تقرر إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي وباء كورونا المستجد على المستوى الوطني. ومن المقرر أن تعقد اللجنة، التي تترأسها وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة وبمشاركة كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص، اجتماعاتها بشكل دوري، مما سيمكن الرأي العام والفاعلين في القطاع من متابعة عملية تأمين السوق بالمواد الطاقية، من الاستيراد إلى التوزيع، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن. وأكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، اليوم الثلاثاء ، أن إحداث لجنة يقظة لتتبع إمداد السوق الوطنية بالمواد الطاقية من بين الإجراءات المتخذة لتأمين السوق في هذا المجال، لاسيما في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المملكة، على غرار باقي بلدان المعمور. وطمأن السيد رباح بأن كافة إجراءات استمرار تزويد السوق الوطنية بكل حاجياتها الطاقية قد اتخذت، بتنسيق مع كافة المتدخلين. وقال، في هذا الصدد، إن "كافة العقود والإجراءات والاحتياطات تؤمن تزويد الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة"، وأن "جميع محطات إنتاج الكهرباء تتوفر على كافة الاحتياطات لخدمة المواطنين والقطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والمرافق الخدماتية". وشدد الوزير على نجاعة السياسة الطاقية التي سلكها المغرب منذ إطلاقها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، بحيث ترتكز على تنويع مصادر هذه الطاقة، ومن جهة أخرى، سجل السيد رباح التطور المهم لنظام اللوجتسيك في المغرب خلال السنوات الأخيرة، مما مكن المملكة من "ربح 15 يوم إضافية والانتقال من 30 يوم احتياط إلى 45 يوم في بعض المواد و71 يوم في مواد أخرى"، مبرزا الدور الذي يضطلع به نظام التخزين واللوجستيك في تزويد كافة المناطق بكل ما تحتاجه من محروقات وقنينات الغاز التي تعرف إقبالا كبيرا. وبعد أن حذر من المضاربات والاختلالات التي يمكن أن تقع على صعيد تموين السوق، أكد الوزير بأن الجهات المختصة معبأة للتدخل المباشر في هذا الظرف الاستثنائي ، محليا ومركزيا ، وبتنسيق مع الشركات التي تشتغل في مجال المحروقات والطاقة بصفة عامة.
