الأطر العليا المعطلة ترفع وتيرة احتجاجاتها بالرباط وقوات الأمن تعنفها

أقدمت قوات الأمن المغربية زوال يوم أمس الخميس 22 نونبر 2012 على اللجوء إلى العنف المبالغ فيه لتفريق وقفات احتجاجية شاركت فيها حشود هائلة من حاملي الشهادات العليا بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط حيث ردد المحتجون هتافات تنتقد أداء حكومة بنكيران و تطالب بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية . ويذكر أن تدخل قوات الأمن نجم عنه إصابة العديد من المعطلين بأضرار بدنية مختلفة كما عمت غالبيتهم حالة من الإستياء والهلع والذهول بفعل التعنيف المفرط الذي استهدفهم وهم يمارسون حقهم المشروع دستوريا في التظاهر السلمي. وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة احتجاجات الأطر العليا المعطلة قد تسارعت في الآونة الأخيرة وارتفع منسوب المشاركين فيها في ظل دنو موعد تصويت البرلمان على ميزانية 2013 التي تأمل الأطر العليا المعطلة أن يستجيب جزء منها لإنتظاراتها .
وكانت قوات الأمن قد استخدمت زوال أول أمس الأربعاء القوة المفرطة في تفريق تجمع للأطر العليا قبالة مبنى البرلمان حيث انهالت على العديد منها بالعصي والهراوات وأوقعت في صفوفها العديد من الإصابات لعل أبرزها تلك التي طالت إطارا من التنسيقيات الأربع المشمولة بمحضر 20 يوليوزعلى مستوى رأسه . كما استمرت مطاردة قوات الأمن للأطر العليا المحتجة عقب ذلك في شارع محمد الخامس والشوارع المتفرعة عنه حتى وقت متأخر من مساء الأمس. ويبدو أن اعتماد حكومة بنكيران على المقاربة الأمنية بدل المقاربة الحوارية في التعامل مع احتجاجات المعطلين لا يزيد أوضاع المحتجين إلا غليانا واحتقانا. ولعل واقع معطلي محضر 20 يوليوز خير ما يعضد هذا الطرح ، حيث أن هذه الشريحة من الأطر العليا المعطلة رغم ما ذاقته من ويلات الضرب والتنكيل والرفس والتعنيف اللفظي والجسدي من لدن قوات الأمن على مدى أكثر من سنة ونصف بشوارع الرباط ،فإنها ماتزال وفية لعهدها في الإستمرار في نضالها السلمي حتى تحقيق مطلبها المشروع في تفعيل مقتضيات محضرها ، وهو المطلب الذي يحظى بدعم من لدن مختلف الفاعلين القانونيين والحقوقيين كما الفرقاء السياسيين حيث طالب في هذا الإطار اليوم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتخصيص نسبة 10% من المناصب المالية لسنة 2013 لفائدة إدماج معطلي "محضر 20 يوليوز" في أسلاك الوظيفة استنادا إلى منطوق محضرهم .