في مدينة تعتبر قطبا اقتصاديا للمملكة وتتطلع نحو الأمام دون أن تفرط في موروثها التاريخي، تبدو المنازل العتيقة في أحياء الدارالبيضاء القديمة، أشبه بعصا تعرقل دوران عجلة التقدم. وبالرجوع إلى تاريخ المدينة، فإنها قد تطورت انطلاقا من المدينة القديمة، مع تشييد أول حوض لميناء المدينة في 1920، فيما يعتبر العالم الحضري هنري بروست مهندسا لمخططات التوسعات الأولى للمدينة في السنوات الممتدة بين 1917 و1920. توالت السنون لتشارف على القرن منذ إنشاء هذا "المهد" والواقع حاليا يفصح، عن تناقضات كثيرة، تجثم على مدينة الإسمنت، فمع بنايات قديمة كان من المفروض أن تتكون من طابق سفلي وأول، في "آنفا" القديمة، تحولت هذه البنايات إلى عمارات عشوائية، تسمو سنة بعد أخرى نحو فوق دون مراعاة لضوابط هندسية. وفيما تشدد الدراسات على ضرورة إخضاع المباني لمراقبة صارمة كلما بلغ عمرها 50 سنة، فإن مستشارا مستقلا بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، عاتب القائمين على أحوال المدينة تقاعسهم في السهر على هكذا إجراءات ضرورية. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد استفاقت الدارالبيضاء خلال العام الجاري (2012) غير ما مرة على فواجع، بعدما دكت منازل وتهاوت على رؤوس قاطنيها. وكان رصد غلاف مالي أولي لمشروع إعادة تهيئة المدينة القديمة بقيمة 300 مليون، تموله وزارة الداخلية بمبلغ 200 مليون درهم، و100 مليون درهم يمنحها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، للبرامج الأولية المزمع إنجازها في إطار هذا المشروع. بينما تفيد إحصائيات محلية متوفرة لدى "منارة" بأن المدينة القديمة، تضم نحو 110 ألف نسمة، تتراوح أعمار 51 بالمائة منهم ما بين 25 و59 سنة، كما يبلغ عدد الوحدات السكنية 25000 مسكن، 20 بالمائة منها محرومة من المياه و6 بالمائة منها تفتقر للكهرباء في حين لا ترتبط 6,6 بالمائة من هذه المساكن بشبكة الصرف الصحي، وتصل نسبة البطالة في صفوف قاطني المدينة العتيقة للدار البيضاء إلى 60 بالمائة فيما تفوق نسبة الأمية وسط سكانها حاجز الثلاثين بالمائة. وليست المدينة القديمة غير الشجرة التي تختفي وراءها أكمة مشاكل في الدارالبيضاء، إذ وفق دراسة أنجزت من طرف لجن مختصة، بدار الخدمات في العاصمة الاقتصادية، فإن عدد الدور الآيلة للسقوط في تراب العاصمة الاقتصادية، يبلغ حوالي 2870 بناية، وأكبر نسبة توجد في عمالات مقاطعات الفداء -مرس السلطان ب1874 بناية، بنسبة 65 في المائة، و905 في عمالات مقاطعات الدارالبيضاء –أنفا، بنسبة 32 في المائة، فيما تصل عدد البنايات المهددة بالسقوط في عمالات مقاطعات عين السبع -الحي المحمدي إلى91 بناية. وحسب نفس الدراسة، يبلغ عدد الأسر القاطنة في الدور الآيلة للسقوط، حوالي 72 ألف أسرة، منها 90 في المائة تقطن في عمالات مقاطعات الدارالبيضاء -آنفا والفداء -مرس السلطان وعين السبع -الحي المحمدي. وتشير الإحصائيات حول البنايات الآيلة للسقوط، على مستوى عمالة مقاطعات الفداء درب السلطان، إلى أن قرارات الدور الآيلة للسقوط المصادَق عليها في مقاطعة مرس السلطان تصل إلى 551 بناية، فيما يصل عدد البنايات التي هي في حاجة إلى الترميم والتقوية إلى 636 بناية، أما عدد البنايات التي تحتاج إلى إجراء خبرة فيصل إلى 224 بناية. وعلى صعيد مقاطعة الفداء، فإن الدور الآيلة للسقوط، والتي صدرت في حقها قرارات، يصل عددها إلى 593، فيما توجد حوالي 828 بناية في مقاطعة الفداء في حاجة إلى الترميم أو التقوية. وفي تراب عمالة مقاطعات مرس السلطان -الفداء توجد 10 أحياء تُصنَّف ضمن الأحياء المتلاشية وتضم هذه الأحياء، التي توجد 7 منها في مقاطعة مرس السلطان و3 في مقاطعة الفداء، 38 ألف أسرة، أي ما يناهز 50 في المائة من السكان. أما على صعيد عمالة مقاطعات الدارالبيضاء –آنفا، فإن قرارات الدور الآيلة للسقوط والمصادَق عليها تخص 492 بناية، منها 480 في مقاطعة سيدي بليوط و3 في آنفا و9 في المعاريف، فيما سجلت اللجنة أن البنايات التي هي في حاجة إلى الترميم أو التقوية، تناهز 100 في سيدي بليوط و16 في آنفا و35 في المعاريف... وتهم البنايات الآيلة للسقوط على صعيد عمالة مقاطعات عين السبع -الحي المحمدي إلى 13 بناية في مقاطعة الصخور السوداء و12 في عين السبع و66 في الحي المحمدي. وبشأن تنفيذ القرارات الخاصة بهدم الدور الآيلة للسقوط، فتتعدد حسب من يتحملون مسؤولية هذا الملف، بين رفض صاحب الملك أو رفض السكان (المكترين) أو عدم توفر الإمكانيات المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ تلك العمليات، مما يُبقى الخطر قائما باستمرار، حيث يُسجَّل ارتفاع في الكثافة السكانية في تلك المناطق، والتي تتراوح ما بين 200 و2000 نسمة في كل هكتار.
