ثلاثة أبناك مهددة في فضيحة "باب دارنا"

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، مؤخرا، عن حجم الدين، الذي تراكم على المتورطين في قضية "باب دارنا" العقارية تجاه 3 أبناك مغربية، وقدره بأزيد من 8 ملايير سنتيم.
وأوضحت يومية "الأحداث المغربية"، أن الجواهري قال إنه لا يفهم لماذا لم يثر هذا الرقم ناقوس الخطر لدى الفاعلين البنكيين، على الرغم من كونهم علموا فيما بعد بأن المستدينين ثبت تورطهم في فضيحة "باب دارنا" منذ نونبر الماضي.
وتضيف اليومية أن وضع الدين المشبوه تسبب في وضع الأبناك الثلاثة في خانة المؤسسات المالية ذات الديون المشبوهة، في انتظار تطور التحقيقات في القضية المعروضة على المحاكم.
ويتابع في القضية، 7 أشخاص، من بينهم المدير العام للمجموعة ومحاسبوه ومديرته المالية والإدارية وموثق، في تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله، في ملف يتضمن 12 مشروعا عقاريا وهميا، حيث تبين أن المجموعة والمتعاملين معها من شركات إنجاز، لا تتوفر على البقع الأرضية التي وعدت المستفيدين المفترضين بالحصول على أملاك عقارية فيها.
وتتراوح المشاريع بين عقارات المستوى العالي والمتوسط، وبلغ حجم الأموال، التي انتزعت من الراغبين في الحجز، أكثر من 40 مليار سنتيم موزعة على 1200 مستفيد.