دمنات : التلاعب باللوائح الانتخابية

منذ انطلاق عملية التسجيل ومراجعة اللوائح الانتخابية يوم 05 يناير 2009 إلى غاية اليوم لوحظ بأن العديد من السلطات الإدارية المحلية التابعة لنفوذ الترابي لدائرة وباشوية دمنات المكلفة بتلقي طلبات التسجيل تتعامل وفق أهوائها بعيدة كل البعد عن روح القانون رقم 08 / 36 المغير والمتمم للقانون رقم 97 / 9 المتعلق بمدونة الانتخابات وبدأت روائح التلاعب وإعداد خرائط انتخابية على المقاس. بحيث لم يتم احترام المادة الرابعة من القانون رقم 08 / 36 الذي يقول وبشكل صريح بأن طلبات القيد تودع من طرف المعنيين بالأمر بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية ويجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه أسمائهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعناوينهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية ويجب أن تحمل هذه الطلبات توقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم . إن النص القانوني هنا واضح وصريح وليس فيه أي لبس أو مجال للتأويل أو غير ذلك لكن بعض أعضاء مجلس بلدية دمنات وخاصة منه ممثلي كل من الدائرة واحد إغير تكديت، وممثل الدائرة رقم ستة القصبة ، وممثل الدائرة اثنان وعشرون تغرمين البانكيت وممثل الدائرة رقم اثنان وعشرون تغرمين الزاوية. إن كل هؤلاء الأعضاء وبتواطؤ مع السلطة الإدارية وخاصة الشيوخ الممثلين لهذه الدوائر بحيث أن كل واحد من الأعضاء المذكورين يأتي إلا مقر الباشوية محملا بالعديد من البطائق الوطنية أو دفاتر الحالة المدنية دون حضور أصحابها ويتم تسجيلهم بالعيون المغمضة بعيدا عن بنود القانون المنظم لهذه العملية وهم من يقوم بالتوقيع نيابة عن أصحاب البطائق ولمن أرد التأكد من ذلك فعليه الرجوع لهذه التوقيعات واستدعاء أصحابه وأخذ توقيعاتهم الحقيقية ومقارنتها مع التوقيعات الموضعة بطلبات القيد. كما لا يفوتنا لفت الانتباه بأن العديد من أصحاب هذه الطلبات مقيد بدوائر الأعضاء المشار إليهم رغم أنه لا تربطهم بهذه الدوائر حتى ما كان مشار إليه بالقانون الذي تم تغييره بمعنى أنهم أوتي بهم تحت الطلب ومنهم من تم الإتيان به من دوائر انتخابية أخرى وذلك لحسم نتائج الانتخابات قبل وقوعها بستة أشهر سابقة. هذا في الوقت الذي تقع فيه العديد من العراقيل بالنسبة للأشخاص الذين يتقدمون لتسجيل أنفسهم بتلقائية وبشكل شخصي والسبب في ذلك هو كون هؤلاء لا يسبحون في فلك أعضاء المجلس المهووسين بكرسي التمثيلية بالبلدية والذين بدئوا في التفاوض ومن الآن على المواقع داخل المجلس أما اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح فإنه تتعامل كذلك وفق هواها وتكليل بمكيالين أو بمكاييل بحيث أن عملية شطب أسماء الأشخاص الذين انتفى فيهم شرط العلاقة بالجماعة بحيث قامت بشطب من تشاء وتترك من تشاء بعيدة بدورها على منطق القانون المنظم ومن الأشخاص الذين لم تقم بتشطيبهم رغم أنهم لا يتوفر فيهم شرط الإقامة ببلدية دمنات رئيس المجلس الحالي الذي يقطن بمدينة مراكش وهذا يعرفه الخاص والعام وبالبرلماني وعضو المجلس عن دائرة أيت أمغار الذي يقطن بدوره بمراكش واللائحة طويلة كما أن اللجنة قامت بالتشطيب على العديد من الأشخاص دون أن تكلف نفسها عناء إخبارهم وكل ما قامت به هو إلقاء قرارات الشطب بصندوق الرسائل بالمكتب البريدي دون عنوان، إعمالا بسياسة كم حاجة قضيناها بتركها. أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تم تنقلهم من دائرة انتخابية إلى أخرى فقد تم الحفاظ بهم بنفس الدوائر المسجلين فيها رغم أن النص القانوني يقول : " يقيد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامته وحتى لا تقوم اللجنة بعملها وفق الشروط القانونية احتفظت بكل مسجل بالدائرة التي سبق له أن تسجل بها سابقا. إن ما وقع ويقع بباشوية دمنات من تجاوزات وتلاعبات باللوائح الانتخابية مجرد غيض من فيض مما يقع بقيادة أيت تمليل بحيث أنه يتم التشطيب على كل من يحمل ببطاقته الوطنية رمز عمالة أخرى والحفاظ على اسم رئيس الجماعة باللائحة رغم كونه يقطن بمراكش وهذا وبكل أسف ينطبق على العديد من رؤساء الجماعات بدائرة دمنات وعائلاتهم ( رئيس جماعة سيدي بولخلف، رئيس جماعة سيدي يعقوب، رئيس جماعة إمليل .....إلخ ) كما يتم رفض تسليم الشواهد الإدارية لمن لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية وبجماعة أيت تمليل أحيانا يطبق عليها ما يمكن أن يطبق على الجماعات الواقعة في المناطق الاعتيادية للترحال وأحيانا أخرى تنطبق المادة الرابعة من القانون 08 / 36 .
إن ما تمت الإشارة إليه بالإضافة إلى خروقات أخرى تعطي نتيجة يقينية أن المواطنين ليسوا بسواسية أمام القانون وأن رائحة التلاعب باللوائح الانتخابية وبنتائجها تلوح في الأفق مما قد سيفرز نخب بعيدة عن مصالح وهموم السكان وتطلعاتهم لأن كل من سمحت له نفسه أن يتلاعب في اللوائح وأن يرشي المواطن للحصول على صوته ستسمح له نفسه أن يمد يده للمال العام وتلاقي الرشاوى من أجل ابسط الحقوق بما فيه التوقيع على عقد الازدياد..الخ، إزاء هذا الوضع فإننا نطالب الجهات العليا بوزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير البلاد والعباد ورهن الديمقراطية كما خطط لها عاهل البلاد بتوافق مع كل القوى الحية.