المدرسة الدولية بالجديدة تميز وتألق مستمر في الباكالوريا المغربية وباكالوريا البعثة الفرنسية    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطر العليا المعطلة 2011 ما بين وضوح المرسوم الوزاري وتعنت حكومة بنكيران
نشر في أخبارنا يوم 18 - 11 - 2012

في ظل الحراك الشعبي الذي عرفته الأقطار العربية، خرجت إلى الوجود حركة 20 فبراير، كحركة لها جرأة سياسية كثيرا ما افتقدناها.جاءت لتطالب بالتغيير، الذي كان يحلم به كل المغاربة، المتعطشين إلى العيش الكريم ،بعدما سئموا من الوعود الكاذبة التي تقدمها الأحزاب السياسية ،خلال كل فترة انتخابية.
صورت لنا هذه الأحزاب المغرب كجنة بيد اللصوص، (وهذه حقيقة) وتقدم نفسها على أنها هي الوحيدة القادرة على تخليص هذه الجنة من هؤلاء اللصوص ( وهذا ما لم يحصل أبدا ).
خرجت حركة 20 فبراير إلى الشارع، بكل المدن المغربية، رافعة شعار التغيير، و فاتحة درا عيها لكل من له غيرة على هذا البلد، ويرغب بالانتقال به إلى الأفضل. صادف خروج هذه الحركة بالعاصمة الإدارية للمملكة ،تواجد الأطر العليا المعطلة المناضلة بالرباط. ومخافة انضمام هذه النخبة لحركة 20 فبراير، سارعت الحكومة إلى سن مرسوم وزاري يحمل رقم 100/11/2، و الذي يحث في مادته الأولى على انه وبصفة استثنائية و انتقالية إلى غاية 31 ذجنبر 2011، يؤذن للإدارات العمومية و الجماعات المحلية ،أن توظف مباشرة بناء على الشهادات و خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المرشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر و الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11.
واستنادا لهذا المرسوم قامت الحكومة بتوظيف أزيد من 4000 إطار كدفعة أولى .ووقعت محضرا مع الدفعة الثانية، لم تلتزم به لحد الآن. ولما خفت حدة الحراك الشعبي ،أرادت الحكومة التخلص من المرسوم الوزاري السالف الذكر، و بالتالي إقصاء اطر 2011 من الحل الذي يضمنه لهم القانون. قامت بتعديل قانون الوظيفة العمومية سيما المادة 22 منه .وجاء دستور 2011 لتتخده الحكومة إلى جانب قانون الوظيفة العمومية كذريعة للتنصل من التزاماتها.إن الإشكالية التي تطرح نفسها هنا هي : ما مدى أحقية أطر 2011 في التوظيف المباشر؟ تفرض الإجابة عن هذه الإشكالية ،الإجابة عن الأسئلة التالية:
هل هناك تعارض بين قانون الوظيفة العمومية والمرسوم الوزاري ؟
هل هناك تعارض بين الدستور والمرسوم الوزاري ؟
كيف يمكن إثبات أحقية اطر 2011 في التوظيف المباشر ؟
1) يشير قانون الوظيفة العمومية الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 19 ماي 2011 ، في مادته 22 المعدلة إلى أنه : يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المرشحين لولوج نفس المنصب ولاسيما حسب مسطرة المباراة .
كما يشير الأستاذ نور الدين اشحشاح ( في محضر 20 يوليوز في ميزان القانون و الدستور ) فإن وجود عبارة لاسيما حسب مسطرة المباراة، يعني أن المباراة هي الوسيلة المفضلة لدى المشرع . و لا تفيد الحصر، ولا تقصي المساطر الأخرى. لكن المشرع اشترط هنا المساواة، وهذا لا يعني أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق المساواة هي المباراة، إذ يمكن تحقيق المساواة باللجوء لمسطر التوظيف المباشر، شريطة احترام قاعدتي العمومية و التجريد. نستنتج إذن أن المرسوم الوزاري لا يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية، طالما يحقق المساواة ( كل من له شهادة تخول له التوظيف بالسلم 11 و وفق الشروط المعلنة بالمرسوم له الحق في التوظيف المباشر). و لا يقطع قانون الوظيفة العمومية اجل تطبيق المرسوم الوزاري طالما انه لا يتعارض معه.
2) جاء الدستور ليشترط المساواة و تكافؤ الفرص والاستحقاق، فالشرطين الأولين متوفرين في المرسوم الوزاري كما أسلفت. أما عنصري الكفاءة و الاستحقاق فهما متوفران في الأطر العليا المعطلة، على اعتبار أنهم حاصلين على شهادة الماستر بميزات مستحسن ،حسن ،و حسن جدا .يبقى على الحكومة حسن توظيفهم وذلك باختيار الوظيفة التي تتوالم وتخصصاتهم .إذن فالدستور لا يتعارض مع المرسوم الوزاري
3) مادام أن المرسوم لا يتعارض، لا مع قانون الوظيفة العمومية، ولا مع الدستور، فإنه لا يحق حرمان من عبروا عن رغبتهم في التوظيف المباشر، بالشروط المبينة في المرسوم الوزاري، من هذا الحق.فقد عبرت أطر 2011 عن رغبتها في التوظيف المباشر منذ ما يقارب السنة و النصف. ناضلت ولازالت تناضل بشوارع الرباط، كتبت عبارة الإطار يريد تفعيل المرسوم، بدمائها. قدمت جرحى و معتقلين وشهيد.
ويبقى المحضر التوافقي، الذي وقعته اطر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 ،بمقر الأمانة العامة للحكومة ،مع هذه الأخيرة ممثلة في وزارة الداخلية ،و بمباركة مجلس حقوق الإنسان و المركز المغربي لحقوق الانسان، في 27 ذجنبر 2011، كخير دليل على أن المرسوم الوزاري لازال ساري المفعول. ويشهد على أن اطر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 ،لبت دعوة الحكومة ،حينما دعتها للتوظيف المباشر .لكنها و كعادتها كرست المقولة الشعبية (طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك ) بيد أن نخبة 2011، استطاعت انتزاع ما يثبت أحقيتها في التوظيف المباشر،( المحضر التوافقي ) في اللحظات الأخيرة من العمر الذي حددته الحكومة للمرسوم الوزاري.
فالتنسيق الميداني ، له إذن الحق في التوظيف المباشر ،مثله مثل باقي التنسيقيات التي لبت نداء الحكومة ،منها من اختارت النضال بشوارع الرباط ،( ما يقارب السنة و اخص بالذكر تنسيقية الادماج الفوري) و منها من آثرت النضال بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويبقى على رئيس الحكومة، أن يعلم أن التوظيف المباشر لم ينته زمنه ،كما يروج لذلك ،فهو أعطى انطلاقته الجديدة، عندما أقدمت على خطوة نثمنها، وهي إدماج 63 من إخواننا بالأقاليم الجنوبية بالوظيفة العمومية .إن الأطر العليا المعطلة السابقة ،هي من كتبت تاريخ التوظيف المباشر. ونحن من سيكتب حاضره و مستقبله .فالتوظيف المباشر حق لأطر 2010 لأن لديهم محضرا على الدولة أن تلتزم به .وهو حق لأطر 2011 على الدولة أن تسلمه لهم أسوة بالدفعة الأولى، و إلا خرقت الدستور وضربت مبدأ المساواة عرض الحائط، وكرست لسياسة التمييز بين الأطر. وهو كذلك حق لأطر 2012 مادام أن التوظيف المباشر لا يتعارض لا مع الدستور و لا مع قانون الوظيفة العمومية.
فهل يا ترى دولة الحق و القانون، ستسارع إلى تطبيق القانون ( تفعيل المرسوم) ؟ أم أن القوانين ما وجدت في هذا البلد إلا لتبقى حبيسة الرفوف، لا يطبق منها إلا ما هو في مصلحتها؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.