هددت نقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية بالتوقف عن صيانة الأجهزة الالكترونية في مطارات المملكة، التي توجد خارج أنظمة الطيران المدني. وأوضح مصدر مسؤول داخل النقابة أن هذا التصعيد جاء بعد رفض إدارة المكتب الوطني للمطارات الاستجابة لطلب عقد حوار عاجل حول كيفية تطبيق محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 18 شتنبر 2011. وأكد المصدر ذاته أن نقابته راسلت وزيرَ التجهيز والنقل، بصفته وصيّاً على القطاع، من أجل التدخل لدفع إدارة المكتب الوطني للمطارات إلى تحمل التزاماتها، التي سبق أن وقعتها مع نقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية، متهما إدارة المكتب بمحاولة الالتفاف على التزاماتها الموقعة، من خلال محاولة تمرير مشروع الهيكلة الجديدة الخاصة بالمؤسسة دون فتح حوار حول المتغيرات المُحتمَلة التي طالت هذا المشروع، خصوصا في شقه المتعلق بتقنيي سلامة الملاحة الجوية. وشدد المصدر ذاته على أن نقابته مستعدة للدفاع عن تحقيق الالتزامات والتعهدات الموقعة من طرف الإدارة بكل الوسائل النضالية المشروعة، بما فيها تطبيق الاتفاقية الخاصة بحصر مجال اشتغال تقنيي سلامة الملاحة الجوية في أنظمة الطيران المدني في جميع مطارات المملكة، في حالة إصرار إدارة المكتب على رفض فتح حوار عاجل وجاد مع مسؤولي النقابة. وطالبت النقابة، في رسالة موجهة لوزير التجهيز والنقل، بحثّ إدارة المكتب الوطني للمطارات على احترام الاتفاقات التي أبرمتها مع نقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية تفاديا لخلق أي توتر اجتماعي يزيد تعقيد وضعية المكتب الوطني للمطارات، مضيفة أن إدارة المكتب ترفض الحوار دون مبالاة بالعواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذا التصرف، الذي وصفته ب«اللامسئول». وطالبت النقابة وزيرَ التجهيز والنقل بحثّ إدارة المؤسسة على فتح حوار عاجل مع نقابة تقنيي سلامة الملاحة الجوية قبل المصادقة على أي هيكلة جديدة للمؤسسة، في أفق احترام التعهد الشخصي الذي بعثه المدير العام للمكتب الوطني للمطارات إلى الكاتب العام للنقابة المذكورة يوم 20 شتنبر 2011.
