حذف وزارة الاتصال..موظفون يتساءلون عن مصيرهم ونقابة تدعو العثماني إلى تكسير جدار الصمت

عقب حذف وزارة الاتصال من الهندسة الحكومية، بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة مساء الأربعاء الماضي، وما خلف ذلك من تساؤلات حول مصير موظفي الوزارات، خرجت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، لتتحدث عن “ملابسات وتبعات الوضع الملتبس، الذي يعيشه موظفو وموظفات قطاع الاتصال”.
وشكل حذف وزارة الاتصال من هندسة الحكومة الجديدة إحدى مفاجآت حكومة الكفاءات، بعدما أحدثت بأسماء أخرى قبل 65 سنة، وتم الاحتفاظ بها، سواء بدمجها مع قطاعات أخرى أو لوحدها.
وطالبت المنظمة النقابية، رئيس الحكومة ب”التعجيل بتكسير جدار الصمت، الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به، بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا”.
وسجلت المنظمة النقابية، ب”استغراب واستياء كبيرين، إقدام رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع، الذين خدموا القطاع والوطن وبنوه على أكتافهم بتضحياتهم وأفكارهم وخبراتهم”.
واستغربت المنظمة ل”غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية”.
يذكر أن أول ظهور لوزارة الاتصال كان في الحكومة الأولى بعد الاستقلال، وذلك سنة 1955، حين سميت بكتابة الدولة للأنباء، وظلت تحمل أسماء مختلف طيلة 65 سنة قبل أن تُحذف الأربعاء الماضي.