الملك يعيّن منير بنصالح أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

عيّن الملك محمد السادس الشاب منير بنصالح أميناً عاماً للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ناشط سابق في حركة عشرين فبراير كان منتمياً لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليخلف المحامي محمد الصبار في هذا المنصب.
وقال بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن التعيين جاء تطبيقاً للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق ل 22 فبراير 2018.
كما تم ذلك أيضاً بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الفصل 171 الذي ينص على أن تأليف المجلس وصلاحياته وتنظيم قواعد سيره تتم بقانون.
وعيّن الملك سلمى الطود على رأس اللجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومحمد العمارتي رئيساً للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية، وعبد الرحمن العمراني رئيساً للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس.
كما وافق الملك أيضاً على تعيين حورية التازي صادق رئيسةً للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتوفيق زينبي رئيساً للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة، والسعدية وداح رئيسةً للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات.
إضافة إلى ذلك، تم تعيين مصطفى لعريسة رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي، وفاطمة عراش رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت، ومحمد شارف رئيساً للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة، وإبراهيم لغزال رئيسًا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون، وتوفيق برديجي رئيساً للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء، وميمونة السيد رئيسةً للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.
وبحسب البلاغ، فقد عيّن الملك كأعضاء بالمجلس كلا من مصطفى الريسوني، ومليكة بن الراضي، ونزهة جسوس، وأمينة المسعودي، وإيلي الباز.
وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين عضوي المجلس عائشة الناصري، وعبد الكريم الأعزاني. وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى، تم بتعيين عضوي المجلس زهيرة فونتير، وإدريس خليفة.
وبالإضافة إلى الأسماء سالفة الذكر، ضم المجلس الأعضاء المعينين من لدن رئيس الحكومة: المحجوب الهيبة وزهور الحر، ومحمد البكري، وعلي كريمي، وفاطمة الشعبي، ومحتات الرقاص، ومحمد بنعجيبة، وعمر ودرا.
أما أعضاء المجلس المعينون من لدن رئيس مجلس النواب فهم عمر بنيطوا، وهو برلماني من حزب العدالة والتنمية، وعبد المطلب أعميار، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحافظ أدمينو، وإدريس السنتيسي.
وأورد البلاغ أن أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين هم: المصطفى المريزق، وأجميعة حداد، وعزيزة البقالي القاسمي، وعمر أدخيل. أما عضو المجلس المعين من لدن الوسيط فهو محمد حيدار، إضافة إلى علي بنمخلوف المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وقال بلاغ المجلس إن "التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة".
وأضاف أن "المنهجية متعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الإنسان من لدن صاحب الجلالة ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993".
وأكد البلاغ أن أعضاء المجلس سينكبون "على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها... كلها تفتح آفاقا حقوقية جديدة في ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاختيارات الثابتة للدولة المغربية".