نضمت منظمة اليمامة البيضاء حملة حقوقية امام قصر ويلسون الأممي بجنيڤ لفضح جرائم البوليساريو أمام حضور العالم لأشغال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان. الأيام الحقوقية التي نضمتها منظمة "اليمامة البيضاء "و رابطة الصحراويين المغاربية بأوروبا. من اجل إطلاق سراح حقوقيون مختطفون بسجون تندوف المفتوحة و رغم تعرض اعضائها لمضايقات كبيرة سواء داخل الحرم الأممي او خارجه لكن اعضاء هاته الهيئات الحقوقية عازمون على مواصلة النضال من اجل تحقيق الحرية لدى الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. إن صيف سنة 2019 سيكون استثنائيا وحارقا، في ظل استمرار الحملة القمعية المسعورة التي أطلقتها قيادة الجمهورية الوهمية "البوليساريو" لإخراس الأصوات المعارضة لسياستها في مخيمات لحمادة. فبعد أن فشلت أساليبها البالية في احتواء موجات الغضب الشعبية، سواء عبر الترهيب والتخويف، أو شراء الذمم، أطلقت العنان لماكينتها القمعية العاملة تحت إشراف جنرالات الجيش الجزائري، مدشنة حملة اختطافات واعتقالات تعسفية، في إعادة لسيناريوهات 1988، راح ضحيتها ثلاثة من أبرز وجوه المعارضة، وهم بوزيد أبا بوزيد والفاضل بريكة والصحافي والمدون محمود زيدان، في محاولة يائسة وبئيسة لحماية منظومتها الآيلة للسقوط، بعد أن نخرها الفساد والقبلية والاستغلال والاسترزاق ببؤس المحتجزين في مخيمات تندوف. ان فضائح الاختطافات القسرية، التي هزت مخيمات تندوف في الأسبوعين الماضيين لم تسقط فقط ورقة التوت على عورة البوليساريو أمام المنتظم الدولي، وإنما عرت وبشكل صارخ كل الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، إذ لم يتجرأ ولو شخص واحد أو جمعية وحيدة ممن يطلقون على أنفسهم، زورا وبهتانا، صفة مدافعين عن حقوق الإنسان، و الخروج بموقف شريف ينتصر لإنسانية هؤلاء المختطفين والمطالبة على الأقل بتمتيعهم بأبسط حقوقهم الإنسانية، كما هو متعارف عليه في الشرائع الدولية، خاصة أن أغلبهم كانوا ينفخون في صور القيامة للمطالبة بإحترام الحقوق نفسها حتى لو تعلق الأمر بمجرمي الحق العام. بل الأدهى و الأمر أن هذه الدكاكين- الحقوقية لم تتردد في تنفيذ تعليمات البشير مصطفى ، السيد وسيد احمد البطل بالانخراط في حملة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورة المعتقلين الثلاثة و رفع المصداقية عن جرأتهم في الدفاع عن حقوق الصحراويين المحتجزين في مخيمات لفيافي، من خلال اتهامهم بالعمالة للمغرب و غيرها من التهم الجاهزة، لرفع الضغط الشعبي عن أولياء نعمتهم. فبعد أن فشلت بوليساريو في استصدار شكايات كيدية، من قبل صحراويي المخيمات ضد الصحفي محمود زيدان وبزيد ابا بوزيد والفاضل بريكة، لإكمال آخر فصول مسطرة تصفية الأصوات المعارضة في تندوف وتبرير التهم، التي تحاول تلفيقها لهم بتواطؤ مع الاستخبارات الجزائرية، عبر فبركة أدلة وهمية تلصق بهم تهمة العمالة للمغرب و تهديد الاستقرار، كما فضحت ذلك بعض الصور التي يتداولها النشطاء الصحراويون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توثق لاستمرار الاحتفاظ بالهواتف المحمولة للمعتقلين و هي ما زالت مشغلة!!!…، لجأت قيادة الجبهة الانفصالية، مرة أخرى، لأجرائها الحقوقيين الناشطين في الأقاليم الجنوبية للقيام بهذا الدور الخسيس، من بينهم حمادي الناصري واحمد حماد، والذين عوض أن يدافعوا عن حقوق المعتقلين الثلاثة ضحايا الاختفاء القسري (بوزيد ابا بوزيد: اختفاؤه منذ 14 يوما – الفاضل بريكة: 13 يوما- محمود زيدان: 12 يوما) و ظروف الاعتقال اللإنسانية و غياب أي ضمانات أو حقوق لأهالي الضحايا و تمكنهم من الاطلاع على مصير أبنائهم و حقهم في زيارتهم في أماكن احتجازهم، بعثوا بشكايات ضدهم لما يسمى “المدعي العام” للجبهة الوهمية يتهمونهم فيها بالتشهير، بعد أن فشلت قيادة بوليساريو في إيجاد شاهد واحد في المخيمات يؤكد الاتهامات الواهية الملفقة لهؤلاء المدونين، والتي وردت في بلاغ هذا القاضي المفترض. وغير بعيد عن واقع الخدمة الحقوقية تحت الطلب، و التي صارت التجارة الرابحة لأصحاب الأصول التجارية-الحقوقية في الأقاليم الجنوبية، تفاجأ الصحراويون والحقوقيون الدوليون المنصفون بالموقف غير المشرف للهيآت الحقوقية العالمية، التي تدعي المصداقية والشفافية و الموضوعية، بعد أن اختار جلها التستر على هذه الحالات الموثقة لخروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، فبالرغم من نداءات عائلات المختطفين الثلاثة وموجات الاستنكار العارمة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحافة الدولية، كما هو الشأن في اسبانيا، لم تتجرأ هيومن رايت ووتش و فرونت لاين و منظمة العفو الدولية و روبورترز فرونتييرز و كذلك الاتحاد الدولي للصحفيين على الخروج عن صمتها الفاضح لمطالبة الجزائر وبوليساريو باحترام حقوق الصحراويين واستنكار الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها الأصوات الحرة بعدما اختارت الدفاع عن حقوق الصحراويين المحتجزيين في فيافي الجزائر ، وهو ما يؤكد مرة أخرى سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها هذه المنظمات الحقوقية في تعاملها مع الملفات الحقوقية، سيما في ما يتعلق الامر بقضية الصحراء، حيث أبانت في أكثر من مناسبة عن تحيزها الفاضح وانعدام الشفافية والموضوعية في تقاريرها التي تزيد من واقع اللاحماية والظلم، الذي يتعرض له الصحراويون المحتجزون في المخيمات أمام انسحاب منظمة HCR من القيام بأدوارها الإنسانية، جراء الضغوطات الكبيرة، التي تفرضها الجزائر على موظفيها في تندوف.
