منظمة وطنية تجلد "العثماني" بسبب حذف وزارة الإتصال والتعامل مع الملف كأمن دولة

وجه المكتب التنفيذي ل"المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والإتصال"، التابعة ل"المنظمة الديمقراطية للشغل"، (وجه) انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" بسبب إقدامه على إلغاء وزارة الإتصال من الهندسة الحكومية الجديدة.
وفي بيان له توصل موقع "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، وصف المكتب التنفيذي الطريقة والتكتم الشديد، الذي تعاملت به رئاسة الحكومة مع إلغاء الوزارة المذكورة، بالتعامل مع قضية أمن دولة.
وعبرت النقابة، عن استيائها العميق واستغرابها الكبير، من إلغاء وزارة الإتصال بطريقة مباغثة وغير مفهومة من طرف "سعد الدين العثماني".
وهذا النص الكامل للبيان كما توصل الموقع بنسخة منه:
عقد المكتب التنفيذي اجتماعا خصص لتدارس ملابسات وتبعات الوضع الملتبس الذي يعيشه موظفو وموظفات قطاع الاتصال، الذي تم حذفه بعد إخراج الهندسة الحكومية الجديدة، بالنسخة الثانية من حكومة العثماني.
وبعدما سجل المكتب باستغراب واستياء كبيرين، إقدام رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع اللائي والذين خدموا القطاع والوطن وبنوه على أكتافهم(ن)، بتضحياتهم(ن) وأفكارهم(ن) وخبراتهم(ن)، وكأن الأمر يتعلق من وجهة نظر الحكومة، بقضية "أمن دولة"، والحال أن الأمر إذا كان يتعلق ، كما يتم الترويج لذلك، (تهافتا مكشوفا من لدن بعض الأوساط)، بكون البلد لم يعد بحاجة لقطاع الاتصال، بعد إحداث بنيات أخرى "بديلة"، تكريسا لقيم الديمقراطية، فان تكريس المقاربة الديمقراطية الحق، يمر وجوبا عبر احترام المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في المعلومة، وهو الأمر الذي تغاضت عنه الحكومة بصمتها التام، في غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم(ن) النفسية والاجتماعية ومساراتهم (ن) المهنية ومآل أوضاعهم(ن) المادية والاعتبارية.
وأمام هذا الوضع الملتبس، المشوب بالتخبط وضبابية الرؤية، وغياب تواصل الحكومة مع المعنيين بأمر القطاع كحد أدنى من درجات التقدير والاعتبار للعاملين به، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، يهيب بكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله، ويطالب رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين(ات) به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم(ن) إمكانيات تطوير مساراتهم(ن) المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.