قادة البوليساريو يمثلون أمام محكمة إسبانية

قبل قاضي المحكمة المركزية للتحقيق رقم (5) التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية الشكوى التي رفعها٬ في 14 دجنبر 2007٬ ضحايا "البوليساريو" ومنظمة صحراوية غير حكومية٬ ضد مسؤولين جزائريين كبار وعناصر من الأمن وقادة "للبوليساريو"٬ بعضهم ما يزال يحمل الجنسية الإسبانية٬ وذلك للمنسوب لهم من جرائم "الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" داخل مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.
وبحسب المحامي الإسباني خوسيه مانويل روميرو غونثاليس٬ سيعقد محامو الضحايا الصحراويين٬ يوم الخميس المقبل٬ مؤتمرا صحفيا بمدريد لإعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه القضية.
يذكر أن الشكوى تم رفعها٬ بعد زيارة عدد من أعضاء نقابة المحامين للأقاليم الجنوبية٬ حيث استقوا شهادات ما يقرب من 50 شخصا٬ ولاحظوا عن كثب آثار التعذيب التي ما تزال مرسومة على أجسادهم. ومكنت هذه الزيارة المحامين الإسبان من فهم أكثر لهذه الشكوى٬ التي تم دعمها بملفات طبية صاغها خبراء دوليون كانوا قد عاينوا الحالة البدنية والنفسية للضحايا٬ منها 76 حالة فقط بالعيون.
ويرمي قرار المحكمة الوطنية٬ التي سبق لها في الماضي أن بتت في محاكمات تتعلق بالشيلي والهندوراس والأرجنتين٬ إلى إثبات الوقائع ومسؤوليات الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات الخطيرة.
ويوجد من بين قادة "البوليساريو" الذين قدمت شكوى في حقهم٬ الممثل السابق "للبوليساريو" بإسبانيا٬ إبراهيم غالي (حاليا بالجزائر)٬ و"وزير الإعلام" في الجمهورية الصحراوية المزعومة٬ سيد أحمد بطل٬ و"وزير التربية" بشير مصطفى السيد.
ما يوجد ضمن قائمة المتابعين خليل سيدي امحمد خليل "وزير المستعمرات"٬ ومحمد خداد٬ المنسق الحالي مع بعثة المينورسو٬ المدير التنفيذي السابق للأمن العسكري.