وزارة الصحة تستغل حالة الطوارئ لتمرير صفقات بالملايير خارج القانون

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئيس الحكومة ووزارة المالية بوقف النزيف بقطاع الصحة وتحقيق العدالة الصحية وشفافية الصفقات العمومية بإلغاء المرسوم الاستثنائي التفاوضي مباشرة بعد رفع حالة الحجر الصحي.
وقال علي لطفي،رئيس الشبكة، في اتصال هاتفي مع « فبراير » إن وزراه الصحة تعقد صفقات تفاوضية بغلاف مالي 2مليار درهم من صندوق الدعم الخليجي لتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة باكادير وطنجة خارج قانون الصفقات العمومية العام.
وتابع قائلا أن الوزارة تنتهك قوانين الصفقات العمومية ونلك باستغلال التدابير الخاصة بمواكبة جائحة كورونا منها المرسوم الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد كوفيد -19 وخاصة منها تبسيط مساطر الطلبيات الخاصة بوازرة الصحة للاستجابة للحالة المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، مرسوم يسمح بموجبه لوازرة في هذه الظرفية الاستثنائية وبناء على مادته الثالثة إنجاز النفقات عن طريق سندات الطلب دون التقيد بأي سقف، وامكانية ابرام صفقات تفاوضية دون إشعار مسبق ودون إجراء مناقشة مسبقة.
وسجل أن وزارة الصحة تسعى وبسرعة فائقة، وقبل رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، الى تمرير جميع الصفقات الكبرى والتي لا علاقة لها بالحاجيات ولا بالمتطلبات الخاصة بالوقاية والعلاج ضد فيروس كورونا المستجد -كوفيد -19 ،حيث لجات الى الغاء جميع الصفقات العمومية التي كانت مبرمجة سابقا والتي تمت في إطار قانون الصفقات العمومية والخاصة بتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بكل من طنجة واكادير ، وبغلاف مالي حدد في ب 2 مليار درهم ».
واضاف أن قرار إلغاء الصفقات العمومية يهدف تمريرها الى شركات بعينها وتحت عطاء المرسوم السالف الذكر التفاوضي المباشر رغم ان المشاريع لا علاقة لها بالظرفية الاستثنائية لمواجهة متطلبات جائحة كوفيد – 19 ، وضدا على القانون خاصة ان تمويل هذه المشاريع مصدره صندوق الدعم الخليجي و في اطار اتفاقية وبرتوكول موقع مع الدولة المغربية ، يتطلب احترام قوانين الصفقات العمومية بمعايير الشفافية الدولية ، وبالتالي تستهدف هده العملية توجيه جميع الصفقات الى شركات محدودة ومعروفة سلفا لدى المهنيين وإقصاء الشركات الأخرى من المشاركة والمنافسة الشريفة
وكشف رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أنه « لم يجف بعد مداد فضيحة توجيه الصفقات اقتناء وزارة الصحة لمواد وتجهيزات طبية ومختبرية خاصة بكوفيد- 19 والتي استفادت منها شركة عبر التفاوض المباشر دون اللجوء الى المساطير المعتمدة في قانون الصفقات بل على هذا المرسوم الااستثنائي فتح الابواب على مصراعيها لاختيار الشركة دون اللجوء الى المساطير المعمول بها وطنيا ودوليا خاصة أن الأمر يتعلق باغلفة مالية كبيرة تقدر بالملايير ؛ حيث إستفادت شركة من صفقة استيراد مليون جهاز للكشف المبكر والسريع بغلاف مالي يقدر ب 200مليون درهم.
وحسب نفس المصادر فنفس الشركة إستفادت من صفقة اخرى لاقتناء مادة لاختبار مصلي ب 211مليون درهم وهي مواد تم تخزينها ولم تستعمل الى اليوم وربما سيكون مصيرها الضياع بعد انتهاء الجائحة .
وحاولت « فبراير » التواصل مع وزير الصحة أو مستشاره الإعلامي لأخذ رأي الوزارة في الموضوع لكن دون إجابة