جدد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التأكيد على أن تحالف حزبه مع العدالة والتنمية، يقوم بوضوح على برنامج إصلاحي مشترك وليس على محو الفوارق الإيديولوجية، واصفا مقاربة حزبه بأنها تقوم على مواقف مبدئية وتموقعات سياسية تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات توطيد المسار الاصلاحي. وفي هذا الاتجاه رفض الأمين العام لحزب الكتاب الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها للتحضير للمؤتمر الوطني التاسع لحزبه اليوم الاثنين بالرباط، (رفض) ما وصفها بالمقاربة السطحية المتداولة لدى بعض الجهات والتي تقدم الفريق الحكومي الحالي على أنه حكومة محافظة يتعين مقاومتها انطلاقاً من مواقع إيديولوجية صرفة، معتبرا أن الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "قائمة ليس على تموقع إيديولوجي يميني، وإنما على برنامج إصلاحي متقدم اتفقت عليه مكونات الأغلبية، ويجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه فيه". بنعبد الله، قال إنه مهما كانت ظروف محاولات إجهاض التجربة الحكومية الحالية، "فإن حزبه يدعو المعسكر الديموقراطي الحداثي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في نطاق تحصين الاستقرار المؤسساتي"، معربا "عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي حشد كل الإمكانات من أجل إنجاحها"، ليؤكد في ذات الاتجاه أنه "لم يفكر في الاستقالة من الحكومة على غرار ما كشف عنه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران". "هناك قضايا إيجابية تسجل بالنسبة للحكومات التي نشارك فيها وفي المقابل هناك سلبيات نسجل فيها آرائنا وقط تكون مختلفة لتوجهات هذه الحكومات"، يورد بنعبد الله الذي أكد أن حزبه يعبر عن مواقفه "علنا لكن بطريقة لبقة والهدف هو تجويد العمل الحكومي، والمشاركة تقتضي الاستعداد للإيجابي والسلبي"، على حد تعبير نفس المتحدث. وفي هذا الاتجاه أشار بنعبد الله أنه "عندنا لي كا يحمر الوجه في المشاركة الحكومية بالنسبة لنا كوزراء ولكن نقر أن هناك نقائص وسلبيات"، معتبرا المشاركة في حكومة العدالة والتنمية، "كانت صعبة وكان جزء لا يستهان به داخل اللجنة المركزية للحزب ضدها وأخذنا ذلك بعين الاعتبار". وحول العلاقات التي تربط حزبه مع أحزاب المعارضة وخصوصا تلك التي شكل إلى جانبها الكتلة الوطنية، ممثلة في الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، قال بنعبد الله "هؤلاء حلفاؤنا وسيظلون وحتى ولو قرروا غير ذلك ستنتظر حتى يغيروا مواقفهم كما وقع خلال التسعينيات عندما تم فصلنا من الكتلة لنعيش المشاركة في تجربة الانتقال الديمقراطي، مضيفا "لسنا في صراع مع أحد ولن نقدم ما يفيد أننا في صراع مع حلفائنا". الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أشار إلى أن التوفر على دستور متقدم غير كاف في حد ذاته، مبرزا "أن وثيقة حية لن تعطي أكلها إلا بتنزيل كافة مضامينها وأحكامها وروحها فوق أرض الواقع المؤسساتي"، مشددا في هذا الاتجاه على أهمية "التوافق الذي هيمنت على صناعة النص الدستوري هي التي يجب أن تسود في القوانين التنظيمية". إلى ذلك دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إصلاح شمولي للسياسات الاجتماعية، مطالبا بتمكين المغاربة مما كرسه الدستور، على قاعدة المساواة بين الجنسين، من حقوق اجتماعية، مسجلا أنه "مقتنع تماما بوجود بديل تقدمي حقيقي لمواجهة الأزمة". وفي هذا الاتجاه أوضح بنعبد الله أن بسياسات التقشف، التي تضع الإكراهات المالية في مقابل الإكراهات الاجتماعية، تبقى جائرة وغير فعالة، مشددا على أهمية توسيع نظام الحماية الاجتماعية. وحول الترشيحات لقيادة الحزب في المؤتمر المقبل، قال بنعبد الله إن "الحزب يرحب بكل الترشح بأريحية وسيعمل على أن تمر هذه العملية على أحسن ما يرام، لأنه ليس هناك أي مشكل في توجهات الحزب ومرجعيته، ومن يريد الترشح لقيادة الحزب فهو مرحب به".
