تعديل وزاري جزئي في مصر

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، اليوم الأحد، على ترشيح رئيس الجمهورية ل11 وزيرا جديدا، في الحكومة الحالية التي يرأسها مصطفى مدبولي.
وشمل التعديل الوزاري، إضافة مسؤولية الاستثمار والإصلاح الإداري إلى مهام رئيس الوزراء، إلى جانب عودة وزارة الإعلام التي تولى حقيبتها أسامة هيكل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها أسامة هيكل وزارة الإعلام، حيث سبق أن شغل المهام ذاتها عام 2011 إبان ثورة 25 يناير أثناء تولي المجلس العسكري مسؤولية شؤون البلاد، قبل إجراء الإنتخابات الرئاسية عام 2012.
وشمل التعديل أيضا وزارات السياحة والآثار، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والطيران المدني، والتضامن، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والمجالس النيابية. كما تضمن التعديل الوزاري تعيين عدد من نواب الوزراء.
وحسب المادة 147 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية له صلاحية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.