طالما نبه العديد من المهتمين بالشأن العام والشأن التربوي على الخصوص في أكثر من مناسبة، إلى ما صار عليه لوبي التعليم الخاص من تغلغل وتعطش شديد إلى امتصاص دماء الأسر المغربية واستزاف جيوب أربابها خلال السنوات الأخيرة. وبدا جشعه واضحا في هذه الأيام العصيبة مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، واضطرار السلطات إلى إغلاق المؤسسات التعليمية وتعويض الدراسة الحضورية بالتعلم عن بعد، حيث سارعت "رابطة أرباب مدارس التعليم الخاص" إلى مراسلة رئيس الحكومة فور إحداث صندوق تدبير ومواجهة تداعيات الجائحة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، تطالب هي الأخرى على غرار باقي الجهات المتضررة بالاستفادة من الدعم. وهو ما أثار في حينه ردود فعل غاضبة، حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات اللاذعة، وتعالت أصوات التنديد والاستنكار في وقت كان يجدر بالمستثمرين في القطاع وأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة، أن ينخرطوا في التعبئة العامة ويعلنوا عن تضامنهم اللامشروط في أوج الأزمة الصحية الخانقة التي تعرفها بلادنا، بالانضمام إلى قائمة المتبرعين الطويلة وليس العكس. فاضطرت الرابطة إلى إعادة النظر في خطتها المكشوفة، بالتعبير عن أسفها لما خلفته رسالتها المتسرعة من استياء وتذمر عارمين، وتقديمها اعتذارا علنيا صريحا وموثقا، مدعية أنها لم تكن موفقة في صياغة منشورها على الوجه الأكمل، وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوء فهم ليس إلا. نافية بالمطلق أن يكون هدفها الاستفادة من الصندوق، وأن طلبها جاء بحسن نية ورغبة منها في دعم بعض العاملين في القطاع، إذا ما تعذر على المؤسسات التعليمية الصغرى صرف رواتبهم في حالة تمديد فترة الحجر الصحي، ومراعاة ظروف الأسر المتضررة وغير القادرة على أداء الأقساط الشهرية عن دراسة أبنائها. بيد أنه ورغم توالي بلاغات تبرؤ عدد من أصحاب المدارس الخاصة من مراسلة الرابطة لرئيس الحكومة معتبرين أنها لا تمثلهم، وكما يقول المثل الشعبي "تبع لكذاب حتى لباب الدار"، فإنه سرعان ما انكشف الأمر وتأكد للكثير أن "الكفر" فعلا ملة واحدة، وإلا ما كانت معظم هذه المؤسسات التعليمية لتحاصر أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عبر مختلف الوسائل المتاحة، بما فيها تسخير الأساتذة للتواصل المباشر مع تلامذتهم كوسيلة ضغط من أجل أداء "واجب" شهر مارس، علما أن السلطات كانت اتخذت من بين التدابير الاحترازية قرار تعليق الدراسة الحضورية ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020. والمثير للاستغراب أن الأغلبية من أصحاب هذه المدارس "الحرة" لم يجدوا أمامهم من ذريعة لتبرير زلتهم في إرغام الأسر على الدفع مقابل خدمات لم تنجز على أرض الواقع، سوى الادعاء الباطل بأن القطاع يعاني من مشاكل وإكراهات، تستلزم إسعافه للاستمرار في أداء دوره التربوي من جهة، وباعتباره ثاني قطاع اقتصادي يشغل آلاف الأطر والمستخدمين من جهة أخرى. وأن التوقف عن أداء الواجبات الشهرية سيساهم لا محالة وبشكل كبير في تعقيد الأمور، وخاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الصغرى المتضررة من تداعيات وباء كورونا. فأين ذهبت يا ترى كل تلك الأموال التي راكموها عبر السنوات، مستفيدين في ذلك من عدة امتيازات وإعفاءات ضريبية، ساهمت جميعها في تعدد مشاريعهم وتنمية أرصدتهم البنكية الخيالية؟ فعلاوة على استخلاص قسط شهر مارس، أبى "مصاصو الدماء" في التعليم الخصوصي إلا أن يتمادوا في رعونتهم، حيث أنهم وبعد ابتزاز الدولة واستنزاف جيوب المواطنين، دفعوا بالعاملين إلى تقديم طلبات الحصول على التعويض المحدد في 2000 درهم من الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي. مما أثار غضب وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز خلال جلسة منعقدة بمجلس المستشارين، حيث استنكر بشدة ما أقدمت عليه عدة مقاولات خاصة وضمنها مؤسسات التعليم، من تحايل على القانون في الإدلاء للجهات المسؤولة بمعطيات كاذبة ومضللة في سبيل الحصول على دعم غير مستحق، مستعرضا أرقاما مروعة عن أعداد طلبات المستخدمين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، والقيمة الإجمالية للتعويضات عن 48 ألف منهم بلغت عشرة مليارات من السنتيمات. فهل يعقل والحالة هذه استمرار مثل هذا التسيب المتمثل في استخلاصها الواجبات المالية الشهرية دون صرف رواتب العاملين؟ فأي "لهطة" أكبر وأخطر من هذه التي كشف عنها هذا اللوبي المتنفذ في قطاع التعليم الخاص؟ ألا يندرج أسلوب التناور والغدر والتدليس والتحايل في إطار الخيانة العظمى، لاسيما أن بلادنا تمر بأزمة كبرى وأحوج ما تكون إلى كل أنواع المساندة والتآزر ونكران الذات، ومن يشد عضدها ويقوي أزرها إلى أن تخرج من هذه المحنة بأقل الخسائر، عوض السعي إلى محاولة خنقها وإضعافها؟ إن بلادنا تمر اليوم بتجربة مريرة وجد مؤلمة في ظل انتشار جائحة كورونا الفتاكة، وبقدر ما كشفت هذه الآفة عن الجانب المشرق لدى الكثير من أبنائها الشرفاء البررة، الذين أبانوا عن روح المواطنة الصادقة ومدى استعدادهم للتضحية في سبيل إنقاذها، من خلال تعدد أشكال الدعم والمبادرات الرائدة سواء الفردية أو الجماعية، بقدر ما أماطت اللثام عن حقيقة "فيروسات" آدمية أضر وأخطر من "كوفيد 19"، مما يستدعي من الدولة التدخل العاجل لتحصين نفسها وحماية المواطنين من سمومها، والتعجيل بفرض رقابة صارمة على سير أعمال "مؤسسات التعليم الخصوصي" وعدم التساهل مع كل الممارسات غير المشروعة والمسيئة للعمل التربوي السليم.
