أعلنت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، لولوة الخاطر، عن خطة من أربع مراحل للرفع التدريجي، ابتداء من 15 يونيو الجاري، لإجراءات العزل العام الذي فرضته إكراهات التصدي والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضحت الخاطر، مساء أمس الاثنين في ندوة صحفية، أن المرحلة الأولى (ابتداء من 15 يونيو) والثانية (ابتداء من فاتح يوليوز) من "خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود" المفروضة جراء جائحة "كورونا"، "تتضمن السماح بالرحلات الجوية إلى خارج الدوحة"، مشددة على أنه "لاينصح بالسفر خلال هذه المرحلة الا لحالات الضرورة القصوى". ولفتت الى أن كل من سيعود الى الدوحة إبان هذه المرحلة "سيخضع للحجر الفندقي أو في أحد المحاجر المخصصة من قبل وزارة الصحة لمدة أسبوعين كاملين على حسابه الخاص". وتابعت المسؤولة القطرية أن المرحلة الأولى من تخفيف القيود ستعرف إعادة فتح بعض المساجد، وأيضا افتتاحا جزئيا لبعض المحلات في مراكز التسوق، وفق شروط محددة، ومع أخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية. وأضافت أنه في المرحلة الثالثة (بدءا من غشت) سيسمح بزيادة عدد المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة، كما سيجري خلالها السماح بالرحلات الجوية القادمة من الدول ذات الخطورة المنخفضة للمسافرين ذوي الأولوية كحاملي الإقامة، على أن يتم لاحقا الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحجز ومن أي الدول سيتم السماح للرحلات القادمة الى الدوحة. أما في المرحلة الرابعة (بدءا من الأول من شتنبر) فستتم توسعة نطاق الرحلات الجوية، وفقا لإرشادات وزارة الصحة العامة، ويجري خلالها السماح بإقامة حفلات الزفاف والمعارض، وفتح كافة المساجد والجوامع وأيضا المسارح ودور السينما. أما على صعيد قطاع العمل والوظائف، فسيجري في المرحلة الثانية بدل العمل عن بعد رفع طاقة العمل حضوريا من 20 بالمئة الحالية الى 50 بالمئة، لينتقل في المرحلة الثالثة الى 80 بالمئة قبل أن يبلغ مستوى مئة بالمئة في المرحلة الرابعة. وشددت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات على أن "الانتقال من مرحلة الى أخرى سيبقى رهينا بواقع المؤشرات والحيثيات والمعطيات مع إمكانية تأجيل الانتقال من مرحلة الى أخرى في حال لم تسر الأمور في الطريق الصحيح". وكانت وزارة الصحة القطرية أكدت أمس أن جهود التصدي ل"كوفيد-19" في قطر "نجحت في تسطيح المنحنى والحد من أثر الفيروس بنسبة كبيرة"، مع تسجيل انخفاض نسبي في متوسط الأرقام، الخاصة بالحالات المسجلة الجديدة وحالات دخول المستشفى، وأيضا الحالات المحالة على وحدة العناية المركزة نتيجة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها؛ بما فيها تقصي المخالطين والفحص المبكر عن المرض في مراحله الأولى.
