مطارات المغرب ال23 مهددة بوقف استعمال أجهزة المراقبة بالأشعة السينية فيها

علم المصدر أن تقنيي الملاحة الجوية يعتزمون ابتداءا من فاتح دجنبر المقبل، التوقف عن صيانة التجهيزات المطارية، بما فيها أجهزة مراقبة الأمتعة بالأشعة السينية (rayon X)، وذلك بأربع مطارات جديدة وهي الصويرة والحسيمة وورزازات وتطوان، لتنضاف إلى مطارات مراكش والرباط و فاس، والتي توقفوا فيها منذ أسابيع عن صيانة تلك التجهيزات وحصر الاشتغال في أنظمة الطيران المدني، وأكد مصدر نقابي أنه منذ توقف تقنيو الملاحة الجوية عن صيانة تلك الأجهزية بمطار فاس سايس في العاشر من شتنبر الماضي، استعانت إدارة المطار، بأعوان النظافة والأمن الخاص لتشغيل تلك الأجهزة. وأكد مصدر مطلع ، بأن جميع المطارات المغربية لا تتوفر على تقنيين متخصصين في تشغيل وصيانة أجهزة الأشعة السينية، وتعتمد على تقنيي الملاحة الجوية، قبل أن يقرر المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، حصر اشتغال التقنيين في أنظمة الطيران المدني، بشكل تدريجي في ثلاث مطارات من أصل 23 مطارا، وحمل مصدر من المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، المسؤولية لإدارة المكتب الوطني للمطارات و لمديرية الطيران المدني، الجهاز الوصي على سلامة وأمن الملاحة الجوية.
وكان عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، راسل المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية، تتوفر المصدر على نسخة من المراسلة، ملتمسا منها التريث في تطبيق قرارها المتمثل في حصر مجال الاشتغال في أنظمة الطيران المدني ابتداءا من فاتح مارس الماضي.
ومن تداعيات توقف التقنيين عن اشتغالهم في أجهزة مراقبة الأمتعة على الخصوص، ما حدث قبل يومين بمطار فاس سايس، حيث اضطر ربان طائرة توجهت إلى مطار Niederrhein بمدينة وييز الألمانية، ترك أمتعة نحو ثمانين مسافرا، بسبب عطب في جهاز الفحص بالأشعة السينية، ويستعمل لمراقبة سلامة وأمن المطارات والطائرات والمسافرين، وتعذر إصلاحه لغياب تقنيين متخصصين، مقابل امتناع تقنيي الملاحة الجوية عن صيانته.
وتحدث تقنيو سلامة الملاحة الجوية، في رسالة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الإثنين الماضي، عن أن قيامهم بصيانة تجهيزات مطارية لا يدخل ضمن اختصاصاتهم، وقالت الرسالة أن الفقرة الثالثة من “محضر 18 شتنبر 2011»، تنص على التزام إدارة المكتب الوطني للمطارات بحصر اشتغال تقنيي سلامة الملاحة الجوية في أنظمة الطيران المدني فقط، في جميع المطارات في متم دجنبر 2011، مشيرة إلى أنه بعد مرور أزيد من سنة على توقيع المحضر، شرع مكتبهم النقابي في التدرج في تطبيق الاتفاق وحصر مجال الاشتغال في أنظمة الطيران المدني بمطارات المغرب.
«أمن وسلامة الملاحة الجوية مسؤولية الدولة بكل مكوناتها»، مؤكدا أن على المكتب الوطني للمطارات «اتخاذ إجراءات بديلة إلى حين الوصول إلى اتفاق لاستئناف التقنيين لمهامهم»، ورفض المتحدث التعليق على «محضر محضر 18 شتنبر» وقال، «هذه المسألة تهم المكتب الوطني للمطارات»، وأضاف مدير الطيران المدني «نحن كسلطة وصاية تشرف على سلامة الملاحة الجوية وأمن الطيران المدني، يهمنا أن تكون هناك صيانة، إما عن طريق استمرار التقنيين في أداء مهامهم، وهو ما كان حاصلا من قبل، أو أن المكتب عليه تغيير سياسته وجلب شركات جديدة مختصة يتعاقد معها، والمكتب مطالب بالسهر على أن تتم هذه العملية بشكل آمن دون إلحاق أي ضرر بالأجهزة».
وتعليقا على اعتماد مطار فاس سايس على أعوان النظافة والأمن الخاص لتشغيل أجهزة مراقبة الأمتعة، قال المسؤول بوزارة التجهيز والنقل، «ليس لهم تكوين في المجال لا يمكنهم أن يباشروا صيانة الأجهزة وإنما سيتكلفون فقط بالتفتيش اليدوي للأمتعة»، بينما رفض مدير مطار فاس سايس تقديم توضيحات في الموضوع، بسبب كونه في مهمة رسمية و يتعذر عليه تقديم التوضيحات المطلوبة، حسب قوله.