"الإستقلال" يهاجم "بنشعبون" وحزب "لشكر" وحكومة "العثماني" ويتهم وزراء بالفساد...

هاجم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب بحضور محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، العثماني وحكومته، متهما إياها بالرفع من منسوب “الرشوة الكبرى” التي يبقى المتخصصون فيها، في منأى عن كل محاسبة، في الوقت الذي تهلل لمحاربة فساد الصغار، وتضع ذلك ضمن “المنجزات” في محاربة الفساد والمفسدين. ودعا مضيان في مداخلته الحكومة إلى التسلح بالشجاعة، والبدء في محاربة المفسدين الكبار، بدل الصغار، وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي يصدرها ادريس جطو كل سنة، على محاكم جرائم الأموال، بدل تركها على الرفوف، لزرع الثقة لدى المواطنين. واتهم مضيان وزراء دون أن يسميهم، بإنشاء شركات بأسماء مقربين منهم، والاستفادة من الصفقات... وهاجم المتحدث قرار الحكومة، القاضي بالعفو الضريبي، والسماح بعودة الأموال المهربة، دون معاقبة أصحابها، معتبرا ذلك بمثابة “تشجيع المهربين على التهريب المالي خارج أرض الوطن”، متسائلا: “أين هي العدالة الجبائية والإصلاح الضريبي؟”.
وتهكم مضيان على حكومة "الكفاءات"، وقال “هذه الحكومة لا تعكس الكفاءات المنشودة”، وأضاف “هذه حكومة تقنوقراطية، وليست سياسية، وولدت ب “الرغيب ولمزاوكة”. وكشف المصدر نفسه، أن بعض الوزراء الذين لا يتسلحون بأية كفاءة، استعملوا أساليب رخيصة من أجل الحفاظ على مناصبهم، وقد نجحوا في مسعاهم، قبل أن يتوجه لبنشعبون نفسه بشكل أحرج حامل قميص الأحرار للدخول للفريق الحكومي: “لا يمكن أن نقبل بالتقنوقراط، وإلا علينا أن نغلق أبواب الأحزاب ومقراتها”، مستدركا “مرحبا بالتقنوقراط داخل الأحزاب من أجل إخضاعهم لتكوين سياسي”.
مضيان توجه بعضها لرفاق لشكر، متهكما على قبولهم بوزارة وزارة العدل اليتيمة، وقال “كيف يقبل وزير بهذا المنصب، وهو لم يعد يتحكم حتى في كتابة الضبط، باستثناء بسط حكمه على جدران البنايات”، واصفا الوزارة نفسها ب”الصورية” التي تم تجريدها من كل الاختصاصات، داعيا إلى حذفها، لأنها لم تعد صالحة لأي شيء.