لا حديث في هذه الأيام بمدينة الصخيرات، إلا عن مصادقة المجلس الجماعي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، خلال دورة أكتوبر الأخيرة، على قرار يقضي برفع السومة الضريبية على الأراضي العارية إلى أعلى مستوياته، وهو القرار الذي حرك غضب الشارع المحلي، واعتبر جائرا بالنظر إلى مجموعة من المعطيات الاجتماعية وأخرى إقتصادية لها ارتباط وثيق بهذا الموضوع. ومن جانبه، أكد رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالصخيرات،السيد إدريس المجاوري، أنه لا يمكن الحديث عن تنمية الجماعة، في معزل عن تعزيز مداخيلها الضريبية. وأضاف : "واجهنا عراقيل كثير في طريق اتخاذ هذا القرار، والذي من دونه يستحيل تحقيق التنمية التي يتوخاها كل مواطن بالصخيرات"، حيث تحدث عن رقم إجمالي قيمته 12 مليار سنتيم، عبارة عن ضريبة على هذه الأراضي العارية، يعادل 3 أضعاف قيمة ميزانية الجماعة، بمقدورها أن تخلق دينامية كبيرة بالمدينة، قبل ان ينفي ما وصفها ب "المغالطات" التي تتحدث عن قتل للاستثمار بالصخيرات نتيجة المصادقة على هذا القرار. أما السيد الحسين نافع، رئيس فريق مستشاري حزب الحركة الشعبية بجماعة الصخيرات، فقد وصف القرار ب "الجائر"، حيث أكد قائلا : "لا يمكننا أن نساهم في هذه الجريمة"، قبل أن يقدم سلسلة من المعطيات التي تؤكد رفض الساكنة لهذا القرار، ضمنها عريضة موقعة من قبل المتضررين، تضمنت أزيد من 500 توقيع، وأضاف : "البيجيدي جاء ليسحق الفقراء، ويسلم رقابهم إلى لوبي العقار"، في إشارة إلى عشرات الحالات من ملاكي الأراضي المعنية بالقرار سالف الذكر. تجدون أسفله موقف كل من حزب العدالة والتنمية الذي يتولى تسيير جماعة الصخيرات، وموقف حزب الحركة الشعبية المعارض(الفيديو):
