وجهت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، اتهامات وصفها المتتبعون بالخطيرة إلى وزارة الصحة. وقالت الشبكة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، إن وزراه الصحة تعقد صفقات تفاوضية بغلاف مالي ضخم، لتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة باكادير وطنجة خارج قانون الصفقات العمومية العام. وأكد البيان، على أن وزارة الصحة استغلت جائحة كورونا وتسارع الزمن وقبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، من أجل تمرير جميع الصفقات الكبرى لشركات بعينها. وشدد ذات المصدر، على أن أغلب الصفقات التي مررتها وزارة الصحة وتسعى لتمريرها لا علاقة لها بالحاجيات ولا بالمتطلبات الخاصة بالوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد -كوفيد -19. وأشارت الشبكة في بيانها، إلى أن وزارة الصحة لجات الى الغاء جميع الصفقات العمومية التي كانت مبرمجة سابقا والتي تمت في إطار قانون الصفقات العمومية والخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بكل من طنجة واكادير ، وبغلاف مالي حدد في ب 2 مليار درهم. بهدف تمريرها الى شركات بعينها وتحت عطاء المرسوم السالف الذكر التفاوضي المباشر رغم ان المشاريع لا علاقة لها بالظرفية الاستثنائية لمواجهة متطلبات جائحة كوفيد – 19 ، وضدا على القانون خاصة ان تمويل هذه المشاريع مصدره صندوق الدعم الخليجي و في اطار اتفاقية وبرتوكول موقع مع الدولة المغربية، حسب ما جاء في نص البيان. بالمقابل، دعت الشبكة رئيس الحكومة ووزير المالية والاقتصاد وكذا المجلس الأعلى للحسابات، إلى التدخل العاجل من أجل الحد من التسيب الذي تعرفه وزارة الصحة فيما يتعلق بتمرير الصفقات. وهذا نص البيان كما توصل الموقع بنسخة منه: وزراه الصحة تعقد صفقات تفاوضية بغلاف مالي 2مليار درهم من صندوق الدعم الخليجي لتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة باكادير وطنجة خارج قانون الصفقات العمومية العام والشبكة تطالب رئيس الحكومة ووزارة المالية بوقف النزيف بقطاع الصحة وتحقيق العدالة الصحية وشفافية الصفقات العمومية بإلغاء المرسوم الاستثنائي التفاوضي مباشرة بعد رفع حالة الحجر الصحي لم يجف بعد مداد فضيحة توجيه الصفقات اقتناء وزارة الصحة لمواد وتجهيزات طبية ومختبرية خاصة بكوفيد- 19 والتي استفادت منها شركة عبر التفاوض المباشر دون اللجوء الى المساطير المعتمدة في قانون الصفقات بل على مرسوم استثنائي فتح الابواب على مصراعيها لاختيار الشركة دون اللجوء الى المساطير المعمول بها وطنيا ودوليا خاصة أن الأمر يتعلق باغلفة مالية كبيرة تقدر بالملايير ؛ حيث إستفادت شركة من صفقة استيراد مليون جهاز للكشف المبكر والسريع بغلاف مالي يقدر ب 200مليون درهم. وحسب نفس المصادر فنفس الشركة إستفادت من صفقة اخرى لاقتناء مادة لاختبار مصلي examen sérologique iGG ب 211مليون درهم وهي مواد تم تخزينها ولم تستعمل الى اليوم وربما سيكون مصيرها الضياع بعد انتهاء الجائحة . وخلافا لما صرحت به وزارة الصحة ردا على ما صدر بعدة جرئد وطنية. حول ما عرفته الصفقات العمومية من اختلالات كبرى وتوجيهها الى شركات محظوظة ؛وسعت عبر بلاغها الى تفنيد من جاء في وسائل الإعلام الوطنية للترويج لشعار اصبح مستهلكا يفيد " أن وزارة الصحة المغربية تتبنى سياسة اصلاح المنظومة الصحية تقوم على منهجية شفافة وواضحة وقوامها الأساس الحكامة وحسن التدبير" كما جاء في بلاغ الوزارة فان ما يجري من انتهاك صارخ لقوانين الصفقات العمومية بالوزارة يستدعي تدخل رئيس الحكومة وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات لتوقيف النزيف, فقد استغلت وزارة الصحة التدابير الخاصة بمواكبة جائحة كورونا منها المرسوم الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد كوفيد -19 وخاصة منها تبسيط مساطر الطلبيات الخاصة بوازرة الصحة للاستجابة للحالة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية ى مرسوم يسمح بموجبه لوازرة في هذه الظرفية الاستثنائية وبناء على مادته الثالثة إنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف. وامكانية ابرام صفقات تفاوضية دون إشعار مسبق ودون إجراء مناقشة مسبقة. الا ان وزارة الصحة تجاوزت دلك وبشكل خطير، وتسعى وبسرعة فائقة ، وقبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، الى تمرير جميع الصفقات الكبرى والتي لا علاقة لها بالحاجيات ولا بالمتطلبات الخاصة بالوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد -كوفيد -19 ،حيث لجات الى الغاء جميع الصفقات العمومية التي كانت مبرمجة سابقا والتي تمت في إطار قانون الصفقات العمومية والخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بكل من طنجة واكادير ، وبغلاف مالي حدد في ب 2 مليار درهم. بهدف تمريرها الى شركات بعينها وتحت عطاء المرسوم السالف الذكر التفاوضي المباشر رغم ان المشاريع لا علاقة لها بالظرفية الاستثنائية لمواجهة متطلبات جائحة كوفيد – 19 ، وضدا على القانون خاصة ان تمويل هذه المشاريع مصدره صندوق الدعم الخليجي و في اطار اتفاقية وبرتوكول موقع مع الدولة المغربية ، يتطلب احترام قوانين الصفقات العمومية بمعايير الشفافية الدولية ، وبالتالي تستهدف هده العملية توجيه جميع الصفقات الى شركات محدودة ومعروفة سلفا لدى المهنيين وإقصاء الشركات الأخرى من المشاركة والمنافسة الشريفة
لدلك فالدعوة موجهة الى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية من اجل توقيف نزيف الفساد بوزارة الصحة الذي لم يتوقف رغم الحرب التي تخوضها بلادنا ضد جائحة فيروس مدمر، وما تطلبه ذلك من اجراءات استباقية مجتمعية وتضامن مالي وطني لفائدة صندوق تدبير كوفيد -19 ، والدور التاريخي الذي لعبته الشغيلة الصحية من اجل انقاد ارواح في الوقت الدي ظلت فيه الادارة تراكم الفضائح ومهتمة فقط بالصفقات العمومية "المباشرة التفاوضية" عن الشبكة علي لطفي
