قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب٬ الاثنين٬ بسؤال شفوي حول " تقنين الصحافة الالكترونية " حيث كان مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسي بإسم حكومة عبد الإله بنكيران حاضرا ومؤكدا في نفس الوقت على ضرورة تقنين قطاع الصحافة الإلكترونية بما يضمن لها الحرية وفق الدستور وكذا الالتزام بقواعد المسؤولية في إطار القانون . وأن هناك فعلا إشكال يتعلق بالإطار القانوني المنظم للصحافة الالكترونية بالمغرب الذي يعد قاصرا٬ مشددا أن هذا الأمر يفرض ضرورة الاشتغال على معالجة أوجه القصور في هذا الإطار ، وأن التطور الكمي الذي تعرفه الصحافة الإلكترونية يتعين أن يرافقه تطور كيفي يضيف السيد الخلفي . وكما أبرز ذات الوزير أن هذا القطاع يعد رائدا من الناحية الاقتصادية٬ حيث أظهرت دراسة علمية قامت بها الوزارة أهميته سواء على المستوى المالي خاصة الإشهار والتشغيل٬ لافتا إلى ضرورة استدراك استراتيجية المغرب الرقمي التي كانت قد وضعت إجراأت على المستوى الإخباري لكنها لم تنفذ. وذكر الوزير أن الوزارة نظمت في 10 مارس الماضي لقاء دراسيا حضره ممثلو حوالي 250 موقع الكتروني حيث طرح سؤال ضرورة تنظيم هذا القطاع على مستويات المسؤولية وحرية الأنترنت ومستوى الملكية الفكرية والاخلاقيات. مشيرا في نفس الوقت أن المغرب من الدول الرائدة على مستوى المواقع الإخبارية حسب التصنيف العالمي٬ وهو قطاع ينخرط فيه الشباب بقوة
