نقابة "الأوديتي" تطالب حكومة العثماني بتخفيض TVA

هاجم المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحصيلة الحكومية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه الفترة الحرجة التي تمر منها بلادنا واعتبرها مترجِمة لأزمة اقتصادية، واجتماعية غير مسبوقة ، بسبب ما تراكم من اختلالات عميقة في كل المجالات الحيوية يأتي على رأسها ارتفاع منسوب الضعف الحكومي وسياسات الترقيع والفساد، فضلًا عن ارتفاع فوائد المديونية الثقيلة وتزايد سلبية المؤشرات الاقتصادية الكلاسكية المتمثلة في ثلاثية العجز والنمو والتضخم مقابل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة بشكل يهدد الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الكساد التجاري وضعف الاستثمار العمومي ما أدى إلى إعدام عدد كبير من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتسريح عمالها وتكريس الهشاشة في الشغل والشغل غير اللائق والمؤقت، وتنامي ظاهرة" الاقتصاد غير المهيكل" و"اقتصاد الفراشة" و"اقتصاد الكروسة" وضعف الحماية الاجتماعية.
المنظمة إعتبرت في بلاغ أصدرته السبت الماضي، أن الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي خلفته جائحة كورونا والذي من المرجح ان يعرف تزايدا وارتفاعا في المستقبل، كاد أن يكون وبالا على الاستقرار الاجتماعي بالمغرب، لولا الإجراءات الاستباقية والاحترازية الوقائية على مختلف المستويات التي سنتها الدولة بتعليمات من جلالة الملك، لكن الوضع كان سيكون أصعب مما نحن عليه اليوم، بسبب تراكمات اقتصادية ومالية واجتماعية سلبية جدا خاصة وضع قطاع الصحة المهترئ الغير قادر على مواجهة متطلبات وآثار الجائحة في الكشف المبكر والوقاية والعلاج.
الأوديتي طالبت حكومة العثماني بوضع خطة استعجالية لتحفيز الاقتصاد الوطني، مع الحرص على أن تتضمن الخطة المذكورة سلة من التدابير تشمل بالضرورة:
- تخفيض الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المائة وإلغائها بالنسبة لعدد من المجالات الحيوية كالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية ..
- الإلغاء الكلي لجميع النفقات التي كانت مبرمجة والتي لا تعتبر كأولوية.
- إعادة النظر في ميزانية بعض المؤسسات العمومية المثقلة بالديون.
- إلغاء شراء السيارات والتجهيزات المكلفة من الخارج وكراء المقرات.
- تحويل نفقات عدد من الصناديق الخصوصية (75 صندوق خصوصي) إلى صندوق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف وزارة المالية على أساس مشاريع محددة تستهدف دعم الاقتصاد والمقاولة الوطنية واستقرار الشغل، وان تتحمل الدولة بموجبه نفقات دعم الأسر الفقيرة والمعوزة ومجانية العلاج ودعم القطاعات الإجتماعية.
-إلغاء خوصصة القطاعات الإستراتيجية؛
-توقيف العمل باتفاقيات التبادل الحر وتجميدها إلى حين.
-التفكير في التعويض عن العطالة لحاملي الشهادات الجامعية والتقنية إلى حين توظيفهم؛
-دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتخصيص إعانات للقطاعات المتضررة كقطاع والنقل والمطاعم والمقاهي عبر مراجعة ضريبية.