صندوق النقد الدولي يحذر من ركود اقتصادي سنة 2020 "مماثل أو أسوأ" مما كان عليه الحال إبان الأزمة المالية العالمية

حذرتكريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن سنة 2020 من المتوقع أن تشهد ركودا "كما كان الحال أثناء الأزمة المالية العالمية أو أسوأ".
وقالت غورغييفا في بيان صدر عقب مؤتمر هاتفي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، إن البشرية تكبدت خسائر باهظة حتى الآن من جراء جائحة فيروس كورونا، داعية جميع بلدان العالم الى "العمل سويا لحماية شعوبها والحد من الضرر الاقتصادي".
وتوقعت المديرة العامة أن يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا سنة 2021 ،مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف برتبط "بإعطاء الأولوية لإجراءات الاحتواء وتقوية النظم الصحية – في كل مكان فالتأثير الاقتصادي شديد بالفعل وسيظل كذلك، ولكن كلما تم التعجيل بوقف انتشار الفيروس ازدادت سرعة التعافي وازدادت صلابته".
وأعربت عن تأييدها القوي للإجراءات الاستثنائية على مستوى المالية العامة التي اتخذتها بلدان عديدة لتعزيز نظمها الصحية وحماية المتضررين من اليد العاملة والشركات، مشيدة بالتدابير التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية لتيسير السياسة النقدية. وأشارت الى أن الهدف من هذه الجهود الجريئة لايقتصر على تحقيق صالح كل بلد على حدة، بل يخدم مصلحة الاقتصاد العالمي ككل.
وسجلت المسؤولة المالية الدولية أن الاقتصادات المتقدمة عموما في أوضع أفضل يسمح لها بالاستجابة لهذه الأزمة، في حين أن العديد من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات جسيمة.
وأبرزت أن هذه البلدان تتعرض لأضرار بالغة من جراء تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، مشيرة الى أن النشاط الداخلي سيتأثر بشدة في سياق استجابتها لهذا الوباء.
وكشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن المستثمرين سحبوا بالفعل 83 مليار دولار أمريكي من الأسواق الصاعدة منذ بداية الأزمة، في أكبر تدفق للرأسمال خرج من هذه الاسواق على الإطلاق، معربة عن القلق حيال البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من المديونية الحرجة.
وبخصوص العمل الذي يمكن لصندوق النقد القيام به لدعم البلدان الاعضاء، قالت غورغييفا إن التركيز سينصب على الجهود الرقابية الثنائية ومتعددة الأطراف على هذه الأزمة وعلى الإجراءات على مستوى السياسات للتخفيف من حدتها مع تكثيف التمويل المتاح لحالات الطوارئ، مشيرة الى أن هناك قرابة 80 بلدا طلب مساعدة الصندوق "ونعمل على نحو وثيق حاليا مع مؤسسات مالية دولية أخرى لتقديم استجابة منسقة وقوية".
كما يتم العمل حاليا، تضيف المسؤولة المالية، على تجديد موارد "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" لمساعدة أفقر البلدان، مثمنة التعهدات التي تلقاها صندوق النقد الدولي في هذا الشأن.
وأكدت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لاستخدام كامل طاقته الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي فضلا عن بحث الخيارات الأخرى المتاحة.