!!تجار" الأرواح في حصد الأرباح" ... "الراحلة "هبة

الراحلة "هبة" تسائل ذواتنا..فماذا أعددنا لكل هبات الوطن ؟
أفادت الأخبار الواردة أن لجنة مشتركة انعقدت بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تباشر تحقيقات في تصاريح الاستيراد المتعلقة بالشواحن “شارجورات”، التي تم التصريح بها خلال السنتين الأخيرتين،وأوضحت مصادر ليومية «الصباح» أن استيراد مثل هذه الأجهزة يخضع لضوابط مشددة، إذ لا يمكن إخراج الشحنة من الميناء إلا بعد الإدلاء بشهادة مطابقة المنتوج لمعايير السلامة المعتمدة من قبل المغرب لمصالح الجمارك ،وتبحث اللجنة في الوثائق المتعلقة بعمليات استيراد الأجهزة الإلكترونية وشواحن الهواتف،خاصة تلك المستوردة من الصين، التي غالبا ما لا تحترم ضوابط السلامة، وستنظر اللجنة -حسب -المصدر ذاته - في الجهة التي سمحت بإدخال هذا الصنف من الشواحن،من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات في حق المتورطين
لنسائل أولا ضمائرنا ونحن نتذكر تلك الفاجعة التي ذهبت ضحيتها طفلة بريئة اسمها "هبة"من أسرة متواضعة الحال بالمدينة المغربية الصغيرة سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات..وقعت المأساة قبيل عيد الأضحى المبارك بحوالي أسبوع وأسالت الكثير من المداد ونظمت بشأنها وقفات واحتجاجات كما ارتفعت أصوات عالية وصرخات مدوية وتعالت نداءات من كل حدب وصوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى معاقبة المتورطين في المتاجرة بأرواح الأبرياء ممن همهم الربح السريع عن طريق إدخال وترويج وبيع وسائل غير آمنة قد تكون مسرطنة أيضا كالشواحن الكهربائية وسخانات الماء الغازية الاستعمال ولعب الصغار ومأكولات وحلويات وملابس وأحذية وحلي وأساور وخواتم رخيصة السعر وما يشبه ذلك في درجة الخطر على صحة وحياة المستهلك والقادمة أساسا من جمهورين الصين الشعبية ومن ودويلة الهونغ كونغ أو من دولتي التايوان
والتايلاند وغيرهما
رحلت "هبة" الثانية بعد رحيل "هبة" الأولى قبل سنتين ونيف بمدينة مكناس في حادث مرضي بالمستشفى أثار الجدل،تلكم العصفورة ذات الوجه الملائكي التي ذهبت مثل الهبة الثانية وسط بحيرات من دموع الأسى والحزن على فراقها في حال مأساوي من قبل الأهل والأقارب والجيران والأحباب و من جمهور غفير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج الوطن و من متتبعي وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية..رحلت المرحومة “هبة مكناس ” ذات العشر سنوات بنظارتيها نصف الوردية اللون تماما كنصف لون أحلامها الصغيرة ,فمن يحمل وزر هذا المخلوق الملائكي البريء قبل وبعد رحيلها ،ومن يحمل أوزار كل هبات الوطن من أمثالها ممن هن أو هم في حالات مشابهة أو قريبة من ذلك أو قد تنتظرهم مصائر أقرب أو أبعد من ذلك؟
هبة” الثانية المسكينة تسائلنا أيضا قبل وبعد رحيلها المحزن نظاما ومجتمعا واقتصادا وأسرة وتعليما وصحة ورعاية اجتماعية ونفسية هي وغيرها من الصبيان والصبيات من فئات المجتمع البسيط والمتوسط … ضحية من في هذا الوطن الغالي، ومن المسؤول عن هذه الشريحة الاجتماعية من طفولتنا المهضومة في كثير من حقوقها الكاملة التي تقرها المبادئ الإنسانية والقيم الإسلامية وكذا الشرائع الدولية المصادق عليها أمميا ؟
وعلى كل حال، تبقى كل التساؤلات المطروحة والمتداولة بين المفجوعين والمفجوعات في رحيل “هبة” الثانية بتلك السرعة المذهلة مجرد افتراضات سيظهر صوابها من عدمه مع مرور الأيام والأزمنة حتى تنجلي الحقيقة وينفض الغبار عن مثل هذه الحوادث المؤلمة لفلذات الأكباد أمام الرأي العام المتتبع لمثل هذه الحالات المأساوية المحزنة جدا
وليس ببعيد عن فاجعة الشهيدة "هبة"، ما يقع بسبب سخانات الماء الغازية الاستعمال التي تذهب في كل مرة بأسرة بكامل أفرادها،إذ نقوم بعد حصول الفاجعة،بإحصاء الأضرار ولطم الخدود ثم ينسى الأمر إلى أن يأتي حادث يشبهه وهكذا، بينما يبقى تجار الأرواح في حصد الأرباح ببيع مثل هذه الوسائل الخطرة القابضة للأرواح. وتأتي ذكرى عاشوراء وهي قريبة من يومنا هذا، فتخرج هذه الثعابين من جحورها مرة ثانية وثالثة ورابعة لحصد أرباح إضافية ونصب "مجازر" في حق الصغار والكبار بترويج وبيع المفرقعات والصواريخ والأدوات الخطرة المؤذية للعين والجلد والفم والأذن بل لسائر الجسم داخله وخارجه مما تحويه من مواد كيماوية وقد تكون مسرطنة
وتعرض أمام أطفال أبرياء لا يقدرون درجة المخاطر بحكم السن الذي هم فيه وغياب التوعية الإعلامية والاسرية التي من شأنها أن تحسس مستعملي هذه الأصناف من اللعب الموسمية بضرورة الابتعاد عنها وعدم ترويجها للعموم
أليس من الأجدر أن تحبس في الحدود الترابية والبحرية و بمجالنا الجوي مثل كل هذه الوسائل والأدوات القادمة من شركات أجنبية لا تفهم إلا في شيء واحد وهو الربح السريع والموسمي أو الدائم ولا اعتبار لها لصحة وحياة الإنسان.وربما إذا خضنا في الأمر طويلا ، سيجرنا الحديث إلى من كان سببا في إدخال الدرجات الصينية الصنع, الثلاثية العجلات المسماة ب"التريبورتور" قبل حوالي تسع سنوات أي تقريبا في عهد الحكومة التي يرأسها حزب البيجيديين، هذه الدراجات التي لقبت وقتها بأفغانستان و تسببت في مقتل وإصابة وتشريد كثير من المواطنين مثلما هي مورد رزق لكثير من الأسر المتواضعة الحال
فقد كانت غزت بلادنا مع هبوب رياح الربيع العربي جحافل تكاد لا تحصى من الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة ب"التريبورتور " قد يسوقها في عدد من الحالات لصوص أو أشخاص متسيبون أو مراهقون طائشون أومجرمون سابقون أو مدمنون على تناول المخدرات والخمور والقرقوبي ، وفي حالات أخرى ,تجد من يملكها أو يسوقها من خيرة المواطنين البسطاء الذين يعولون أسرا ويكدحون ومنهم من يصل الليل بالنهارمن أجل لقمة العيش الحلال
ولا زلت أذكر ما وقع لامرأة متزوجة وأم لأبناء قبل حلول عيد الأضحى بيومين بحي مرزوقة بسلا (سنة 2014) وتحديدا قرب مقهى "أمواج" حيث اعترض سبيلها ثلاثة أشخاص يمتطون "التريبورتور" ويحمل أحدهم سيفا براقا بينما هي عائدة من ناد رياضي حوالي السادسة مساء وعلى كتفيها حقيبة بداخلها لوازم الرياضة وكمبيوتر لوحي رفيع ومبلغ تسعة آلاف درهم كانت قد حصلت عليها المسكينة في ذلك "اليوم المشؤوم" – أستغفر الله العظيم من هذا وقد كان يوم الوقوف بعرفة – لقاء مشاركتها وأبيها فيما يعرف في الوسط الشعبي بطريقة "دارت" أو "القرعة".هددوها بذلك السيف المخيف فسلمتهم الحقيبة ،ولحسن حظها لم تؤخذ بالقوة لتغتصب كرامتها كما فعل آخرون مثلهم في مدن أخرى مع نساء المعامل وتلميذات وطالبات وفق ما تداولته الصحف الوطنية دون الحديث في السياق ذاته عمن ترافقهم من الفتيات مزهوة بالركوب بينهم بمحض إرادتها حيث تتجسد هنا القولة الشهيرة "الطيور على أشكالها تقع
إن شأن هذه الدراجات ذات العجلات الثلاثية كشأن الخمر والميسر فيهما منافع اقتصادية ,لكن ضررهما أعظم من نفعهما،هذا إذا أضفنا إلى ذلك ما للحديد من بأس شديد المتمثل أساسا في حوادث السير المؤلمة خاصة لركاب هذا الصنف من المحركات غير المحمية من لدن شركات التأمين سوى لسائقها في الغالب حيث يخاطر الكثير من المواطنين بأرواحهم عبر ملء الحيز المخصص للسلع على ظهر هذه "التريبورتورات" التي تراها تسابق الرياح والسحاب في سرعتها وتجاوزها لباقي المحركات بين الأزقة والشوارع دون اتخاذ أدنى إجراءات السلامة والإحتراز
والحقيقة التي لا مراء فيها أن هذه المحركات التي أغرقت مشاهدنا واغتصبت جمالية أعيننا وضاقت بها أسماعنا حتى كدنا نظن أنفسنا من أهل باكستان والهند وأفغانستان واليمن وهي المشهورة عندهم بكثرة, لتشكل خطرا كبيرا على أمن المواطنين وسلامتهم من الراجلين والركاب والسائقين خصوصا ما قد يتعرض للأطفال من حوادث بسبب تزاحمها واختلاطها داخل الأحياء السكنية الكثيفة
وينبغي اذن على السلطات تشديد المراقبة على هذا الصنف من الدراجات التي ابتلي بها المجتمع المغربي قبل أن تستفحل مشاكلهاالعويصة وهي لا شك ستشكل كارثة عظيمة في المستقبل اذا استمر الحال على ما هي عليه اليوم ..فبالاضافة الى سلوكيات بعض سائقيها غير المتمدنة, المزعجة, المتهورة والخطرة ,فقد خلقت جوا من الرعب والهلع بين المواطنين من جراء ما ينتج عن محركاتها من التلوث السمعي الثاقب للآذان و من حجم الضرر البيئي والسرعة الفائقة والإضرار بروح السكينة والآداب العامة في المجتمع و كذا ما يمكن أن يحدث من الاضطراب في السير والجولان بسببها والمخاطرة أيضا بحمل الصغار والكبار على متنها دون مراعاة ما قد يقع لهم من مخاطر وأهوال في الطريق
من الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل “الحكومة العثمانية” بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية وجزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة “عفا الله عما سلف البنكيرانية”،بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل يمكن أن نوفر لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي
إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن1000 درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن1500 درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع
القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها
توفير أطباء عامين ومختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم
استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد
مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا و قادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص
خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ،بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه
السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع
الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضات والعلوم
وبمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها
الحد مع مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة
هل سينجح مدبرو الولاية التشريعية الحالية إذن في قضية التوزيع العادل للثروة وفي مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي خاصة بين أولئك الذين يصنفون في درجة أقل أو أكثر قليلا من جوج فرنك؟ ماذا أضافوا من تعويضات أو تحفيزات لمواليدهم الجدد ولأبنائهم المتمدرسين بالقطاع الخاص الذي يذهب بثلث أو بنصف الراتب أو المعاش وماذا حققوا للموظفين وللمتقاعدين متوسطي الدخل والمعاش أمام هول الزيادات المتتابعة في كل أسعار المواد الأساسية والكمالية ؟وهل سيراجعون ما طالب به الشعب من تقليص أو إلغاء للرواتب التقاعدية والامتيازات العينية والمادية الممنوحة للوزراء وللبرلمانيين وترشيد وعقلنة الأجور العليا لمدراء شركات ومؤسسات الدولة ورؤساء الجهات ومن يماثلهم من كبار رجالات الدولة في كل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية رحمة بميزانية الوطن الضعيفة أصلا حسب ما يروج له من قبل مدبري شأنها
الغبن حاصل إذن من قبل الدولة في حق من اختاروا تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي كرها لا طوعا عملا بمقولة ابن العاص (مكره أخاك لا بطل) خاصة تلكم الشريحة الاجتماعية التي يزيد أو ينقص دخلها الشهري الصافي عن جوج فرنك التي بلغت شهرتها الآفاق أي 8000 درهم ، وهي المؤلفة من متقاعدي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي ومستخدمي الطبقة المتوسطة الدنيا وصغارالتجارومن يماثلهم هؤلاء يبارزون وهم عزل من هو أعتى منهم وأصلب عودا ليس كحالة ابن العاص في مواجهة الإمام علي، يواجهون كل المصاعب الممكنة في غياب دعم ومراقبة الدولة وتخليها عنهم كلما حمي وطيس المعركة من أجل ضمان مستوى تعليمي راق ذي مغزى
متطلبات وتكاليف سنوية وشهرية مرهقة وملزمة تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أنظارهم وتزداد قيمتها كل سنة تقريبا دونما حسيب ولا رقيب حتى أضحى حال هؤلاء “الأيتام” وكأنهم في مأدبة لا يفوز فيها بعشائه إلا من كانت خالته في العرس حاضرة …هكذا يضطرالمرتبون في فئة جوج فرنك أسفل أوأعلى من ذلك قليلا إلى الخضوع لشروط النمسا التي تلتهم نصف الراتب أوأكثر من ذلك طوال المسار الدراسي لأبنائهم
هذه هي الحقيقة الصادمة التي يكتمها إعلام الدولة كقناة ميدي آن تيفي كلما تطرق إلى موضوع التعليم الخصوصي ، وبالمقابل أيضا يشكو أرباب هذه المؤسسات من غياب تدابير استراتيجية تخفف من العبء الضريبي عليها وتخلق قنوات دعم مالي أو عيني لهذه المؤسسات من قبل الدولة ومجالس المدن حتى تتمكن من خفض قيمة مساهمة الآباء في أداء رسوم التمدرس والأنشطة الموازية والنقل والتأمينات ونحو ذلك مما يقع على كاهل الأسر المتجهة بأبنائها إلى التعليم الخصوصي
وما ينكره إلا جاحد أو مكابرأن مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية قائمة هنا في ضمان تعليم ذي جودة وفق منطوق الفصل 31 من الدستور:تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة
وختامه، نتمنى أن يضرب بيد من حديد كل من أخل بحقوق الطفولة المادية والمعنوية كما هو معمول به في الدول الراقية

إذ يتعلق الأمر هنا بإعمال "نظرية العقاب في مواجهة أطماع العقاب"،وهم المؤلفون من لوبيات قوية (أفراد أو عائلات كبرى أو شركات مجهولة الاسم) تشبه في بأسها وشدتها إذا لم يركبها الخوف من المحاسبة والعقاب،طائر العقاب،وهو من الطيور الجارحة القوية بمناقيرها وأجنحتها ومخالبها، ويعد من أقوى الطيور في العالم، كما يمتاز بسرعة الطيران، وحدة البصر، ويقال: بأن الصقر يفر منه إذا رآه،وهو عند البشر رمزًا للقوة والشجاعة وشدة البأس،وقد وضعت كثير من الدول صورة العقاب على شعاراتها وأعلامها الرسمية؛ وذلك لتظهر للعالم بأنها قوية.