في تفاصيل الخبر الذي انفرد موقع "أخبارنا" بنشره ، والمتعلق باعتقال برلماني ورئيس جماعة سابق لتنانت إقليمأزيلال، علمنا أن الموقوف الذي يعمل مقاولا سبق وأن اصدرت وزارة الداخلية في حقه قرار التوقيف بسبب اختلالات في التسيير ، وغادر المجلس ليتحول إلى مقاول يتعامل مع الإدارات في مختلف المجالات بينها البناء. ووفق ذات المصادر فالبرلماني السابق تقدمت في حقه احدى وكالات القرض الفلاحي ، وكذالك احدى المؤسسات التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء ، والذي قرر تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق بتهم النصب والاحتيال والتزوير ، ليتم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي ويقضي ليلته داخل "كوميسارية" أزيلال ،قبل أن يتم ترحيله صباح الاربعاء من طرف الشرطة القضائية لأزيلال إلى الدارالبيضاء ، وتمت متابعته في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام للملك. وليس الموقوف هو الأول الذي تم اعتقاله في جماعة تنانت التي أصابتها لعنة اعتقالات بعض الرؤساء ، بل اعتُقل قبله رئيس سابق لنفس الجماعة رفقة مقاولين بسبب شكاية تقدم بها أعضاء بنفس الجماعة ، وتمت متابعتهم بتهم تبديد اموال عمومية والتزوير.
