تواصل برنامجها النضالي من أجل الكرامة وضد الحكرة

المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية
من: علال سالمي
انعقد يوم الأحد 17 يناير 2010 بالمقر المركزي للمنظمة
الديمقراطية للشغل اجتماع لأعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية، خصصه لتدارس الوضع الخطير والمقلق الذي يعيشه قطاع الجماعات المحلية؛ جراء التعامل السلبي للحكومة ووزارة الداخلية مع مطالب موظفي وموظفات الجماعات المحلية، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية في الإصلاح، فالأوراش المفتوحة" الجماعة في أفق 2015" مهما كانت أهميتها ستظل محدودة، مادامت مفصولة ومجردة عن أي إصلاح حقيقي، يروم تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية بالقطاع.
وتوقف المكتب الوطني على للوضع القطاعي الخطير والمقلق، والتعامل اللامسؤول لوزارة الداخلية اتجاه المطالب المادية والاجتماعية والحقوقية المشروعة لموظفي وموظفات قطاع الجماعات المحلية، وبعد الوقوف بقلق واستياء عميقين على الإقصاء الممنهج لمنظمتنا واستمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار، وعقدها للقاءات شكلية وتكتيكية لتكريس سياسة الخلط والتشويش، وبرمجتها في اليوم الأول من الإضرابات التي تدعو إليها المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، فبدل أن تفي الوزارة بالتزامها ووعدها الذي قدمه الوزير السابق ب" تخصيص سنة 2009 كسنة لتدبير الموارد البشرية بامتياز" وعزمها الاستجابة لمطالب الموظفين، سجل استخفاف الوزارة بمطالب الموظفين، وعدم مبالاتها باحتجاجاتهم المستمرة ومطالبهم المشروعة؛ آخرها ممانعتها والحكومة معا لحذف السلالم من 1الى 4 داخل القطاع ، كما سيعمل به في كافة القطاعات، ليتم استمرار نفس التمييز السلبي ونستخلص في المحصلة أننا هناك قطاع نجمة واحدة وقطاعات خمس نجوم.
والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، إخلاصا منها للشغيلة الجماعية ومطالبها الحقيقية، وهو الإخلاص الذي لازم مسيرتها النضالية منذ التأسيس ترفض النزعة الانفرادية لوزارة الداخلية في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي الجماعات المحلية، وطريقتها في التعامل مع التنظيمات النقابية وينبهها إلى خطورة الاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية بالقطاع، وتعلن المواقف التالية:
تلح وبشدة على أن مسألة حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 كنقطة جوهرية في الملف المطلبي المطروح أمام الحكومة يهم كافة القطاعات العمومية بما فيها الجماعات المحلية: ولا يمكن بأي حال من الأحول استثناء منه قطاع الجماعات المحلية، وتعتبر أن مقترح مديرية الجماعات المحلية في هذا الصدد يكرس الدونية والتمييز السلبي اتجاه موظفي وموظفات القطاع.
تؤكد على أحقية استفادة شغيلة القطاع الجماعات المحلية من كافة الاتفاقات التي تشمل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية ومن ضمنها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بجانب القطاعات المعنية. وهو حق مشروع نظرا للظروف الصعبة التي تشتغل في ظلها بحثا عن لقمة العيش في مناطق ومرافق تنتفي في معظمها أبسط شروط الحياة الإدارية والإنسانية.
تسجل قلقها على وضعية العديد من المجازين غير المرسمين الذين حرموا من حق تسوية وضعيتهم الإدارية، ورفضها لهضم حقوق المجازين المرسمين الذين شملتهم أو الذين ستشملهم التسوية، خلافا للجدولة الزمنية والحصيص التي تم تحديدهما لإدماج جميع الموظفين المجازين وغير المرتبين في السلم العاشر.
يندد بالطريقة العشوائية التي تتعامل بها الوزارة الوصية لتدبير امتحانات الكفاءة المهنية والتي ظلت مجمدة منذ سنة 2006، جراء التقصير المشترك بينها وبين المجالس المنتخبة منذ دخول مرسوم الترقية المشؤوم حيز التنفيذ في وقت لم تكن معنية به شغيلة الجماعات المحلية في السابق. ويحمل الوزارة والمجالس المنتخبة مسؤولية ضياع الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط برسم السنة التي ستجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد.
تدعو المديرية العامة للجماعات المحلية للإفراج عن قرارات الترقية عبر المباراة المحتجزة بمكاتبها منذ الإعلان عن نتائجها.
تشبثها بملفها المطلبي لموظفي الجماعات المحلية في شموليته، ويدعو وزارة الداخلية لفتح حوار حقيقي يروم إنصاف الشغيلة الجماعية ورفع التهميش عنها.
تقرر مواصلتها للبرنامج النضالي الذي سطره مجلسها الوطني المنعقد مؤخرا بالجديدة، كالتالي:
- 26 يناير 2010: ندوة صحفية؛
- 27 يناير 2010: اعتصام لأعضاء المكتب الوطني أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية؛
- 28 و29 يناير 2010: إضراب وطني.
تدعو النقابات العاملة بالقطاع لوحدة الصف النضالي على أرضية الملف المطلبي واتخاذ الحيطة والحذر من كل المناورات التي تسعى إلى الخلط والتضليل والاستهلاك الإعلامي والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية، كما تدعو الشغيلة الجماعية إلى رص الصفوف والتعبئة المستمرة لإنجاح معركتنا العادلة والمشروعة والاستعداد لخوض كل المحطات النضالية التي سيعلن عنها لاحقا.
الملف المطلبي للشغيلة الجماعية
التشبث بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4؛
استفادة موظفي وموظفات الجماعات المحلية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي؛
التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا؛
إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية؛
الانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛
تسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط بأثر رجعي وحسب المسطرة التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛
التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله (المسجلين بالمعاهد) قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛
تقييد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006، 2007، 2008 و2009؛
ترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم سواء الشواهد الدراسية أو الشواهد المهنية، مع تقليص مدة الترسيم؛
وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛
تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة باسم آخر يصون كرامة الموظف؛
الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛
تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛
إقرار التعويض عن المسؤولية للكتاب العامون ورؤساء المصالح؛
المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛
إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛
الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود؛
تشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مائوية من الميزانية العامة للجماعات وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات.
عاشت نضالات الشغيلة الجماعية – عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
حرر بالرباط، 17 يناير 2010
21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط.
الهاتف / الفاكس 05 37 26 46 93 / 05 33 44 92 24
الهاتف المحمول للكاتب الوطني: 06 67 07 04 20
البريد الإلكتروني: odt. collectiviteslo cales@gmail. com