التدابير الواجب اتخاذها للتنقل بين المدن في ظل حالة الطوارئ الصحية وهؤلاء هم المسموح لهم بالسفر

بعدما منعت المملكة المغربية التنقل بين المدن، كتدبير يدخل في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنتها في إطار حربها ضد فيروس كورونا المستجد، أقرت الجهات المختصة مجموعة من التدابير الواجب اتخاذها للراغبين في السفر من مدينة إلى أخرى.
وفي حديثه مع الموقع، أكد مصدر رسمي فضل عدم الكشف عن هويته على ضرورة اتصال الراغب في التنقل بين مدينة وأخرى، بباشا المدينة التي يقطن بها ويطلب إذنا كتابيا للسفر.
ولن يحصل المعني بالسفر على الإذن، إلا إذا كانت دوافعه مبررة ومستعجلة بل وللضرورة القصوى، حيث يقتنع مسؤول السلطة بضرورة تنقل الشخص.
أما فيما يتعلق بالقرى أو المدن الصغرى التي لا تتوفر على باشوية، فمسؤول السلطة الأول سواء كان قائدا أو برتبة أخرى هو من يمنح ترخيص السفر بعد اقتناعه بمبررات ودوافع الشخص المعني.
ويكون لزاما على المسافر، أن يحمل معه ورقة الخروج التي تسلمها سابقا من السلطات المحلية، بالإضافة إلى رخصة السفر الاستثنائية، على حد تعبير مصدر الموقع.
للإشارة، فهناك مجموعة من الأشخاص يسمح لهم بالسفر أو التنقل بين المدن، كما هو الشأن بالنسبة لرجال الأمن وأفراد القوات المسلحة الملكية، القوات المساعدة، الوقاية المدنية ورجال السلطة، بالإضافة إلى المسؤولين السياسيين كالبرلمانيين والوزراء، الذين يقطنون خارج العاصمة الإدارية للمملكة.
كما أن هناك فئة أخرى، مسموح لها بالتنقل مع تحديد مدينة الإقامة ومدينة الترحال، كالموظفين وبعض ناقلي المواد الحيوية كالمواد الغذائية والمحروقات.
أما بالنسبة للصحفيين، فعند توفرهم على البطاقة المهنية الصادرة عن "المجلس الوطني للصحافة" أو اعتماد رسمي موقع من طرف مدير النشر أو نائبه أو رئيس التحرير ، مع تكليف مكتوب يوضح طبيعة المهام المكلف بها والمدينة، فيسمح لهم التنقل والسفر بين المدن، شريطة طلب إذن ولو شفوي من لدن السلطات، مع ضرورة الإدلاء بالوثائق المذكورة لكل السدود الأمنية والعسكرية المتواجدة عبر مداخل ومخارج المدن.