أمامكم، سيدي، فرصة قانون المالية التعديلي لوضع حد لنهب المال العام باسم القانون السيد الرئيس،
بعد التحية، أتقدم إليكم بهذه الرسالة المقتضبة - وحكومتكم على وشك تقديم قانون مالي تعديلي؛ هذا التعديل الذي فرضته الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا بفعل جائحة كورونا - لأطالبكم من جديد بوضع حد لنهب المال العام الذي يتم في بلادنا باسم القانون، كما سبق لي أن بينت ذلك في رسالة سابقة.
وإذ أغتنم هذه الفرصة لأذكركم، السيد الرئيس، بتلك الرسالة التي وجهتها إليكم في شتنبر 2018 حول نفس الموضوع، وتحت عنوان "ألم يحن الوقت بعد لوضع حد ل"تهب" المال العام باسم القانون؟"(نُشرت في عدة منابر إعلامية مغربية، خاصة الإليكترونية منها، أذكر من بينها، على سبيل المثال، "العرائش أنفو" ليوم 16 شتنبر 2018)؛ وهو ما يعفيني من التذكير بالتفاصيل؛ لكني هذه المرة، لا أضع كلمة نهب بين مزدوجتين.
السيد الرئيس؛
لن أتناول، هنا، موضوع الأجور العليا والامتيازات المصاحبة لها التي تتناقض ووضع بلادنا الاقتصادي والمالي والاجتماعي؛ ولن أتحدث عن التعويضات الطارئة، كالتعويض عن السفر مثلا؛ وإنما أتحدث عن الاستفادة من أكثر من أجر وأكثر من تعويض عن المهام، سواء كانت هذه المهام تمثيلية أو إدارية.
وكما لا يخفى عليكم، فقد سبق للفريق الاشتراكي أن تقدم بمقترح قانون في هذا الموضوع يهدف إلى منع هذه لاستفادة لما فيها من استنزاف لخزينة الدولة.
لكن، مع الأسف، تم الالتفاف على هذا المقترح لكونه أزعج الذين يراكمون التعويضات عن المهام التمثيلية، فتصدوا له بشتى طرق التحايل والمزايدات. والرأي العام لا يعرف إن كان هذا التحايل قد أفضى إلى تجميد ذلك المقترح أو إلى إقباره بصفة نهائية.
وكيفما كان الحال، فإن وضعية بلادنا في زمن كورونا وتبعاتها الثقيلة، تتطلب استحضار الأوضاع الصعبة التي ستواجه بلادنا. فإذا كان لا يعقل أن يستمر تبذير المال العام بتأدية أجور وتعويضات خيالية فوق طاقة بلادنا، فإنه من المخجل ومن المرفوض بكل المعايير أن يستمر نهب المال العام باسم التعويضات عن المهام، كيفما كانت هذه المهام، خاصة إن كانت هذه التعويضات تتعدد مع تعدد المهام، لدرجة أنها تصل، في بعض الحالات، إلى أكثر من عشرة ملايين سنتيم شهريا. وقد قدمت مثالا صارخا وصادما في الرسالة السابقة المشار إليها أعلاه.
لذلك، أضم صوتي إلى كل الأصوات التي أعلنت وتُعلن تضمرها وغضبها من النهب القانوني (ريع التعويضات المتعددة والخيالية، في بعض الأحيان) الذي يتعرض له المال العام؛ مما يعيق تخليق الحياة العامة ويفسد الحياة السياسية ويساهم في تردي الأوضاع الاجتماعية.
ولن تجدوا، السيد الرئيس، أفضل من هذه الفرصة لتجاوز الحرج والضغوطات من أجل رد الاعتبار إلى لمال العام وحمايته من النهب. فالبلاد أمام معضلة اقتصادية ومالية واجتماعية حقيقية؛ فلا يعقل أن يستمر البذخ والتبذير، وإلا فإن البلاد ستعرف أوضاعا مأساوية بكل ما في الكلمة من معنى.
