مكتب مجلس النواب يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة "المالكي" وهذا ما دار فيه

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019.
وتضمن الإجتماع جدول الأعمال مواضيع تخص العمل الرقابي وسبل تطويره والجانب التشريعي ومدونة السلوك .والأخلاقيات البرلمانية والقناة البرلمانية والعلاقات الخارجية.
وبخصوص الجانب الرقابي: حدد مكتب المجلس جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين فاتح يوليوز في المحورين المتعلقين بالجانب الاقتصادي والبنيات التحتية وقطاعات الداخلية والخارجية والأوقاف.
كما تداول مكتب المجلس في مختلف السبل الكفيلة بتطوير منظومة الأسئلة الشفهية وتحسين أدائها والرفع من نجاعتها على النحو الذي يمكن من توسيع قاعدة المشاركة، وترسيخ مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المعقلن للزمن.
وفي معرض استعراض السيدات والسادة أعضاء المكتب لمختلف المحطات الأساسية التي عرفتها منظومة الأسئلة الشفهية، سواء في الدساتير المتعاقبة أو الأنظمة الداخلية أو من خلال قراءة الممارسات ذات الصلة، أكدوا جميعهم على أهمية هذا الورش الإصلاحي باعتباره الواجهة الرئيسية التي تعكس للرأي العام بانتظام قضاياهم وانشغالاتهم اليومية، كما قرر المكتب مواصلة المشاورات بخصوص هذا الورش مع كافة مكونات المجلس والحكومة بهدف بناء رؤية جماعية للإصلاح الذي يتطلع إليه الجميع.
وبخصوص التشريع: اطلع المكتب وأحال على:
- لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة مقترح قانون يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى؛
- لجنة التعليم والثقافة والاتصال مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس؛
- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مشاريع اتفاقيات مع كل من جمهورية كرواتيا والجمهورية التشيكية والمملكة الإسبانية.
كما أكد المكتب مجددا حرصه على مواصلة التعبئة الجماعية بهدف التطبيق السليم المتعلق ببرمجة مقترحات القوانين والمصادقة عليها، حيث قرر بهذا الخصوص دعوة اللجن المعنية من أجل التقيد بالبرمجة التي ينص عليها النظام الداخلي.
وبخصوص أنشطة وأعمال اللجن:، اطلع مكتب المجلس على برامج عملها التشريعي والرقابي ومقترحاتها في شأن عقد أيام دراسية. وفي هذا الشأن وافق على تنظيم لقاء تشاوري ويوم دراسي للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.
وبخصوص التطبيق السليم لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية: سواء تعلق الأمر بالحضور في اللجن والجلسات العامة أو بأنماط السلوك والممارسات داخل قاعة الجلسات، دعا مكتب المجلس على ضرورة السهر على تحقيق الطابع الفعلي لنبل الرسالة النيابية والحرص التام على اتخاذ المتعين دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، وفي هذا الإطار يتوجب على كافة أعضاء المجلس التقيد الفعلي بالأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس خاصة تلك المتصلة بالمواظبة على الحضور المنتج والفعال في أعمال اللجن والجلسات العامة مع الحرص الشديد على احترام المواعيد المقررة لها رسميا عند افتتاح الجلسات ورفعها والتقيد بالمواصفات التي تساعد على السير العادي للجلسات الدستورية التي تتطلب قدرا كبيرا من الهيبة والوقار.
وقد أكد مكتب المجلس أن التذكير بهذه المقتضيات، أملته الرغبة الملحة لجميع مكونات المجلس من أجل الإسهام الفعلي في إنجاح وتجويد أداء المجلس والرفع من مردوديته كما ونوعا وتحسين صورته لدى الناخبين ولدى الرأي العام الوطني.
وبخصوص القناة البرلمانية: واصل مكتب المجلس دراسة الملف من جوانبه القانونية والإجرائية، كما اطلع على مختلف الاقتراحات التي أدلت بها الفرق والمجموعة النيابية بهدف تجويد الإطار القانوني المحدث لهذه القناة، وقرر مواصلة استكمال المشاورات في هذا الموضوع على أن يتم إدراج النص القانوني في المسطرة التشريعية خلال الأسابيع المقبلة.
وبخصوص الجانب الدبلوماسي: اطلع المكتب ووافق على المشاركة في اجتماع للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول "أسواق رأس المال البديلة للنمو الاقتصادي في البحر الأبيض المتوسط والمشاركة في برنامج دعم القدرات للسيدات النائبات البرلمانيات للمملكة المغربية والبرلمان الجهوي لبافاريا والبرلمان الأوروبي وهو اللقاء الذي تحتضنه المملكة المغربية، كما قرر الموافقة على المشاركة في اللجن الدائمة للبرلمان الإفريقي.