العلوي: نتوصل يوميا بشكايات مهنيين بخصوص إتاوة إحتلال الملك العمومي المفروضة على أرباب المحطات

عقد وفد عن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الأسبوع الماضي، اجتماعا بمقر وزارة التجهيز والنقل و اللوجستيك بالرباط، حضره عدد من مسؤولي الوزارة وخُصص للنقاش والتداول بخصوص نقطة فريدة وهي إتاوة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المفروضة على أصحاب محطات الوقود.
آدم العلوي نائب رئيس الجامعة أكد لأخبارنا المغربية في تصريح خاص بالمناسبة، أن الإجتماع الذي جمع وفد الجامعة بالسادة: مدير الشؤون الإدارية و القانونية، ورئيس قسم الملك العمومي، و رئيس مصلحة تدبير الملك العمومي، وكان مفيدا بحيث شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر وتوضيح عدد من الأمور المرتبطة بالإتاوة المثيرة للجدل والمرتبطة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المفروضة على أصحاب محطات الوقود، مثمنا بالمناسبة المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التجهيز مع المهنيين.
العلوي اعتبر أن هذا الاجتماع مع المسؤولين المركزيين للوزارة أملته المراسلات و الشكايات التي تتوصل بها الجامعة من مختلف الأقاليم و التي يشتكي أصحابها تارة من غلاء الإتاوة المفروضة، وتارة من غياب الوضوح والشفافية من طرف وزارة التجهيز في احتساب هذه الإتاوة .. وان الجامعة الوطنية كمخاطب رسمي للمهنيين لم تجد الجواب المقنع لهذه التساؤلات لهذا طلبت عقد هذا الاجتماع قصد التوضيح و الاستفسار حول هذا الأمر، حيث تم طرح سؤال حول الإطار القانوني و التنظيمي لهذه الإتاوة، والمدة القصيرة للعقد فيه، وتنازع الاختصاص مع وزارة الداخلية حول هذا الرسم، كما توجهت الجامعة بطلب رسمي للاعفاء من هذه الإتاوة اوللتخفيض من قيمتها على الأقل، وطالبت الجامعة ان تكون هذه الإتاوة مرنة حسب المناطق وان تطبعها المقاربة المجالية و الجهوية، و تراعي خصوصيات كل جهة على حدة تبعا للرواج التجاري و الاقتصادي لكل جهة. وذكر أعضاء الوفد الجامعي بالتخفيض المقرر في القانون لفائدة المنظمات النقابية بخصوص هذه الإتاوة و المحدد في 50 في المائة، كما أكد أعضاء وفد الجامعة - يضيف العلوي - أن مهنة المحطة و تسييرها و إدارتها تتميز بالعديد من الاكراهات المالية التي تجعل هامش الربح جد ضيق و لا يسمح للمحطة بأية تحملات مالية مرهقة، لهذه الاسباب مجتمعة استفادت المحطة من إعفاءات في ضريبة على التنبر، وايضا في la cotisation minimale نتيجة الطابع الخدماتي الذي تقدمه المحطة للمستهلكين، كما تمت مناقشة - يقول نائب رئيس الجامعة - تعقد مسطرة الأداء لهذه الإتاوة وطلب تصميم طبوغرافي جد مكلف تتحمله المحطة، وهو تصميم يختلف حسب كل مديرية جهوية للتجهيز، لهذا طالبت الجامعة بتوحيد المسطرة و تبسيطها خاصة أثناء الحصول على الترخيص و أثناء الاستخلاص لهذه الإتاوة، وطالبت الجامعة باشراكها أثناء وضع القانون الإطار المنظم للملك العام خاصة وان الجامعة كقوة اقتراحية تملك العديد من المقترحات الجادة بهذا الشأن، كما كما ناقشت الجامعة مع لجنة وزارة التجهيز مشكل تثنية الطريق وعدم وضع ممرات ومحاور امام المحطات التي اضحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية نتيجة هذا الاغلاق .
آدم العلوي أكد في النهاية أن أعضاء وفد الجامعة الذين حضروا الإجتماع طالبوا بتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة التجهيز لحل كل هذه الإشكالات العالقة و التوجه نحو تبني إتاوة منصفة و عادلة لأصحاب المحطات نتيجة الخصوصية التي يتمتعون بها.