البنك الدولي يساند قطاع الصحة المغربي في إدارة آثار جائحة "كورونا"

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة. ويأتي تقديم هذا القرض في إطار برنامج جاري تنفيذه يرتبط بالنتائج المتحققة والذي تمت الموافقة عليه في عام 2015 ويهدف إلى دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية. ومن خلال إجراء إعادة هيكلة للمشروع، سيُقدَّم ما مجموعه 13.01 مليون دولار من الأموال غير المنصرفة في إطار هذا البرنامج و35 مليون دولار إضافية من التسهيل سريع الصرف لمكافحة فيروس كورونا التابع لمجموعة البنك الدولي، وذلك لدعم استجابة قطاع الصحة الحكومي لمواجهة تفشي هذا الفيروس عن طريق تقوية قدرات الوقاية والرصد والمراقبة وإدارة الحالات.

وتعليقاً على ذلك، قال جيسكو هنتشِل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي: "لقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات مهمة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا وتقليل الأثر الواقع على القطاعات الحساسة والأسر الأولى بالرعاية. وستتطلب المرحلة الحاسمة التي يمر بها المغرب مواصلة العمل بقوة على احتواء هذه الجائحة وتعبئة الموارد لتمويل التدابير الصحية. وإننا نهدف، من خلال المساندة الحالية، إلى توفير موارد إضافية للمغرب من أجل تعزيز قدرات الفحص لديه وتطوير حلول وقائية لمنع انتشار هذا الفيروس."

وفي إطار عملية إعادة الهيكلة الحالية، جرى توسيع نطاق البرنامج الأصلي ليشمل مكوِّن الاستجابة للتصدي لتفشي فيروس كورونا. وسيساعد تمويل البرنامج وفقاً للنتائج على بذل جهود أكبر لترتيب أولويات ميزانية وزارة الصحة أثناء هذه الأزمة وتدعيم جاهزية المستشفيات لمواجهة هذا الوضع الطارئ. ويموِّل البرنامج شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد البرنامج على تمويل شراء الأجهزة الفنية والطبية للمختبرات والمستشفيات المعتمدة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وزيادة قدرات الفحص وإدارة الحالات. وفي هذه المرحلة الحرجة، ستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات شاملة خاصة بهذا الفيروس لضمان تسطيح المنحنى الوبائي بسرعة، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.

وقالت فاطمة القادري، أخصائية الرعاية الصحية ومشارِكة في رئاسة فريق العمل: "من خلال الحزمة المخصصة، ستساعد مساندتنا في تمويل نحو ربع البرنامج الحكومي الخاص بإدارة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة. ومن خلال تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، يهدف البرنامج إلى الجمع بين اكتشاف حالات الإصابة الجديدة والتتبُّع النشط للمخالطين، وهما من التدابير ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الحجر الصحي".

علاوة على ذلك، سيوفِّر قرض البنك الدولي موارد إضافية لأجهزة الأطقم الصحية وتدريبهم. وعن ذلك، قالت أيساتو دياك، أخصائية أولى في مجال الرعاية الصحية والمشارِكة في رئاسة فريق العمل: "تقف الأطقم الصحية في الخطوط الأمامية في إدارة أزمة فيروس كورونا. ويُعد تقليل المخاطر التي يتعرَّض لها هؤلاء وتزويدهم بمواد النظافة الصحية ومواد الحماية جانباً بالغ الأهمية ستساعد مساندة البنك الدولي في تغطيته".