ليس بالبترول والغاز والفوسفاط يحيى الشعب يا سيادة الرئيس

نحن لا نأكل تبنا ولا برسيما ولا شعيرا يا سيادة رئيس الحكومة
فكيف تقبل عقولنا أن نصدق كل خطاب تبريري أو تمويهي صدر من أي جهة كانت حزبية أو حكومية؟ فهل يعقل أن تسترضى الشغيلة -مع إقصاء المتقاعدين منها- بتلكم الزيادة الشهرية الخفيفة في ميزان الشعب، الثقيلة في ميزان الحكومة، والمقسمة على مدى ثلاث سنوات ثم يقال لها "اللهم هي أولا والو" لأنه ليس لدينا بترول،ولو كان عندنا البترول لحققنا الرفاهية للشعب المغربي ؟
دول بترولية وغازية لم تحقق للشعب رفاهيته -سيدي الرئيس- رغم امتلاكها لمنتوج ضخم منهما معا أو من أحدهما فقط مثل الجزائر وليبيا ونيجيريا وإيران وفنزويلا والعراق، إلخ أوفوسفاطية مثل المغرب وإلى حد ما،مصر وتونس والأردن،إلخ بينما دول أخرى لا تملك غازا ولا بترولا ولا فوسفاطا كاليابان وألمانيا وهولندا وفرنسا وغيرها بأوروبا وآسيا،واستطاعت بفضل التحكم في حسن تدبير الناتج القومي أن تحقق مستوى أفضل من العدل بين أفراد الشعب
أرجو أن يتسع صدركم لنا -سيدي رئيس الحكومة- وأنتم تمثلون كافة الشعب المغربي بقوة القانون
لقد أقررتم بصعوبة إلغاء تقاعد الوزراء الذي سبق أن أثار جدلا واسعا في المغرب وهو المطلب الشعبي الكبير الذي اجتاح المقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي منذ تولي سلفكم مقاليد الحكومة بالنظر إلى المصاريف الطائلة التي يكلفها هذا التقاعد المريح من خزينة الدولة، وقلتم أن الأمر لوكان بيدكم لألغيتموه.لكن دعني،أقول لكم-سيدي المسؤول عن الشعب والدولة في الحكومة -بأنني لا أعتقد أنكم ستجدون حرجا في التماس طلب مشاورة خاصة حول هذا الموضوع بالذات من الجناب الأعلى للقائد الحكيم للبلاد جلالة الملك محمد السادس المنفتح دوما على الآراء والمقترحات والمنصت لشعبه في أحلك المواقف خاصة وأنه مطلب شعبي كبير جاء عبر عريضة واسعة الأطراف,إذ سبق لسلفك أن أثار الأمرعينه مع جلالته كما صرح بذلك إعلاميا ووافقه الرأي،لكن الله يحب العبد الملحاح،وهو ما لم يفعله سلفك على كل حال من أجل تعديل أو تقنين أو إلغاء هذا الشكل من التقاعد الاستثنائي المريح الموجه للسادة أعضاء الحكومة إلى أن استفاد منه سلفكم كرئيس حكومة سابق بمبلغ شهري يقارب أو يفوق السبعة ملايين سنتيم
وقد سبق لحزبكم أن انتقد تقاعد الوزراء عندما كان في المعارضة من داخل قبة البرلمان ،كما سبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن دعا إلى وضع حد لتقاعد الوزراء لصيانة سمعة المسؤولين ومكانة المؤسسات،لكن لا الحكومة السابقة ولا الحالية تمكنت من الاستجابة للمطالب الشعبية بهذا الشأن والتي أثارت جدلا واسعا في المغرب، لأن الموظف أو الأجير يحصل على تقاعده بعد بلوغه حد السن وبعدما أفنى سنوات عمره في الإدارة أو في الشركة أو في المؤسسة وخلافه بينما يستفيد الوزير من تقاعد استثنائي مريح و "سمين" يصل إلى 40 ألف درهم ورئيس الحكومة أكثر من ذلك حتى و لو أمضى بضعة أشهر في المسؤولية الحكومية
أما عن تقاعد السادة البرلمانيين، فقد قلتم أن أمر تعديله أو تقنينه أو إلغائه هو بيد البرلمانيين أنفسهم ولا دخل للحكومة فيه.وهنا أسألكم -بالله عليكم سيدي الرئيس- ماذا يمكن أن تفعله أغلبيتم البرلمانية المنتمية إلى حزبكم المحتل للصدارة في الانتخابات التشريعية إزاء هذا الموضوع بالذات بالبرلمان؟
وبغض النظر عن هذا وذاك،كيف تفسرون لنا -سيدي الرئيس- ما كشف عنه التقرير الجديد لمنظمة العمل الدولية
بأن المغرب المذكور ضمن هذا التقرير الذي بني على دراسة "حصص دخل العمل وتوزيعه"،قد ازداد فيه الأغنياء غنى مقابل تراجع مداخيل الفقراء،و أن 50 بالمائة من نسبة الدخل تذهب إلى 10 بالمائة الأغنى، إذ أصبح أغنياء المغرب يزدادون ثراء وفحشا و الفقراء يزدادون حاجة وفقرا..كما ذكرت تقارير دولية سابقة بأن الدخل الفردي السنوي ببلادنا هو من بين أضعف الدخول في العالم بينما تجد دولة قطر هي الأولى عالميا متبوعة بدول سنغافورة والنرويج وسلطنة بروناي و الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسويسرا وحتى دولة الاحتلال الصهيوني،ولا شك أن اللائحة تتغير كل سنة والأرقام تتبدل أيضا حسب نوعية التقاير الدولية المختلفة الصادرة عن مؤسسات عالمية مختصة وذات مصداقية، لكن مع ذلك يظل الأوائل دوما في المقدمة والأواخر أو الأواسط من مثل بلادنا في ذيل القائمة أو في منتصفها
وعودة إلى موضوع الفوسفاط،غني عن الذكر ما أفادتنا به الدراسة العلمية الأميركية، بأن دور الفوسفاط سيتزايد في السنوات والعقود المقبلة، بسبب عوامل اقتصادية وبيئية تتعلق بتأثير التغيرات المناخية والتحولات الجيولوجية،يجعله يحتل الدور الريادي ذاته الذي لعبه البترول في القرن العشرين
وتوقعت الدراسة التي صدرت في مجلة «ساينس»، أن يتحكم المغرب في إنتاج الفوسفاط لأنه يملك 75 في المئة من الاحتياط العالمي، وهو ما سيؤهله لأن يكون بلداً غنياً،مؤكدة على أن الاستخدام المفرط للأراضي لإنتاج الغذاء على مدى السنوات ال200 الأخيرة، سيجعل التربة عاجزة عن توفير الكميات الضرورية من الطعام الذي قد تحتاجه الإنسانية في العقود المقبلة.كما أن شح مصادر المياه والتصحر وانجراف التربة وغيرها من العوامل التي أثرت سلباً في الدورة الطبيعية لإعادة تشكيل العناصر العضوية المغذية للغطاء النباتي للأرض و التي باتت أكثر حاجة إلى الفوسفاط لتعويض بعض النقص والضرر.ويتوقع أن يرتفع سعر البوتاسيوم (من مشتقات الفوسفاط) إلى 1200 دولار للطن عام 2020،(875 دولاراً عام 2009)، وأن يتضاعف سعر الفوسفاط 5 مرات عندما سيبلغ عدد سكان العالم 9 بلايين ويحتاجون إلى مضاعفة إنتاجهم من الغذاء. وقد قال العالم الأميركي ديفيد كارل من جامعة هاواي: «صحيح أن النفط سائر إلى النضوب وهناك مصادر أخرى بديلة للطاقة الأحفورية (...) لكن الفوسفاط مادة غير قابلة للتعويض، وسيزداد ندرة مع مرور الوقت، وسيرتفع سعره لأنه مرتبط بإنتاج الطعام، وهي عناصر ضرورية للبشرية، مما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع، وستكون الدول الغنية وحدها القادرة على التزود بالفوسفاط بينما ستزدهر الدول المنتجة
وجدير بالذكر أن العالم العربي يملك أكثر من 80 في المئة من المخزون العالمي من صخور الفوسفاط ومشتقاته، أهمها في شمال أفريقيا بخاصة المغرب، إلى جانب تونس ومصر والأردن والصين وأستراليا. ورأت الدراسة أن المغرب قد يتزعم مجموعة الدول المنتجة للفوسفاط على غرار «أوبك» للنفط، وقد يتحكم بالأسعار لأن الاحتياطي المغربي ضروري للأمن الغذائي العالمي
نحن بالطبع لا نريد انتظار ان ينبض البترول ويعوض بطاقات بديلة ثم يصبح الفوسفاط عملة نادرة فنبيت نحن نرقد على الأموال "المملينة"،بل نريد الآن وغدا عدلا في التوزيع بما توفر لدينا من ثروات ومن ضرائب ونريد إلغاء الفجوات الصارخة في الرواتب والامتيازات والخدمات بين كبار المسؤولين والمديرين وبين كافة أفراد الشعب من المأجورين والمستقلين
وذوي حقوقهم، تماما مثل ما هو جار به العمل بالدول غير المتوفرة على البترول والغاز والفوسفاط وسائر المعادن والثروات الطبيعية التي تدر الأرباح على مالكيها
وموازاة مع ما أثير قبل حول موضوع المتقاعدين بالمجلس التشريعي،لا بد من الإشارة إلى ما قاله عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين، بأن "مسألة المتقاعدين تغيب عن البرنامج الحكومي، حيث لا يوجد أي شيء في البرنامج الحكومي يهتم بالمتقاعدين.وأكد حيسان في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة،بمجلس المستشارين، أن هناك إهمالا واضحا في السياسات العمومية وإقصاء اجتماعي في حق المتقاعدين،علما أن هذه الفئة قدمت خدمات جليلة للبلد.وأشار حيسان أن معاشات المتقاعدين لا تكفي حتى لشراء الأدوية خاصة أنهم يعانون من العديد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة كما طالب بالزيادة في معاشات المتقاعدين، لأنه تحدث زيادات في الأسعار، وزيادات في الأجور لكن ليست هناك زيادة للمتقاعدين، وإحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة يحفظ كرامة المسنين وضمنهم المتقاعدين ويحميهم من الفقر والهشاشة ودعا أيضا إلى تخفيض أثمنة الأدوية المرتبطة بالشيخوخة، واستفادة المتقاعدين المسنين من النقل العمومي مجانا وخصوصا في المكتب الوطني للسكك الحديدية،والرفع من معاشات الأرامل وذوي الحقوق
وقد تناول الكلمة يومها السيد رئيس الحكومة،وتحدث بالأرقام عن وضعية المتقاعدين بالمغرب وختمها بالتأكيد على أن هذه فئة تحتاج لكل العناية،مشيرا بأن الحكومة بدأت في عملية التفكير في كيفية تطوير الإجراءات الجارية لدعم القدرة الشرائية لهذه الشريحة
إن منطق السوق والعدالة الأجرية -سيادة الرئيس -يفرض مرة أخرى نفسه في أن تعم الزيادة الأجرو المعاش معا مثل ما يقع في كثير من البلدان .فالمتقاعدون يساهمون بما تبقى لها من معاش لا يرتفع قيد أنملة في أداء ضرائب ورسوم مختلفة حتى ولو ارتفعت مبالغها بخزينتي الدولة والجماعة المقررة على جميع المواطنين كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك ،وكلما اقتنوا سلعة من ضروريات الحياة وكمالياتها إن تيسر لهم ذلك- في المأكل والمشرب والملبس والمنام والعلاج والاستشفاء والسفر والتنقل وفق قوانين البلد الجبائية.وتظل مستحقات هذه الفئة المظلومة عالقة بأعناق صناع قرار الزيادة وبأعناق منفذيه إلى يوم الحساب منذ ماي 2011 بعد إقصاء هذه الفئة من أي اعتبار وجودي،إذ أن المتقاعدين يكتوون بنارالزيادات المتتالية منذ أن أحيلوا على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ،وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات وعلما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها. ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هومعمول به في كثير من الدول أن تحدث بطاقة “مزايا” آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين،تشمل تخفيضات “مهمة في سوق الاستهلاك المحلي “،خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهم وقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة, كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها، وطرح تحفيزات مادية أو عينية على مستوى اقتناء المقررات الدراسية الغالية الثمن وواجبات التمدرس الشهرية التي تذهب بثلث أو نصف راتب المعاش والتأمين والأنشطة الموازية لفائدة أسر المتقاعدين والمتقاعدات الذين اضطرتهم إكراهات التعليم العمومي إلى تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي، أسد إفريقيا والبوابة الجيو-استراتيجية للعديد من اقتصاديات واستثمارات العالم والذي يحسد على درجة أمنه ووحدة كيانه وبعد شعبه عن الطائفية القاتلة والفتن الضالة المضلة.فاللهم زده أمنا على أمنه وقوة إلى قوته ليبقى شامخا شموخ الجبال وهو يتربع على عرش أعلى قمة الخارطة الإفريقية. وكمثال على بطاقة مزايا الممنوحة للمتقاعدين، تطرح المؤسسة العامة للتقاعد بالسعودية مزايا وعروض وخصومات خاصة بالمتقاعدين وتقول في صدر صفحتها على النت بأنه "في إطار الجهود الحثيثة والمساعي الجادة التي تبذلها المؤسسة العامة للتقاعد لتوفير أفضل مستويات الخدمة للمتقاعدين، نجحت المؤسسة في إبرام عدد من اتفاقيات التعاون مع نخبة من الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص،والتي بموجبها تقدم هذه الشركات خدمات مميزة وبأسعار خاصة للمتقاعدين الذين يحملون البطاقة التعريفية
وقد حرصت المؤسسة على تنويع مجالات الخدمات التي تقدمها تلك الشركات حيث شملت (خدمات طبية - خدمات تدريبية وتعليمية - خدمات النقل والمواصلات) وذلك لتلبية كافة احتياجات المتقاعدين وتطلعاتهم" .شكرا لهم
وارتباطا بالموضوع،فقد نهضت مؤخرا جمعيات قطاعية بدور التحسيس بضرورة الاعتناء بشريحة المتقاعدين منها جمعية المتقاعدين من الموظفين سابقا بالبرلمان وقدماء موظفي وزارة الاتصال الذين أسسوا هم أيضا جمعية برئاسة عبدالعزيز الصقلي الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة وينوب عنه سيدي علي الماموني رئيس القسم للسابق بنفس الوزارة،وذلك في أفق توسيع المطالب الخاصة بالمتقاعدين وتنويعها من أجل تحقيق غد مشرق لهم ولذوي حقوقهم مع ما يقع ببلادنا وبالعالم من تحديات سوسيو-اقتصادية تتطلب المزيد من اليقظة وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهم بمجملها

وأختم هنا بفقرة بليغة في المعنى للأستاذ حسن أوريد عن النخبة الاقتصادية وعن حاكي الصدى و"استفادة أغلبيتها من وضع ريعي" ،نشرت بموقع "الأيام" يوم 22 أكتوبر 2017، تحت عنوان :أوريد: النخبة وتصرف الدهماء والنوم مع المصالح في سرير واحد"قال الناطق السابق باسم القصر إن المطلوب من النخبة ليس أن تكون حاكي الصدى، بتعبير المتنبي، ولا أن تلقي عرض الحائط بالتوجه العالمي القائم.. المطلوب منها إبداء القدرة على التمييز، وبالأخص في هذا الميدان الذي يمنح إمكانية أوسع للحرية، وهو الفكر. وشدد المتحدث في مقال جديد على أنه من الضروري تواجد عناصر، فئات ذات معرفة تقنية، ولكن بدون انتحال صفة السياسي أو المثقف، وبتعبير آخر، نحتاج إلى القدرة على التمييز، وعلى الفرز بين الأوضاع، أو عدم الخلط بين الأشكال، فليس هناك أسوأ من أن تتصرف النخبة تصرف الدهماء وتقع في الشعبوية، وليس هناك أسوأ من أن يتصدر مشهدا سياسيا وثقافيا من يحمل فقرا معرفيا ووجدانيا ويغطي على ذلك بالحذلقة أو اللجاج" وكفى به قولا.