنقل عبر الطاكسيات إلا بعد طلب من أرباب الطاكسيات يوضع بمصالح العمالة و لا يصبح ساري المفعول إلا بعد دراسته والموافقة عليه من طرف السيد العامل.