أثناء حملة انتخابية برلمانية في تسعينيات القرن الماضي، حينما كانت أحزاب الكتلة الديمقراطية في المعارضة، سئل قيادي اتحادي عن سر تشابه برنامج حزبه التقدمي الانتخابي مع برامج أحزاب الإدارة، فرد قائلا: أحزاب الإدارة سرقت برنامجنا التقدمي وسطت عليه، وهذا هو سر التشابه. يبدو أن الوقائع أعادت نفسها، وقبل أن تفعل، دار دورات في الفراغ، ثم هوت على الأرض لتمنحنا نصا مهشما كُتِبَ بكثير من السوريالية السياسية،وبقليل من العقل والمنطق.
بعد مرور ما يقارب ثلاثة عقود على هذا الحدث الطريف، وفي ظل إصدار الوزير الاتحادي في حكومة الضلال المبين والضرار الكشوف، محمد بنعبد القادر، مشروع القانون 22.20 المثير للجدل، وسهره شخصيا، بشهادته هو نفسه، على تدبيج بنوده الإجرامية، تحت مظلة حكومة آثمة بجرمه بجميع أطيافها، في ظل هذا الواقع طفت على سطح المشهد السياسي المغربي صرخات الأحزاب اليمينية وإطلاقها نداءات رفض الزج بالبلد في دوامة ردة حقوقية جَزَمَتْ بأنها لن تسمح بالانزلاق إليها، ولن تفرط بتضحيات عقود قدمتها من أجل ترسيخ مغرب حقوق الإنسان والحرية والكرامة والمساواة.
ولأن، كما يقول شكسبير، "عندما تأتي البلايا لا تأتي كالجواسيس فُرادى؛ بل كتائب كتائب". ففي الوقت الذي استحال فيه اليميني يساريا تقدميا، وحقوقيا شرسا، ارتدى الوزير التقدمي بنعبد القادر جبة الديكتاتور، وخرج مؤذنا في الناس بعينين جاحظتين، وبصوت جهوري أن الظرفية تقتضي الحزم ولجم التسيب الإلكتروني، وحماية المنتوج الوطني، الذي يعني باللغة الواضحة المتجردة من حلي التجميل وبهرجتها حماية الرأسمالية، وتوفير شروط إحكام قبضتها على المواطن، وخنقه حتى لا يظهر، كما فعل سابقا، أي رد فعل أمام رداءةِ منتوجٍ أو غلائه.
في ظل هذه الوضعية المركبة، ليس أمام الاتحاد إلا أحد خيارين: إما أن يتبرأ من وزيره لوجه تاريخه، فيحفظ بذلك بعض مائه، وإما أن يتمسك به بوزيره هذا، ويعلن دعمه إياه في مسعاه التكميمي، وفي هذه الحال سنكون أمام خطوة انتحارية وإعلان رسمي لموت الاتحاد وذهابه أدراج التلاشي السياسي، وحينئذ سيؤدي الوزير بنعبد القادر ومن يواليه، لأسباب لا داعي لذكرها، دور الكلبة براقش التي جنت على قومها بنباح لم يكن له داعٍ .
