غلاء تجاوز كل الحدود بمناطق الاصطياف...والمغربي يعاني

ككل سنة، وبحلول موسم الإصطياف تتعالى شكايات المغاربة من غلاء التكلفة، و تجاوزها لقدرات المواطن المغربي المحدود الدخل والذي يجد نفسه مجبرا على ولوج اختيارات السياحة العائلية وأحيانا تغيب كلمتي "سياحة" و"عطلة" من معجمه الأسري... لتتواصل عنده الحياة بوتيرة كلها ملل صيفا وشتاء ويغدو رغيف العيش الهم الأول والأخير ولربما الوحيد.
التظلمات المتكررة والتي تتجاهلها السلطات الحكومية رافعة بدورها شعار: "العين بصيرة واليد قصيرة" خصوصا في أمور من هذا القبيل والتي تهم الطبقات الشعبية المطحونة، وطبعا نتفهم تصرفها ذاك، فحتى الخدمات الأساسية غائبة وإن وجدت ففي الحضيض، تعليم وصحة عنوانان أساسيان لمعاناة المغاربة، أضف إليها العطش الذي بات يضرب ساكنة بعض الجماعات الترابية، و العطالة في صفوف الشباب والشابات... فما بالك بما يهم سفر مواطنين لقضاء عطلهم بالشّواطئ والمنتجعات الجبلية في ظل موجات حر قاتلة خصوصا بالمناطق الداخلية.
الأسعار في العلالي بالمدن السياحية، 700 و800 لليلة الواحدة بشقة جد عادية، ولربما ارتفعت بارتفاع الطلب لأكثر من 1000 و2000 وأحيانا بمضاربات السماسرة ليس إلا.
كمال الموظف الثلاثيني القادم من مدينة اليوسفية لتغازوت ضواحي أكادير، طلبا لعطلة واستجمام طال انتظارهما، إشتكى لأخبارنا المغربية قائلا: اكتريت رفقة صديقي شقة جد عادية مطلة على البحر، بمبلغ 800 درهم لليوم الواحد، مع ابتزاز كبير ومعلن من طرف السماسرة والمُلاك على السواء، فبعضهم إشترط الكراء لمدد معينة، فيما إشترط آخرون أمورا أخرى كثيرة تُشعرك بال"حكرة" يقول كمال، كما أنه لا يعقل - يضيف ذات المتحدث - أن تصل الأسعار هذا الحد فأرباب الأسر ومحدودو الدخل باتوا خارج حسابات هؤلاء "الشناقة"... الكل ما كاين غير "أرا وزيد أرا"... كمال اعتبر أن الفوضى سمة غالبة على موسم الإصطفاف... وإلغلاء في كل شيء علامته الأبرز.. مطالبا بتدخل الدولة والجهات المسؤولة لفرض الإعتدال في كل شيء كذلك، معتبرا أن منطق "العرض والطلب" الذي يختبئ وراءه هؤلاء كذبة كبيرة... فالتواطؤات والمضاربات والجشع هي من تحدد الأسعار أو بالأصح ارتفاع الأسعار يؤكد كمال.
ورغم أن جمعيات حماية المستهلك تؤكد أن شكايات غلاء الأسعار بالمدن السياحية تأتي في مقدمة شكايات المواطنين، ولكنها تتحدث عن مخالفات مرتبطة بالأسعار ومستوى الجودة والتي تتدهور ولربما تنعدم تماما بالمحلات التجارية والمطاعم ولدي مقدمي الخدمات كحراس السيارات بتسعيرات مرعبة أحيانا... ودعت ناشطون بهذا النوع من الجمعيات إلى انخراط الدولة والجماعات المحلية في مشاريع اصطياف بشراكة مع القطاع الخاص وبدفاتر تحملات دقيقة تدعم اصطياف الفقراء والطبقة المتوسطة وتدعم كذلك الموارد المالية للجماعات وتوفر مناصب شغل لساكنتها.