أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة قرض كان موجهاً لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكر البنك الدولي في بلاغ صحافي، أنه قام بتقديم استجابة طارئة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار تفشي الجائحة من خلال إعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث الذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار. ويُعادل القرض حوالي 2.8 مليار درهم، وهو ما سيُمكن المغرب من تعزيز موارد إضافية إلى جانب ما هو متوفر في الميزانية العامة للدولة ومساهمات صندوق تدبير جائحة كورونا التي بلغت أكثر من 30 مليار درهم. وبموجب عملية إعادة هيكلة القرض، سيقوم البنك الدولي بإضافة حافز يتعلق بالصحة يسمح بتقديم فوري للتمويل في إطار البرنامج لمعالجة تدابير الطوارئ، وهو ما سيُمكن المغرب من استغلاله في إطار التدابير المتخذة لتدبير جائحة كورونا. وكان المغرب والبنك الدولي قد وقعا على اتفاقية القرض في يناير الماضي، وكان مخصصاً للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية التي أحدث الحكومة لها صندوقاً خاصاً لتعويض المتضررين منها العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك الدولي في إطار حزمة عمليات أعلن عنها لفائدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدتها على تلبية احتياجات الصحة العامة الملحة في ظل تفشي جائحة كورونا. وتعليقاً على ذلك، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نعمل على مدار الساعة بشكل وثيق مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري والسريع". وذكر المسؤول ذاته، في تصريحات نقلها البلاغ الصحافي للبنك الدولي، أن "هذا الجهد سيستمر طوال هذه الأزمة وبعدها، ليتواكب مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة التعافي في أنحاء المنطقة". ويُوجد المغرب ضمن بلدان قليلة استفادت من مساعدة البنك الدولي، وهي جيبوتي ومصر وفلسطين واليمن ولبنان. ويأتي التمويل المقدم للمنطقة من صندوق التمويل السريع لمكافحة فيروس كورونا" المُحدث مؤخراً.
