الخلفي يؤكد ضرورة تقنين قطاع الصحافة الإلكترونية بما يضمن لها الحرية والإلتزام

شعب بريس- و م ع

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. اليوم الاثنين. على ضرورة تقنين قطاع الصحافة الإلكترونية بما يضمن لها الحرية وفق الدستور. وكذا الالتزام بقواعد المسؤولية في إطار القانون.

وأوضح الخلف.
في معرض رده على سؤال شفوي حول " تقنين الصحافة الالكترونية " تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. أن هناك فعلا إشكال يتعلق بالإطار القانوني المنظم للصحافة الالكترونية بالمغرب الذي يعد قاصرا. مشددا أن هذا الأمر يفرض ضرورة الاشتغال على معالجة أوجه القصور في هذا الإطار.وأضاف أن التطور الكمي الذي تعرفه الصحافة الإلكترونية يتعين أن يرافقه تطور كيفي.

وأبرز الوزير أن هذا القطاع يعد رائدا من الناحية الاقتصادية. حيث أظهرت دراسة علمية قامت بها الوزارة أهميته سواء على المستوى المالي خاصة الإشهار والتشغيل. لافتا إلى ضرورة استدراك استراتيجية المغرب الرقمي التي كانت قد وضعت إجراءات على المستوى الإخباري لكنها لم تنفذ.

وذكر الوزير أن الوزارة نظمت في 10 مارس الماضي لقاء دراسيا حضره ممثلو حوالي 250 موقع الكتروني حيث طرح سؤال ضرورة تنظيم هذا القطاع على مستويات المسؤولية وحرية الأنترنت ومستوى الملكية الفكرية والاخلاقيات.وأشار إلى أنه انبثق على اللقاء الدراسي لجنة أعدت مشروعا أوليا يوجد الآن موضوع دراسة لجنة علمية حول تقنين الصحافة الالكترونية.

وأكد أن المغرب لديه التزامات دولية في مجال الانترنت مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومع المنظمة الدولية للملكية الفكرية. ومقتضيات دستورية حول حرية التعبير وحرية الصحافة وكذا مقتضيات مهنية مرافقة في قانون الصحافة أو قانون السمعي البصري. مشيرا إلى أن هذه المقتضيات يتعين أن تنعكس في الواقع وأن تكون هناك التزامات مضبوطة.وقال الخلفي إن المغرب من الدول الرائدة على مستوى المواقع الإخبارية حسب التصنيف العالمي. وهو قطاع ينخرط فيه الشباب بقوة.